السبت 18 يوليو 2026
النائب عمرو السعيد فهمي يدعم تعديل قانون النقابات العمالية لحماية العمال
أكد النائب عمرو السعيد فهمي أن تعديل قانون النقابات العمالية يهدف إلى مد الدورة النقابية 6 أشهر لضمان انتخابات حرة وحماية مصالح العمال واستقرار التنظيمات.
ملخص
أكد النائب عمرو السعيد فهمي أن مشروع تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية يمثل خطوة مهمة لدعم استقرار الحركة النقابية في مصر، عبر مد الدورة النقابية الحالية لمدة ستة أشهر بما يضمن تنظيم انتخابات حرة ونزيهة. ويرى أن التعديل يحمي مصالح العمال، يمنع الفراغ التنظيمي داخل النقابات، ويدعم قدرة مصر على المشاركة الفعالة في الاستحقاقات العمالية الإقليمية والدولية، بما يعزز الحوار الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي.
قال النائب عمرو السعيد فهمي، عضو مجلس النواب، إن تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية ومد الدورة النقابية الحالية لمدة ستة أشهر يمثلان خطوة ضرورية لضمان استقرار التنظيمات النقابية وحماية مصالح العمال.
وأكد فهمي أن التعديل يمنح الجهات المعنية وقتاً كافياً للإعداد لانتخابات نقابية حرة ونزيهة، ويمنع حدوث فراغ إداري داخل النقابات، خاصة مع تزامن المرحلة الحالية مع استحقاقات عمالية عربية ودولية مهمة.
عمرو السعيد فهمي يوضح أهمية تعديل قانون المنظمات النقابية
قال النائب عمرو السعيد فهمي إن مشروع تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية يعالج الجوانب التنظيمية المرتبطة بموعد انتهاء الدورة الحالية، بما يحافظ على انتظام أداء النقابات خلال المرحلة الانتقالية.
وأضاف أن استقرار التنظيمات النقابية يضمن استمرار متابعة ملفات العمال داخل مواقع العمل، خصوصاً ما يتعلق ببيئة العمل والحماية الاجتماعية والتواصل مع الجهات المختصة.
مد الدورة النقابية يمنع الفراغ الإداري داخل النقابات
أوضح فهمي أن مد الدورة النقابية الحالية لمدة ستة أشهر يمنع حدوث فراغ إداري قد يؤثر على مصالح العمال أو يربك عمل اللجان النقابية.
وأشار إلى أن هذه المهلة تمنح الجهات المعنية وقتاً أفضل لترتيب الإجراءات الفنية والتنظيمية للانتخابات، بما يدعم مشاركة العمال بصورة منظمة.
انتخابات نقابية حرة تعبر عن إرادة العمال
أكد عضو مجلس النواب أن التعديل يستهدف الوصول إلى انتخابات نقابية حرة ونزيهة، تفرز كوادر قادرة على الدفاع عن حقوق العمال وتمثيلهم داخل المؤسسات.
وبيّن أن قوة التنظيم النقابي ترتبط بقدرة العملية الانتخابية على إتاحة مشاركة واسعة واختيار ممثلين قادرين على إدارة الملفات العمالية بمسؤولية.
الاستحقاقات العمالية الدولية تضيف أهمية للتعديل
لفت النائب عمرو السعيد فهمي إلى أن توقيت تعديل قانون النقابات العمالية يتزامن مع فعاليات عمالية عربية ودولية، بينها مؤتمر العمل العربي ومؤتمر العمل الدولي.
وأكد أن المشاركة المصرية في هذه الفعاليات تحتاج إلى تنظيم نقابي مستقر، قادر على عرض قضايا العمال بصورة تعكس مكانة مصر ودورها في دعم الحوار الاجتماعي.
تعديل قانون النقابات يدعم مصالح العمال
يرى فهمي أن تطوير الإطار التشريعي المنظم للعمل النقابي يعزز الشراكة بين الحكومة وأصحاب الأعمال والمنظمات النقابية.
وشدد على أن دعم النقابات لا ينفصل عن حماية مصالح العمال، لأنها تمثل حلقة وصل بين العامل ومؤسسات الدولة، وتساعد في تحقيق توازن بين متطلبات التنمية وحقوق العامل المصري.
##كيف يؤثر تعديل قانون النقابات العمالية على العمال في مصر
يسهم تعديل قانون المنظمات النقابية في حماية مصالح العمال عبر ضمان استقرار التنظيمات النقابية، ومنع الفراغ الإداري، وتوفير بيئة أفضل لإجراء انتخابات نقابية منظمة.
##لماذا تم مد الدورة النقابية الحالية لمدة ستة أشهر
جاء مد الدورة النقابية لمنح الجهات المختصة وقتاً كافياً للإعداد لانتخابات نقابية حرة ونزيهة، مع الحفاظ على استقرار النقابات خلال الاستحقاقات العمالية المحلية والدولية.
