السبت 18 يوليو 2026
النائبة نشوى الشريف تطالب بتنظيم أوضاع عمالة المقاول في طلب إحاطة برلماني
طلب إحاطة من النائبة نشوى الشريف بشأن عمالة المقاول داخل البرلمان، مع مطالب بتنظيم العقود وضمان التأمينات والحماية القانونية للعاملين.
ملخص
تقدمت النائبة نشوى الشريف بطلب إحاطة داخل مجلس النواب بشأن أوضاع عمالة المقاول، مطالبة بتنظيم العلاقة التعاقدية وضمان حقوق العاملين في هذا النمط من التشغيل. ويركز الطلب على مشكلات غياب العقود الموثقة، وضعف التغطية التأمينية، وهشاشة الأمان الوظيفي، وهي قضايا تمس شريحة واسعة من العمال في قطاعات مختلفة. وتأتي أهمية التحرك من ارتباط الملف بالحماية القانونية والتأمينات الاجتماعية واستقرار سوق العمل، مع مطالبة بإحالته إلى لجنة القوى العاملة لدراسة الإجراءات المطلوبة.
طالبت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب وعضو لجنة القوى العاملة، الحكومة ببحث أوضاع عمالة المقاول، عبر طلب إحاطة برلماني يدعو إلى تنظيم العلاقة بين العامل وجهات التشغيل.
ودعت الشريف إلى إحالة الطلب إلى لجنة القوى العاملة لدراسة مشكلات هذا النمط من العمل، ووضع آليات واضحة تضمن حقوق العاملين وتحد من ضعف الأمان الوظيفي.
طلب الإحاطة بشأن عمالة المقاول
قالت النائبة نشوى الشريف، إن ملف عمالة المقاول يحتاج إلى تدخل واضح لتنظيم أوضاع العاملين، وضمان حقوقهم القانونية والاجتماعية، خاصة في ظل اعتماد عدد من الجهات على هذا النمط من التشغيل.
وأوضحت الشريف، في طلب الإحاطة، أن عمالة المقاول تواجه مشكلات تتعلق بعدم وجود عقود موثقة في كثير من الحالات، وهو ما يضعف قدرة العامل على إثبات علاقة العمل أو المطالبة بحقوقه عند حدوث أي نزاع.
مشكلات العقود والتأمينات
وأكدت النائبة أن غياب التغطية التأمينية عن عدد من العاملين بنظام المقاول يمثل إحدى أبرز المشكلات التي تستدعي المراجعة، لما يترتب عليه من حرمان العامل من حقوق مرتبطة بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات والحماية عند إصابات العمل.
وأشارت إلى أن استمرار هذه الأوضاع يضع العامل في حالة من عدم الاستقرار، خاصة مع وجود أنماط تشغيل مؤقتة أو يومية لا توفر ضمانات كافية للأمان الوظيفي أو الحماية القانونية.
مطالب بتنظيم العلاقة مع جهات التشغيل
وطالبت الشريف بتنظيم العلاقة بين العامل والمقاول وجهات التشغيل، بما يضمن وضوح المسؤوليات والالتزامات، ويحمي العامل من أي ممارسات قد تؤدي إلى ضياع حقوقه أو إنهاء عمله دون إجراءات واضحة.
وأضافت أن معالجة هذا الملف تتطلب مراجعة الآليات الحالية للتشغيل، ووضع ضوابط تضمن عدم استخدام عمالة المقاول كوسيلة للالتفاف على الحقوق المقررة للعاملين في القوانين المنظمة للعمل.
إحالة الملف إلى لجنة القوى العاملة
ودعت النائبة نشوى الشريف إلى إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لدراسة أبعاد الملف واتخاذ ما يلزم من إجراءات تشريعية أو رقابية لتنظيم أوضاع عمالة المقاول.
وأكدت أن هذا التحرك يأتي في إطار دعم حقوق العمال وتعزيز الحماية الاجتماعية، بما يتماشى مع التوجه نحو تحسين بيئة العمل وضمان حقوق الفئات الأكثر احتياجاً إلى الرعاية والتنظيم
##ما مطالب نشوى الشريف في طلب الإحاطة بشأن عمالة المقاول؟
طالبت النائبة بتنظيم أوضاع عمالة المقاول، وتوضيح العلاقة بين العامل والمقاول وجهات التشغيل، مع ضمان العقود الموثقة والتأمينات الاجتماعية والحماية القانونية للعاملين.
##لماذا طلبت نشوى الشريف إحالة ملف عمالة المقاول إلى لجنة القوى العاملة؟
طلبت إحالة الملف إلى لجنة القوى العاملة لدراسة مشكلات عمالة المقاول، وبحث الإجراءات التشريعية والرقابية اللازمة لحماية حقوق العاملين وتنظيم هذا النمط من التشغيل.
