السبت 18 يوليو 2026
النائب إيهاب منصور يطالب بحصر حملة الماجستير والدكتوراه وأوائل الخريجين بدقة
يطالب النائب إيهاب منصور بحصر رسمي لحملة الماجستير والدكتوراه وأوائل الخريجين لتحديد الأعداد الفعلية وفرص التعيين والوظائف الحكومية المتاحة.
ملخص
أوضح النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نيفين منصور في برنامج «من أول وجديد» على قناة «هي»، أن ملف حملة الماجستير والدكتوراه وأوائل الخريجين يحتاج إلى حصر رسمي شامل قبل أي حديث عن التعيين. وشدد على ضرورة تحديد الأعداد الفعلية، والتخصصات، والحالة الوظيفية للراغبين في العمل، وسط تداول تقديرات متباينة لا تكشف بدقة من يعمل بالفعل ومن لا يزال ينتظر فرصة داخل الجهاز الإداري للدولة.
طالب النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بحصر رسمي شامل لحملة الماجستير والدكتوراه وأوائل الخريجين، يتضمن التخصصات والحالة الوظيفية والأعداد الفعلية للراغبين في التعيين.
وقال منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نيفين منصور ببرنامج «من أول وجديد» على قناة «هي»، إن أي تحرك لحل الأزمة أو وضع آليات عادلة للتوظيف يظل مرهوناً بوجود بيانات دقيقة وواضحة بعيداً عن التقديرات العامة المتداولة.
الحصر الرسمي أساس أي خطة للتعيين
قال النائب إيهاب منصور إن التعامل مع ملف حملة الماجستير والدكتوراه وأوائل الخريجين يجب أن يستند إلى بيانات تفصيلية لا إلى أرقام عامة متداولة. وأوضح أن المطلوب هو تحديد التخصصات، والحالة الوظيفية، والتوزيع الجغرافي للراغبين في العمل، حتى يمكن تقدير حجم الأزمة بدقة.
وأشار وكيل لجنة القوى العاملة إلى أن الرقم الإجمالي لا يكشف وحده طبيعة المشكلة، لأن بعض أصحاب الدرجات العلمية يعملون بالفعل داخل الجامعات أو الجهاز الإداري أو القطاع الخاص، بينما قد يكون آخرون سافروا أو لم يعودوا بحاجة إلى وظيفة حكومية.
أعداد أصحاب المؤهلات العليا بين التقديرات والواقع
شدد منصور على أن الأرقام المتداولة لا تكفي لاتخاذ قرار عادل، لأن الحصر الحقيقي يجب أن يفرق بين إجمالي الحاصلين على المؤهلات وبين غير المعينين فعلياً. ولفت إلى أن بعض الحالات قد تتكرر في أكثر من قائمة بسبب الحصول على أكثر من درجة علمية.
واستخدم منصور مثالاً بملف الإيجار القديم، قائلاً إن دقة البيانات تساعد في كشف الحالات المتكررة أو المتداخلة، وهو ما يسهل اتخاذ قرارات عملية. وأكد أن الملف الحالي يحتاج إلى المنهج نفسه حتى لا تبنى الحلول على تقديرات غير مكتملة.
التعيين الحكومي يحتاج بيانات دقيقة لا قرارات عامة
أوضح النائب إيهاب منصور أن إدراج بند قانوني للتعيين لن يكون كافياً إذا لم يستند إلى حصر واضح للاحتياجات والوظائف المتاحة. وقال إن أي حل غير مبني على دراسة قد يتحول إلى نص بلا أثر عملي.
وأضاف أن الدولة تحتاج إلى معرفة التخصصات المطلوبة داخل الجهاز الإداري، وعدد الدرجات الوظيفية المتاحة في الموازنة، وأماكن العجز الفعلية. واعتبر أن هذه الخطوة ضرورية حتى لا تتجدد الوعود من دون تنفيذ، أو تتضرر فئات أخرى بسبب قرارات غير محسوبة.
دور البرلمان في متابعة أزمة أوائل الخريجين وحملة الدراسات العليا
أكد منصور أن طلب الإحاطة الخاص بالملف لم يُدرج للمناقشة حتى وقت المداخلة. وأشار إلى أن البرلمان يناقش ملفات متعددة داخل اللجان، وأن جدول الأعمال يكون معلناً عند تحديد موعد أي مناقشة رسمية.
وقال إن الشفافية مهمة في هذا الملف، موضحاً أنه يحرص على نشر ما يتعلق بالمناقشات البرلمانية على صفحته حتى يعرف المواطنون ما يدور داخل المجلس. كما جدد تأييده لإذاعة الجلسات ليكون الرأي العام أكثر متابعة للقضايا المطروحة.
مستقبل الملف بين الحصر الرسمي والوظائف المتاحة
يرتبط مستقبل الملف، وفق طرح منصور، بقدرة الجهات المعنية على إعلان بيانات واضحة وخطة تنفيذية محددة. فالحصر وحده لا يكفي إذا لم يتبعه بيان بالوظائف المتاحة والتخصصات المطلوبة وآلية التعامل مع الأعداد غير المستوعبة.
وتبقى الخطوة الأكثر أهمية هي الانتقال من التقديرات إلى قاعدة بيانات رسمية تساعد على اتخاذ قرارات قابلة للتنفيذ. وبهذا يصبح الملف أقرب إلى حل عملي يوازن بين حقوق أصحاب المؤهلات العليا وقدرة الجهاز الإداري للدولة على الاستيعاب.
##ما موقف البرلمان من تعيين حملة الماجستير والدكتوراه وأوائل الخريجين
يرتبط الموقف البرلماني، وفق تصريحات النائب إيهاب منصور، بضرورة الانتهاء أولاً من حصر رسمي دقيق يحدد الأعداد الفعلية والتخصصات والوظائف المتاحة قبل اتخاذ قرارات تخص التعيين.
##متى ينتهي الحصر الرسمي لحملة الماجستير والدكتوراه
حتى الآن لم يُعلن موعد نهائي واضح لنتائج الحصر، بينما تستمر المطالبات البرلمانية بسرعة الانتهاء منه لتحديد فرص التوظيف المتاحة.
