السبت 18 يوليو 2026
النائب محمد عبد العليم داوود يطالب بتعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه
تفاصيل طلب الإحاطة المقدم من محمد عبد العليم داوود بشأن تعيين أوائل الخريجين وحملة الدراسات العليا ورد وزارة التعليم العالي.
ملخص
طالب النائب محمد عبد العليم داوود بتفعيل المشروع القومي لتشغيل أوائل الخريجين والحاصلين على الماجستير والدكتوراه، استناداً إلى الكتاب الدوري رقم 15 لسنة 2011 وما تقرر بجلسة مجلس الوزراء المنعقدة في 16 يونيو 2011. وتكشف المراسلات الرسمية بين مجلس النواب ووزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات أن الملف أُحيل للدراسة، وانتهى إلى مذكرة قانونية توضح ضوابط تعيين المعيدين والمدرسين المساعدين وأعضاء هيئة التدريس داخل الجامعات، مع التأكيد على ارتباط التعيين بالاحتياجات الفعلية وموافقة الجهات المختصة.
أوضح النائب محمد عبد العليم داوود أن ملف تشغيل أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه ما زال يحتاج إلى موقف حكومي واضح، بعد سنوات من صدور الكتاب الدوري رقم 15 لسنة 2011 الخاص بحصر الاحتياجات الوظيفية والدرجات الشاغرة في الوزارات والهيئات والجامعات والمراكز البحثية.
وأشار داوود إلى أن طلب الإحاطة الذي تقدم به يستهدف معرفة أسباب توقف الإجراءات التنفيذية للمشروع القومي للتشغيل، ومدى وجود خطة فعلية للاستفادة من هذه الكفاءات داخل الجامعات والهيئات البحثية والجهاز الإداري للدولة.
محمد عبد العليم داوود يطالب بتفعيل مشروع تشغيل أوائل الخريجين
وجّه النائب محمد عبد العليم داوود طلب الإحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مطالباً بتوضيح أسباب توقف الإجراءات التنفيذية لتفعيل المشروع القومي لتشغيل أوائل الخريجين والحاصلين على الماجستير والدكتوراه بالجامعات المصرية.
واستند داوود في طلبه إلى الكتاب الدوري رقم 15 لسنة 2011، وما تقرر في جلسة مجلس الوزراء رقم 15 المنعقدة بتاريخ 16 يونيو 2011، بشأن مخاطبة الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية ورؤساء الجامعات المصرية والمراكز البحثية والهيئات العلمية لبيان الاحتياجات الوظيفية والدرجات الشاغرة.
البرلمان والتعليم العالي يناقشان طلب إحاطة محمد عبد العليم داوود
تلقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي مخاطبة رسمية من مكتب رئيس مجلس النواب بشأن طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد العليم داوود، والمقيد برقم 134، حول توقف الإجراءات التنفيذية لتفعيل المشروع القومي لتشغيل أوائل الخريجين والحاصلين على الماجستير والدكتوراه.
وتضمنت المخاطبة أن طلب الإحاطة سيدرج على جدول أعمال أقرب جلسة مقبلة، وذلك ضمن الإجراءات البرلمانية المتبعة في نظر طلبات الإحاطة الموجهة إلى الحكومة والجهات المختصة.
وزير التعليم العالي يحيل طلبات الإحاطة إلى المجلس الأعلى للجامعات
أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في رده إلى رئيس مجلس النواب، بأنه أحال طلبات الإحاطة المقدمة من النواب إلى أمين المجلس الأعلى للجامعات للدراسة والإفادة، ومن بينها طلب النائب محمد عبد العليم داوود بشأن توقف الإجراءات التنفيذية لتفعيل المشروع القومي للتشغيل.
وشملت طلبات الإحاطة التي أشار إليها رد الوزير طلب النائبة آية الله القومي بشأن حصر حملة الماجستير والدكتوراه وأوائل الخريجين تمهيداً لتعيينهم في الجهاز الإداري للدولة، وطلب النائب أحمد حسن جودة بشأن تعيين أوائل الخريجين وأسباب ضعف الإمكانيات في المستشفيات الجامعية، وطلب النائب أحمد حسين الصياد بشأن خطة الحكومة لتعيين حملة الماجستير والدكتوراه.
المجلس الأعلى للجامعات يوضح ضوابط تعيين المعيدين
أوضحت مذكرة المجلس الأعلى للجامعات أن تعيين المعيدين يتم بقرار من رئيس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلية أو المعهد، بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص، ويكون التعيين من تاريخ صدور هذا القرار.
وبيّنت المذكرة أن تعيين المعيدين يكون بناءً على إعلان عن الوظائف الشاغرة، مع اشتراط حصول المرشح على تقدير جيد جداً على الأقل في التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى، وتقدير جيد على الأقل في مادة التخصص أو ما يقوم مقامها.
وفي حال عدم وجود متقدمين حاصلين على تقدير جيد جداً في التقدير العام، يجوز التعيين من بين الحاصلين على جيد على الأقل، بشرط ألا يقل التقدير في مادة التخصص أو ما يقوم مقامها عن جيد جداً، على أن تجري المفاضلة بين المتقدمين وفق الأفضل في التقدير العام، ثم الأعلى في مادة التخصص، ثم الحاصل على درجة علمية أعلى.
التكليف في وظيفة المعيد كطريق استثنائي
أكدت المذكرة أن قانون تنظيم الجامعات رسم للتعيين في وظيفة المعيد طريقين؛ الأول هو الإعلان باعتباره الأصل العام، والثاني هو التكليف باعتباره طريقاً استثنائياً.
وبالنسبة للتكليف، أوضحت المذكرة أنه يجوز تعيين المعيدين من بين خريجي الكلية أو المعهد الحاصلين على تقدير جيد جداً على الأقل في التقدير العام وفي مادة التخصص أو ما يقوم مقامها، وذلك في كل سنة على حدة، على أن يطبق هذا الحكم ابتداءً من خريجي العام الدراسي 2019/2020.
كما أوضحت أن الكليات التي تضم شعباً أو برامج معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات تكون الأفضلية عند التعيين عن طريق التكليف لمن هو أعلى في التقدير العام من بين خريجي تلك الشعب أو البرامج، دون الإخلال بضوابط المفاضلة المقررة قانوناً.
تعيين المدرسين المساعدين داخل الجامعات
أشارت مذكرة المجلس الأعلى للجامعات إلى أنه يشترط فيمن يعين مدرساً مساعداً أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير، أو على دبلومين من دبلومات الدراسة العليا مؤهلين للقيد للحصول على درجة الدكتوراه، أو على ما يعادل درجة الماجستير أو الدبلومين.
وأوضحت أنه إذا كان المرشح من بين المعيدين في إحدى الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات، فيشترط فضلاً عن ذلك أن يكون ملتزماً في عمله ومسلكه منذ تعيينه معيداً وحسن أدائه.
أما إذا كان المرشح من غير المعيدين، فيشترط حصوله على تزكية من المشرف على الرسالة في حال الحصول على درجة الماجستير، أو من عميد الكلية بعد أخذ رأي رؤساء مجالس الأقسام المتخصصة في حال الحصول على الدبلومين.
الإعلان عن وظائف المدرسين المساعدين عند عدم وجود مؤهلين
أكدت المذكرة أن التعيين في وظائف المدرسين المساعدين الشاغرة يكون دون إعلان من بين المعيدين في ذات الكلية أو المعهد، إذا وُجد من بينهم من هو مؤهل لشغلها.
أما إذا لم يوجد من بين المعيدين من هو مؤهل لشغل الوظيفة، فيجري الإعلان عنها، مع سريان حكم الفقرة الأولى من المادة 72 الخاصة بالإعلان عن وظائف أعضاء هيئة التدريس على وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين.
تعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية
بيّنت مذكرة المجلس الأعلى للجامعات أن رئيس الجامعة يعين أعضاء هيئة التدريس بناءً على طلب مجلس الجامعة، وبعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص، ويكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة.
ويشترط فيمن يعين عضواً بهيئة التدريس أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المصرية في مادة تؤهله لشغل الوظيفة، أو حاصلاً من جامعة أخرى أو هيئة علمية أو معهد علمي معترف به في مصر أو الخارج على درجة يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لذلك، إلى جانب أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
شروط تعيين المدرس والأستاذ المساعد والأستاذ
أوضحت المذكرة أنه يشترط فيمن يعين مدرساً أن تكون قد مضت ست سنوات على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها، مع الالتزام في العمل والمسلك وحسن الأداء إذا كان من المدرسين المساعدين أو المعيدين في إحدى الجامعات الخاضعة للقانون.
وبالنسبة للأستاذ المساعد، يشترط أن يكون قد شغل وظيفة مدرس خمس سنوات على الأقل، أو أن يكون قد مضى على حصوله على المؤهل المنصوص عليه في المادة 66 مدة خمس سنوات على الأقل، مع مضي ثلاث عشرة سنة على الأقل على حصوله على البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها، إذا تقرر الإعلان عن الوظيفة في جامعة أخرى إقليمية.
أما وظيفة الأستاذ، فتتطلب شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة خمس سنوات على الأقل، أو مضي المدد القانونية المحددة على المؤهلات العلمية، إلى جانب إجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو القيام بأعمال إنشائية ممتازة تؤهل لشغل مركز الأستاذية.
التعيين دون إعلان والإعلان كاستثناء داخل الجامعات
أكدت المذكرة أن القاعدة العامة في تعيين أعضاء هيئة التدريس، سواء مدرس أو أستاذ مساعد أو أستاذ، تكون دون إعلان من الوظائف السابقة داخل ذات الكلية أو المعهد.
ويتم التعيين في وظائف المدرسين الشاغرة دون إعلان من بين المدرسين المساعدين أو المعيدين في ذات الكلية أو المعهد، كما يتم التعيين في وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين من بين الأساتذة المساعدين والمدرسين في ذات الكلية أو المعهد.
وعلى سبيل الاستثناء، يكون تعيين أعضاء هيئة التدريس من خلال الإعلان إذا لم يوجد في ذات الكلية أو المعهد من هو مؤهل لشغل الوظيفة، مع مراعاة الشروط العامة والقانونية المنظمة لذلك.
خطط الجامعات لتعيين المعيدين والمدرسين المساعدين
وقد تضع الجامعات خططاً ثلاثية أو خمسية لتعيين المعيدين والمدرسين المساعدين في ضوء دراسة الاحتياجات، ويتم اعتمادها من مجلس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلية.
كما يتم تعيين المعيدين والمدرسين المساعدين بقرار من رئيس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلية أو المعهد، بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص، ولا يتم التعيين إلا بعد الرجوع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
##هل توجد خطة حكومية لتعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه؟
طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد العليم داوود طالب الحكومة بتوضيح موقفها من تفعيل المشروع القومي للتشغيل، وحصر الاحتياجات الوظيفية داخل الجامعات والهيئات البحثية والجهاز الإداري للدولة.
##ما شروط تعيين المعيدين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات؟
بحسب مذكرة المجلس الأعلى للجامعات، يشترط في تعيين المعيدين الحصول على تقدير جيد جداً على الأقل في التقدير العام ومادة التخصص، بينما تخضع وظائف أعضاء هيئة التدريس لشروط تتعلق بالمؤهلات العلمية والخبرة والدرجات الأكاديمية.
