السبت 18 يوليو 2026
محامو المغرب يجددون رفض تعديلات مشروع قانون المحاماة
جدد النقباء بالمغرب رفضهم لتعديلات مشروع قانون المحاماة، مؤكدين دعمهم لمكتب الجمعية ومواصلة التعبئة مع اقتراب مراحل جديدة من مناقشة المشروع.
ملخص
أكدت ندوة النقباء بجمعية هيئات المحامين بالمغرب رفضها للتعديلات التي طالت مشروع قانون مهنة المحاماة، معلنة دعمها لمكتب الجمعية وتمسكها باستقلالية المهنة ومؤسساتها. ويأتي هذا الموقف بينما يواصل المشروع مناقشته داخل المؤسسة التشريعية، وسط ترقب لما ستسفر عنه المراحل المقبلة من النقاش حول عدد من المقتضيات محل الخلاف.
جددت ندوة النقباء بجمعية هيئات المحامين بالمغرب رفضها للتعديلات التي طالت مشروع قانون مهنة المحاماة، مؤكدة تمسكها باستقلالية المهنة ودعمها لمكتب الجمعية خلال المرحلة المقبلة. وجاء الموقف خلال لقاء احتضنته الرباط بمشاركة نقباء ورؤساء سابقين للجمعية، خُصص لمناقشة مستجدات المشروع ومآلات الحوار بشأنه.
مسار الحوار حول مشروع قانون المحاماة
ناقشت ندوة النقباء المراحل التي مر منها مشروع قانون مهنة المحاماة، خاصة بعد جولات الحوار التي باشرها مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب مع عدد من المسؤولين. وجرى التوقف عند اللقاء الذي جمع الجمعية برئيس الحكومة، والذي اعتُبر في حينه محطة مشجعة لمواصلة النقاش حول المقتضيات المرتبطة بتنظيم المهنة.
غير أن التعديلات التي أُدخلت لاحقاً على المشروع داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان أعادت التحفظات إلى الواجهة. وترى الجمعية أن الصيغة المعدلة لا تستجيب بالكامل للتصور المهني الذي دافعت عنه خلال مسار الحوار، خاصة في ما يتعلق بضمانات المحاماة ومكانة مؤسساتها.
استقلالية المحاماة في صلب الاعتراضات.. جوهر الخلاف المطروح
ركزت مداخلات النقباء والرؤساء السابقين على استقلالية مهنة المحاماة باعتبارها شرطاً أساسياً لأداء دور الدفاع داخل منظومة العدالة. واعتبر المتدخلون أن أي نص منظم للمهنة يجب أن يحافظ على حرية المحامي واستقلال المؤسسات المهنية التي تؤطر عمله.
ولا تنحصر الاعتراضات، بحسب ما خلصت إليه الندوة، في مطالب مهنية محدودة، بل ترتبط بموقع المحاماة في حماية الحقوق والحريات وترسيخ دولة القانون. لذلك شدد المشاركون على ضرورة أن يراعي مشروع قانون المحاماة طبيعة المهنة وأدوارها داخل المجتمع.
تعديلات مشروع قانون المحاماة.. تصعيد جديد في المواقف المهنية
أعلنت ندوة النقباء دعمها لمكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب في الخطوات التي قد يتخذها خلال المرحلة المقبلة، معتبرة أن الظرفية الحالية تتطلب يقظة مهنية وتعبئة جماعية. ويأتي هذا الدعم في سياق رفض التعديلات التي اعتبرها المشاركون غير منسجمة مع انتظارات المحامين وهيئاتهم.
كما دعا المشاركون مختلف مكونات المهنة إلى الانخراط في متابعة النقاش التشريعي المرتبط بالمشروع، مع تفويض مكتب الجمعية اتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات. ويأتي ذلك في سياق مواصلة الجمعية والهيئات المهنية متابعة مسار المشروع والدفاع عن ملاحظاتها خلال المراحل التشريعية المقبلة.
موضوعات مرشحة
مستقبل مشروع قانون المحاماة: ترقب لمناقشات مجلس المستشارين
تتجه الأنظار في المرحلة المقبلة إلى مجلس المستشارين، حيث ينتظر أن تتواصل مناقشة مشروع قانون مهنة المحاماة وما قد يرافقها من مقترحات أو تعديلات إضافية. وتعتزم الهيئات المهنية مواصلة عرض ملاحظاتها بشأن المقتضيات التي أثارت الخلاف خلال مناقشة المشروع.
وتؤكد ندوة النقباء أن استمرار التعبئة يهدف إلى الدفاع عن نص قانوني يصون ضمانات المهنة ويعزز دور المحاماة داخل منظومة العدالة. ويبقى مسار المناقشة البرلمانية عاملاً حاسماً في تحديد الصيغة النهائية للمشروع ومدى استجابتها لملاحظات المحامين وهيئاتهم.
##لماذا يرفض النقباء تعديلات مشروع قانون المحاماة بالمغرب؟
يرفض النقباء التعديلات لأنها، بحسب مواقفهم المعلنة، لا تستجيب لمطالبهم المرتبطة بضمانات المهنة واستقلال مؤسسات المحاماة، خاصة بعد إدخال تعديلات داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.
##ما المرحلة المقبلة في مناقشة مشروع قانون مهنة المحاماة؟
ينتظر أن تتواصل مناقشة مشروع قانون مهنة المحاماة داخل مجلس المستشارين، مع تأكيد الهيئات المهنية مواصلة عرض ملاحظاتها بشأن المقتضيات التي أثارت الخلاف.
