الثلاثاء 09 يونيو 2026
نيفين منصور تكشف تفاصيل مذكرة الجامعات بشأن تعيين حملة الماجستير والدكتوراه
وضحت الإعلامية نيفين منصور تفاصيل مذكرة الجامعات بشأن تعيين حملة الماجستير والدكتوراه، وما كشفته عن ضوابط التعيين وما غاب عنها حول الحصر والوظائف المتاحة.
ملخص
قالت الإعلامية نيفين منصور مقدمة برنامج من أول وجديد المذاع على قناة هي ، إن مذكرة المجلس الأعلى للجامعات بشأن تعيين حملة الماجستير والدكتوراه وأوائل الخريجين لم تتضمن حصرًا لأعداد غير المعينين أو بيانًا بالوظائف المتاحة، لكنها أوضحت القواعد القانونية المنظمة للتعيين داخل الجامعات، مؤكدة أن السؤال الأهم ما زال قائمًا حول خطة الدولة لاستيعاب هذه الكفاءات خلال الفترة المقبلة.
أوضحت الإعلامية نيفين منصور أن المرفق الذي أثار تساؤلات حملة الماجستير والدكتوراه وأوائل الخريجين لم يكن حصرًا للأعداد أو كشفًا بالوظائف المتاحة، وإنما مذكرة قانونية من المجلس الأعلى للجامعات توضح قواعد التعيين داخل الجامعات.
وأضافت، خلال تقديمها برنامج من أول وجديد على قناة هي، أن المذكرة فرّقت بين الإعلان والتكليف، لكنها لم تحسم السؤال التنفيذي الأهم: كم عدد غير المعينين؟ وما الوظائف المتاحة لاستيعابهم؟
القواعد القانونية للتعيين داخل الجامعات
ركزت المذكرة، بحسب ما عرضته نيفين منصور، على أن شغل وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين وأعضاء هيئة التدريس يتم في الأصل عبر الإعلان وإتاحة الفرصة لجميع المستوفين للشروط، بما يضمن تكافؤ الفرص بين المتقدمين.
وأضافت منصور أن الحصول على مؤهل علمي متقدم أو التخرج ضمن الأوائل لا يؤدي وحده إلى التعيين المباشر، لأن شغل الوظائف الجامعية يرتبط باحتياجات الأقسام والدرجات المالية المتاحة والضوابط القانونية.
التكليف وأفضلية أوائل الخريجين
بيّنت منصور أن المذكرة فرّقت بين الإعلان العام والتكليف، إذ يظل الإعلان هو المسار الأساسي للتعيين، بينما يعد التكليف استثناءً يخضع لشروط محددة.
وأشارت إلى أن أفضلية أوائل الخريجين في بعض حالات التكليف لا تعني التعيين التلقائي، بل تخضع لمعايير المفاضلة واحتياجات الكليات والأقسام.
دور التنظيم والإدارة في ملف التعيين
أكدت نيفين منصور أن الملف لا يتوقف عند الجامعات وحدها، لأن شغل الوظائف العامة يرتبط أيضًا بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، باعتباره الجهة المعنية بضبط قواعد الوظائف داخل مؤسسات الدولة.
وأوضحت أن أي تحرك فعلي في ملف تعيين حملة الماجستير والدكتوراه وأوائل الخريجين يحتاج إلى تنسيق بين الجامعات والجهات الحكومية المختصة، حتى لا يظل النقاش محصورًا في الشروط القانونية فقط.
أين نتائج الحصر والوظائف المتاحة؟
قالت منصور إن النقطة الغائبة حتى الآن هي إعلان نتائج الحصر الفعلي لأعداد غير المعينين، إلى جانب بيان عدد الوظائف المتاحة داخل الجامعات أو الجهات الحكومية المختلفة.
وشددت على أن أصحاب الملف ينتظرون موقفًا تنفيذيًا واضحًا يجيب عن عدد من تم حصرهم، والجهات القادرة على الاستيعاب، ومدى وجود فرص فعلية خلال الفترة المقبلة.
مستقبل الملف: هل توجد خطة للاستيعاب؟
اعتبرت نيفين منصور أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى بيان حكومي يحدد آلية التعامل مع هذه الكفاءات، سواء عبر مسار استثنائي، أو تعديل تشريعي، أو خطة توظيف مرتبطة بالاحتياجات الفعلية.
وأضافت أن إنشاء رابط رسمي للحصر قد يكون خطوة مهمة لمعرفة العدد الحقيقي للراغبين في التوظيف، بما يساعد على دراسة الملف بصورة دقيقة ووضع تصور عملي للاستفادة من خبراتهم.
الموقف التنفيذي هو جوهر الأزمة
اختتمت منصور حديثها بالتأكيد على أن القضية لم تعد مرتبطة بشرح شروط التعيين فقط، بعدما أصبحت هذه الشروط أوضح بعد مذكرة المجلس الأعلى للجامعات، لكن السؤال الأهم لا يزال متعلقًا بخطة الدولة للتعامل مع حملة الماجستير والدكتوراه وأوائل الخريجين.
##هل تضمنت مذكرة المجلس الأعلى للجامعات حصرًا لأعداد غير المعينين؟
لا، المذكرة لم تتضمن أي بيانات عن أعداد حملة الماجستير والدكتوراه أو أوائل الخريجين غير المعينين، واقتصرت على توضيح القواعد القانونية المنظمة للتعيين داخل الجامعات.
##هل أعلنت الجهات الرسمية عدد الوظائف المتاحة لتعيين حملة الماجستير والدكتوراه؟
حتى الآن لم يتضمن الرد المتداول أرقامًا بشأن الوظائف المتاحة أو خطة زمنية للاستيعاب، وهو ما دفع إلى استمرار المطالبات بإعلان بيانات رسمية توضح الموقف التنفيذي للملف.
