السبت 13 يونيو 2026
النائب أحمد الفار يطالب بتوسيع تكافل وكرامة ضمن خطة التنمية
أكد النائب أحمد الفار أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2026/2027 تدعم النمو والتنمية المتوازنة، مع تعزيز الحماية الاجتماعية وترشيد الإنفاق لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد.
ملخص
أكد النائب أحمد الفار، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، أن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2026/2027 يعكس رؤية متوازنة لدعم النمو الاقتصادي واستكمال مشروعات التنمية رغم التحديات الراهنة. وطالب خلال مناقشات الخطة بآليات أوضح لتنظيم العلاقة بين القطاعين العام والخاص، وتوزيع أكثر عدالة للاستثمارات بين المحافظات، إلى جانب التوسع في برنامج «تكافل وكرامة» ورفع قيمة المساعدات النقدية. كما شدد على أهمية ترشيد الإنفاق العام وتعظيم الاستفادة من الموارد لتحقيق الاستدامة المالية ودعم أولويات التنمية.
قال النائب أحمد الفار، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2026/2027 يعكس رؤية طموحة وحذرة في التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة، وذلك خلال مناقشات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.
وأضاف الفار أن تنفيذ مستهدفات الخطة يتطلب تعاونًا أوثق بين الحكومة والقطاع الخاص، وإدارة أكثر كفاءة للموارد المتاحة، بما يدعم توزيع الاستثمارات بعدالة وتوجيه الإنفاق نحو القطاعات ذات الأولوية.
خطة التنمية 2026/2027 تستهدف دعم النمو الاقتصادي
يرى النائب أحمد الفار أن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2026/2027 يأتي في مرحلة تحتاج إلى توجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر قدرة على دعم الإنتاج. ويجعل ذلك تنفيذ الخطة مرتبطًا بترتيب الأولويات، وليس بزيادة الإنفاق وحدها.
وأكد الفار أن تحقيق مستهدفات النمو يتطلب متابعة دقيقة للبرامج الحكومية، وربط الإنفاق العام بنتائج قابلة للقياس في المشروعات والخدمات ذات الأولوية.
تنظيم العلاقة بين القطاعين العام والخاص.. خطوة لدعم الاستثمار والاستقرار
دعا عضو مجلس الشيوخ إلى وضع آليات أوضح لتنظيم العلاقة بين القطاعين العام والخاص، خصوصًا في الملفات المرتبطة بالأجور وحقوق العاملين. فوضوح القواعد يقلل النزاعات ويمنح المستثمرين والعاملين بيئة أكثر استقرارًا.
ويساعد تنظيم هذه العلاقة على توسيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات، مع الحفاظ على التوازن بين جذب الاستثمار وحماية حقوق العمال.
توزيع الاستثمارات بين المحافظات لتحقيق التنمية المتوازنة
شدد الفار على أهمية توزيع المشروعات التنموية والاستثمارية بصورة عادلة بين المحافظات، حتى لا تتركز الاستثمارات في مناطق محدودة بينما تبقى محافظات أخرى أقل استفادة من خطط التنمية.
وأوضح أن مراعاة المزايا النسبية لكل محافظة تجعل الاستثمار أكثر فاعلية، سواء في الصناعة أو الزراعة أو الخدمات أو المشروعات اللوجستية، وتدعم تقليل الفجوات التنموية بين الأقاليم.
توسيع تكافل وكرامة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا
طالب النائب أحمد الفار بزيادة عدد المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة»، مع رفع قيمة المساعدات النقدية بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة، لحماية الأسر الأولى بالرعاية من الضغوط الاقتصادية.
ولا تكفي زيادة المخصصات وحدها، إذ تحتاج برامج الدعم النقدي إلى مراجعة مستمرة تضمن وصول المساعدات إلى المستحقين بدقة وتحافظ على القوة الشرائية للأسر المستفيدة.
ترشيد الإنفاق والاستدامة المالية في صدارة الأولويات
ربط الفار نجاح خطة التنمية بقدرة الحكومة على إدارة الموارد المالية المتاحة بكفاءة، من خلال ترشيد الإنفاق العام وتوجيهه إلى القطاعات ذات الأولوية.
وأكد أن الاستدامة المالية أصبحت شرطًا أساسيًا لاستمرار برامج التنمية دون زيادة الضغوط على الموازنة العامة، ما يجعل تعظيم العائد من الإنفاق عنصرًا حاسمًا في تنفيذ الخطة.
##ما أبرز مطالب أحمد الفار بشأن خطة التنمية 2026/2027؟
طالب النائب أحمد الفار بوضع آليات أوضح لتنظيم العلاقة بين القطاعين العام والخاص، وتحقيق توزيع عادل للاستثمارات بين المحافظات، إلى جانب التوسع في برنامج «تكافل وكرامة» وتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة.
##كيف ربط أحمد الفار نجاح خطة التنمية بإدارة الموارد؟
أكد أن تحقيق مستهدفات الخطة يعتمد على ترشيد الإنفاق العام وتوجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية، بما يضمن رفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الاستدامة المالية خلال السنوات المقبلة.
