الجمعة 19 يونيو 2026
استجواب برلماني من أحمد فرغلي بشأن تعطل منظومة التأمينات الجديدة
أحمد فرغلي يكشف تفاصيل استجوابه للحكومة بشأن أزمة منظومة التأمينات، بعد شكاوى من تعطل صرف بعض المعاشات والمستحقات وغياب خطة زمنية واضحة للحل.
ملخص
تقدم النائب أحمد فرغلي باستجواب للحكومة بشأن أزمة منظومة التأمينات الاجتماعية الجديدة، وما ترتب عليها من شكاوى تتعلق بتعطل صرف بعض المعاشات والمستحقات التأمينية. وصرح فرغلي بذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نيفين منصور، مقدمة برنامج «من أول وجديد» المذاع على قناة «هي»، موضحًا أن الاستجواب يستند إلى تساؤلات حول أسباب تعثر المنظومة، وتكلفة تنفيذها، وغياب خطة زمنية واضحة لصرف المستحقات المتأخرة.
طالب النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، الحكومة بتقديم توضيحات عاجلة بشأن أزمة منظومة التأمينات الاجتماعية الجديدة، وآليات التعامل مع شكاوى تعطل صرف بعض المعاشات والمستحقات التأمينية. وأوضح فرغلي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نيفين منصور في برنامج «من أول وجديد» المذاع على قناة «هي»، أن تقدمه باستجواب للحكومة يأتي لمساءلة المسؤولين عن أسباب تعثر المنظومة وتحديد خطة واضحة لإنهاء الملفات المتأخرة.
موضوعات مرشحة
أسباب لجوء أحمد فرغلي إلى الاستجواب
قال النائب أحمد فرغلي إن تقدمه باستجواب للحكومة جاء بعد اتساع أزمة منظومة التأمينات الجديدة، موضحاً أن الأمر لم يعد مرتبطاً بطلب إحاطة فقط، بل أصبح يتطلب استخدام أداة رقابية أقوى لمساءلة الحكومة عن أسباب التعثر.
وأضاف فرغلي أن الاستجواب يركز على تداعيات الأزمة على أصحاب المعاشات والمستحقين، خاصة الحالات التي تأخر صرف مستحقاتها أو تعطلت ملفاتها بعد تطبيق النظام الجديد، مؤكداً أن الملف يحتاج إلى جدول زمني معلن لصرف المستحقات.
تكلفة منظومة التأمينات الجديدة في صدارة المساءلة
أوضح فرغلي أن أحد المحاور الرئيسية في الاستجواب يتعلق بتكلفة تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية الجديدة، مشيراً إلى إنفاق نحو مليار و400 مليون جنيه على تحديث النظام دون أن يظهر أثر ذلك في انتظام الخدمة بالشكل المطلوب.
وأكد أن استمرار الأزمة رغم هذه التكلفة يطرح تساؤلات حول آليات التعاقد والتنفيذ والرقابة على المشروع، لأن منظومة التأمينات ترتبط بحقوق مالية واجتماعية لا تحتمل التعطل أو الغموض.
تساؤلات حول الشركة المنفذة وخطط الطوارئ
وأشار النائب إلى أن الاستجواب يتضمن تساؤلات بشأن الشركة المنفذة للنظام الجديد، وما إذا كان التعاقد معها تضمن بنوداً واضحة تضمن استمرار الخدمة أو توقيع جزاءات عند تعطل المنظومة.
وشدد فرغلي على أن غياب مسار بديل لصرف المستحقات أثناء الأزمة زاد من معاناة المتضررين، خاصة أن الحديث يدور عن معاشات ومستحقات يعتمد عليها مواطنون في تلبية احتياجاتهم اليومية.
تعطل صرف المستحقات يوسع نطاق الأزمة
وقال فرغلي إن الأزمة لا تعني توقف صرف جميع المعاشات، لكنها تشمل حالات محددة تضررت من تعثر المنظومة، من بينها معاشات جديدة، ومعاشات ورثة، ومستحقات عجز، ومبالغ مرتبطة بنهاية الخدمة.
وأضاف أن توضيح هذه النقطة مهم حتى لا يتم اختزال الأزمة في نفي توقف المعاشات بشكل عام، مؤكداً أن المشكلة الحقيقية هي وجود مواطنين لم يحصلوا على حقوقهم في المواعيد المقررة.
مناقشات البرلمان.. اختبار لرد الحكومة
وأوضح فرغلي أن مناقشات لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تمثل فرصة مهمة لسماع رد الحكومة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشأن أسباب تعطل المنظومة وتأخر بعض الملفات.
وتوقع أن تكون الجلسة قوية في ظل تعدد طلبات الإحاطة واتساع الشكاوى، مشيراً إلى أن المطلوب هو تقديم ردود محددة حول ما تم إنجازه فعلياً، والموعد المتوقع لإنهاء الملفات المتأخرة.
قراءة فرغلي لتعامل الحكومة مع الأزمة
موضوعات مرشحة
وانتقد فرغلي طريقة تعامل الحكومة مع الملف، قائلاً إن الأولوية كان يجب أن تكون لطمأنة المواطنين المتضررين والاعتراف بحجم المشكلة، قبل الدفاع عن المنظومة أو المسؤولين عنها.
وأكد أن أزمة التأمينات تحتاج إلى مراجعة إدارية وفنية واضحة، تشمل تحديد المسؤوليات، وإعلان الإجراءات التي تضمن انتظام صرف المستحقات وعدم تكرار المشكلة خلال الفترة المقبلة.
##ما الفرق بين طلب الإحاطة والاستجواب في مجلس النواب؟
أوضح أحمد فرغلي أن الاستجواب يعد من أقوى الأدوات الرقابية في مجلس النواب، ويختلف عن طلب الإحاطة في أنه يتيح مساءلة أوسع للحكومة بشأن ملف محدد وفق الإجراءات الدستورية واللائحية المنظمة لذلك.
##ما الملفات التي يشملها استجواب أحمد فرغلي بشأن التأمينات؟
بحسب تصريحات النائب، يتناول الاستجواب أزمة منظومة التأمينات الجديدة، وتأخر صرف بعض المعاشات والمستحقات، وتكلفة تطوير النظام، وآليات التعاقد مع الشركة المنفذة، وخطط التعامل مع الملفات المتأخرة.
