الأربعاء 24 يونيو 2026
النائب علاء عبد النبي يطالب بإصلاحات صناعية لدعم التصدير وتعميق التصنيع المحلي
دعا النائب علاء عبد النبي إلى إصلاحات تشريعية وهيكلية لدعم توطين الصناعة وتوسيع التصنيع المحلي، مؤكداً أهمية زيادة الصادرات المصرية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
ملخص
دعا النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إلى تنفيذ إصلاحات تشريعية وهيكلية عاجلة لدعم توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، مؤكداً أن تحقيق مستهدف الدولة برفع الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار يتطلب تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي. وأشار إلى أن الواردات غير البترولية تبلغ نحو 130 مليار دولار سنوياً، ما يستدعي التوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة، وتبسيط إجراءات الاستثمار الصناعي، وتعظيم الاعتماد على المكون المحلي، إلى جانب توفير الأراضي الصناعية للمستثمرين لدعم الإنتاج وزيادة الصادرات.
أكد النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، ضرورة الإسراع في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، باعتبار ذلك أحد أهم المسارات لمعالجة الاختلالات في الميزان التجاري ودعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح عبد النبي أن الدولة تستهدف الوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، في وقت تبلغ فيه قيمة الواردات غير البترولية نحو 130 مليار دولار سنوياً، داعياً إلى تحديث التشريعات الصناعية، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، وتعزيز الاعتماد على المكون المحلي لزيادة القدرة التنافسية للصناعة الوطنية ودعم النمو الاقتصادي.
مستهدفات الصادرات تضغط باتجاه إصلاح الصناعة
أوضح النائب علاء عبد النبي أن الدولة تستهدف الوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، في الوقت الذي تبلغ فيه قيمة الواردات غير البترولية نحو 130 مليار دولار سنوياً. وأكد أن ذلك يستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم القطاع الصناعي وزيادة قدرته التنافسية.
تحديث التشريعات.. مدخل لتحسين مناخ الاستثمار الصناعي
طالب عبد النبي الحكومة ووزارة الصناعة بوضع حزمة من الإصلاحات التشريعية والهيكلية للنهوض بالصناعة الوطنية، تشمل تحديث قانون الصناعة بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية ويعزز مناخ الاستثمار. كما دعا إلى إنشاء مجلس أعلى للصناعة لوضع السياسات والاستراتيجيات الصناعية على المستوى القومي.
موضوعات مرشحة
إعادة هيكلة التنمية الصناعية لتبسيط إجراءات المستثمرين
دعا وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ إلى إعادة هيكلة الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتبسيط الإجراءات والتغلب على المعوقات البيروقراطية التي تواجه المستثمرين. وأكد أهمية تطوير القطاعات الإنتاجية ورفع كفاءة المصانع القائمة بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج.
المكون المحلي والقيمة المضافة يعززان القدرة التصديرية
شدد النائب على أهمية التوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، والانتقال من الصناعات التجميعية إلى التصنيع المتقدم بما يعزز القدرة التصديرية للاقتصاد المصري. كما أكد ضرورة تعظيم الاعتماد على المكون المحلي والاستفادة من الموارد والخامات المتاحة داخل مصر لدعم الصناعة الوطنية.
الأراضي الصناعية في صدارة مطالب دعم الاستثمار
اختتم عبد النبي تصريحاته بالمطالبة بحل أزمة الأراضي الصناعية عبر إتاحتها للمستثمرين الجادين بنظام حق الانتفاع أو بأسعار ميسرة، بما يسهم في توجيه الاستثمارات نحو الإنتاج والتشغيل وتحقيق مستهدفات الدولة في زيادة الصادرات ودعم النمو الصناعي.
##ما أبرز مطالب النائب علاء عبد النبي لدعم الصناعة؟
طالب بتحديث قانون الصناعة، وإنشاء مجلس أعلى للصناعة، وإعادة هيكلة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، مع التوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة.
##لماذا يربط النائب بين توطين الصناعة وزيادة الصادرات؟
لأن تعميق التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على المكون المحلي يساعدان على رفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وتقليل فاتورة الاستيراد، ودعم مستهدف الدولة للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار
