السبت 18 يوليو 2026
النائب أحمد عرفة يتقدم بطلب إحاطة بشأن وقف التعامل على أراضي «وقف المنان»
طلب إحاطة من النائب أحمد عرفة للحكومة بشأن أزمة وقف التعامل على أراضي «وقف المنان» وتأثيرها على خدمات الشهر العقاري والتصرفات العقارية.
ملخص
تقدم النائب أحمد عرفة بطلب إحاطة إلى الحكومة بشأن تداعيات وقف التعامل على أراضي «وقف المنان» بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، بعد صدور المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق. وأثار القرار مخاوف واسعة بين المواطنين بسبب تعطيل خدمات التصالح والتسجيل وتقنين الأوضاع والتصرفات العقارية داخل مناطق مأهولة ومستقرة منذ سنوات. ويستعرض الطلب الأساس القانوني للقرار وتأثيراته المحتملة على حقوق الملكية والاستثمار واستقرار المعاملات القانونية بالمحافظات الثلاث.
طالب النائب أحمد عرفة الحكومة بالكشف عن الأساس القانوني والفني لوقف التعامل على أراضي «وقف المنان»، محذرًا من اتساع آثار القرار على المواطنين في دمياط والدقهلية وكفر الشيخ.
وقال في طلب الإحاطة إن المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 تسبب في تعطيل خدمات مرتبطة بالتصالح والتسجيل وتقنين الأوضاع، بما يثير مخاوف حول حقوق الملكية واستقرار المراكز القانونية.
الأساس القانوني لوقف التعامل على أراضي «وقف المنان»
قال النائب أحمد عرفة، في طلب الإحاطة، إن المواطنين في دمياط والدقهلية وكفر الشيخ فوجئوا بصدور المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، متضمناً وقف الإجراءات والتعاملات الخاصة بالأراضي محل ما يعرف بـ«حجة وقف الأمير مصطفى عبد المنان».
وأضاف عرفة أن القرار يستدعي توضيحاً حكومياً عاجلاً بشأن الأساس القانوني والفني الذي استند إليه، ومدى توافقه مع القواعد الدستورية والقانونية المنظمة لحماية الملكية الخاصة واستقرار المعاملات القانونية.
وقف التعامل على الأراضي يعطل خدمات التصالح والشهر العقاري
وأكد النائب أحمد عرفة أن المنشور ترتب عليه عملياً تعطيل عدد كبير من مصالح المواطنين، وفي مقدمتها طلبات التصالح في مخالفات البناء، وإجراءات تقنين وضع اليد، وتوثيق العقود والتصرفات داخل الشهر العقاري.
وأشار عرفة إلى أن وقف هذه الخدمات خلق حالة من الشلل الإداري والتعاملات العقارية داخل بعض المناطق، وأثار مخاوف واسعة من امتداد آثار النزاع إلى الأوضاع القانونية المستقرة للمواطنين.
نزاع «وقف المنان».. الجدل القانوني حول الحجة والمستندات
وأوضح النائب أحمد عرفة أن الملف لا يتعلق بمساحات محدودة أو حالات فردية، بل يرتبط بمناطق مأهولة منذ عشرات السنين، تضم كتلاً سكنية قائمة وأراضي زراعية ومشروعات خدمية واستثمارية ومرافق عامة.
ولفت عرفة إلى أن النزاع يثير تساؤلات قانونية وفنية جوهرية بشأن أصل الحجة المشار إليها، والتقارير واللجان الفنية السابقة التي بحثت المستندات التاريخية والملكية ووضع اليد وأعمال المساحة.
أزمة «وقف المنان» تثير مخاوف على الاستثمار وسوق العقارات
وحذر النائب أحمد عرفة من أن استمرار وقف التعامل على هذا النطاق الواسع قد يترتب عليه أضرار اقتصادية واستثمارية جسيمة، إلى جانب تعطيل عدد من المشروعات العامة والخاصة داخل المحافظات المعنية.
وأضاف أن الغموض المحيط بالملف قد يؤثر بصورة مباشرة على سوق العقارات والاستثمار، خاصة في ظل ارتباط الأزمة بمناطق تضم مشروعات تنموية وخدمية قائمة أو جارٍ تنفيذها.
النائب أحمد عرفة يطالب بحماية المراكز القانونية للمواطنين
وطالب النائب أحمد عرفة الحكومة بالتفرقة بين مسار النزاع القانوني وبين استمرار مصالح المواطنين والخدمات المرتبطة بحياتهم اليومية، بما يضمن عدم تحميلهم نتائج نزاعات تاريخية أو قانونية لم يكونوا طرفاً فيها.
ودعا عرفة إلى إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب لمناقشته بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية، حفاظاً على حقوق الدولة وحقوق المواطنين واستقرار الأوضاع القانونية والاجتماعية بالمحافظات المتأثر.
##هل يشمل وقف التعامل على أراضي «وقف المنان» خدمات الشهر العقاري؟
بحسب طلب الإحاطة، أدى المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 إلى تعطيل عدد من الإجراءات المرتبطة بالشهر العقاري، بينها توثيق العقود والتصرفات العقارية داخل المناطق المشمولة بالقرار.
##ما المحافظات المتأثرة بأزمة أراضي «وقف المنان»؟
تتعلق الأزمة بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، حيث أشار طلب الإحاطة إلى أن القرار أثر على مناطق مأهولة تضم مساكن وأراضي زراعية ومشروعات خدمية واستثمارية قائمة منذ سنوات.
