الأربعاء 24 يونيو 2026
لجنة برلمانية توصي بإعداد ميثاق لحقوق أولياء الأمور في المدارس الخاصة
توصية برلمانية بإعداد ميثاق لحقوق أولياء الأمور في المدارس الخاصة لتعزيز الشفافية وضبط المصروفات وتنظيم آليات الشكاوى بين المدارس والأسر.
ملخص
أوصت لجنة برلمانية بإعداد ميثاق لحقوق أولياء الأمور في المدارس الخاصة، ضمن اقتراح برغبة تقدمت به النائبة أميرة العادلي، بهدف تعزيز الشفافية المالية وحماية حقوق الطلاب والأسر. ويتضمن المقترح تنظيم المصروفات والرسوم الدراسية، وتحديد آليات واضحة للشكاوى وحل النزاعات، إلى جانب تعزيز الرقابة على المدارس الخاصة. وتأتي التوصية في ظل شكاوى متكررة تتعلق بالمصروفات والتعامل الإداري، بينما يناقش التقرير تجارب دولية يمكن الاستفادة منها في تنظيم العلاقة بين المدارس وأولياء الأمور.
طالبت لجنة برلمانية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالعمل على إعداد ميثاق ينظم العلاقة بين أولياء الأمور والمدارس الخاصة، بعد مناقشة اقتراح برغبة مقدم من النائبة أميرة العادلي.
وبحسب تقرير اللجنة، يستهدف المقترح وضع إطار أكثر وضوحًا للمصروفات والخدمات التعليمية وآليات الشكاوى، مع إدراجه ضمن خطة العام المالي 2026/2027 وتوفير الاعتمادات اللازمة لتنفيذه.
أسباب المطالبة بميثاق لحقوق أولياء الأمور
قالت النائبة أميرة العادلي إن اقتراح إعداد ميثاق لحقوق أولياء الأمور في المدارس الخاصة جاء في ضوء مشكلات أظهرتها التجربة العملية داخل قطاع التعليم الخاص، من بينها زيادة المصروفات بما لا يتناسب مع الخدمة التعليمية المقدمة، إلى جانب تحصيل رسوم إضافية خارج النسب المقررة في بعض الحالات.
وأضافت أن عدداً من أولياء الأمور تقدموا بشكاوى تتعلق بالتعامل الإداري داخل بعض المدارس، وهو ما دفع إلى المطالبة بوضع إطار واضح ينظم العلاقة بين المدرسة وولي الأمر ويحدد حقوق والتزامات كل طرف.
الشفافية المالية.. أولوية في الميثاق المقترح
وأكدت العادلي أن الميثاق المقترح يركز على الإعلان عن جميع المصروفات الدراسية والرسوم الإضافية بصورة واضحة، مع ربطها بالخدمات المقدمة للطلاب وأسرهم.
وأوضحت أن معرفة ولي الأمر بكافة الالتزامات المالية المرتبطة بالدراسة تمثل جزءاً أساسياً من مبادئ الشفافية والحوكمة، باعتبار أن العلاقة بين المدرسة وولي الأمر تقوم على أسس تعاقدية تتطلب الوضوح والإفصاح.
آليات الشكاوى.. محور أساسي لتنظيم العلاقة بين المدارس والأسر
وأشارت النائبة إلى أن تنظيم آليات الشكاوى يمثل أحد أهم محاور المقترح، من خلال توفير قنوات واضحة لتلقي شكاوى أولياء الأمور وتحديد إجراءات ومواعيد للرد عليها.
وأضافت أن وجود آليات محددة لحل النزاعات يسهم في ضمان حقوق الطرفين، سواء المدارس الخاصة أو أولياء الأمور، ويعزز معالجة الخلافات وفق إجراءات معلنة.
تجارب دولية في الرقابة على التعليم الخاص
وقالت العادلي إن العديد من الدول تطبق نماذج مختلفة يمكن الاستفادة منها عند إعداد الميثاق، مشيرة إلى التجربة الفرنسية التي تعتمد على التفتيش الدوري لضمان جودة التعليم وشفافية المصروفات.
كما لفتت إلى تجارب المملكة المتحدة وسنغافورة وكندا، التي تتضمن مراجعة دورية للمدارس الخاصة وآليات متخصصة لتسوية النزاعات ومعالجة شكاوى أولياء الأمور.
من التوصية البرلمانية إلى المتابعة الحكومية
وأكدت النائبة أن المقترح يستهدف تعزيز الشفافية والمساءلة داخل المدارس الخاصة، وحماية حقوق أولياء الأمور والطلاب، وتقليل النزاعات والشكاوى الإدارية.
وأضافت أن تنفيذ ما يتضمنه الميثاق من معايير وآليات متابعة يتطلب تعاون الجهات المعنية، بما يحقق الأهداف التي يستند إليها المقترح في تنظيم العلاقة بين المدارس الخاصة والأسر.
##هل أصبح ميثاق حقوق أولياء الأمور ملزماً للمدارس الخاصة؟
لا. التوصية البرلمانية تدعو إلى إعداد الميثاق وإحالته للحكومة، ولم يتحول بعد إلى إطار ملزم أو قواعد تنفيذية مطبقة على المدارس الخاصة.
##ما الحقوق التي يستهدف الميثاق تنظيمها؟
يركز المقترح على شفافية المصروفات والرسوم الدراسية، وآليات الشكاوى وحل النزاعات، وحق أولياء الأمور في الحصول على معلومات واضحة حول الخدمات التعليمية والإدارية المقدمة للطلاب.
