الأربعاء 24 يونيو 2026
نواب يطالبون بمراجعة قانون تحليل المخدرات للموظفين بسبب قرارات الفصل
مطالب بمراجعة قانون تحليل المخدرات للموظفين لضمان دقة النتائج قبل الفصل، وإنصاف المتضررين وتطبيق مبدأ العلاج قبل العقاب.
قالت النائبة د. راوية مختار، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون تحليل المخدرات للموظفين يحتاج إلى مراجعة شاملة، بعد شكاوى من قرارات فصل مرتبطة بنتائج التحاليل، مؤكدة ضرورة ضمان دقة النتائج وحماية حقوق العاملين.
ضمانات قبل فصل الموظفين بسبب تحليل المخدرات
وشددت النائبة على أن تطبيق قانون تحليل المخدرات للموظفين يحتاج إلى ضمانات أوضح قبل إصدار قرارات الفصل، بينها التحقق من دقة نتائج التحاليل ومراعاة الحالات الصحية. وانضمت النائبة نشوى الشريف إلى مطالب إنصاف الأسر المتضررة، فيما دعا نواب إلى تبني مبدأ العلاج قبل العقاب.
