السبت 11 يوليو 2026
حقيقة تثبيت العمالة المؤقتة.. نيفين منصور تكشف ما ورد في منشور المالية
بعد تداول أنباء عن تثبيت العمالة المؤقتة، نيفين منصور توضح الموقف الرسمي المتاح حتى الآن وما يعنيه حصر العاملين في موازنة 2026/2027.
ملخص
قالت الإعلامية نيفين منصور، مقدمة برنامج «من أول وجديد» المذاع على قناة «هي»، إنه لا يوجد حتى الآن قرار رسمي بتثبيت جميع العاملين بالعقود المؤقتة أو اليومية أو ضمهم تلقائياً إلى الموازنة العامة للدولة. وأوضحت أن ما ورد في منشور وزارة المالية لمشروع موازنة 2026/2027 يقتصر على حصر بيانات العمالة المؤقتة والمتعاقدة والعاملين على الحسابات والصناديق الخاصة، مع بيان أسباب عدم تقنين أوضاع من استوفوا الشروط. وأضافت أن الحصر الإداري لا يعني صدور قرار تثبيت، مؤكدة أن موقف المتعاقدين قبل وبعد قرارات حظر التعاقدات، وكذلك الحاصلين على أحكام قضائية، يحتاج إلى إعلان رسمي واضح من الجهات المختصة.
أوضحت الإعلامية نيفين منصور، مقدمة برنامج «من أول وجديد» المذاع على قناة «هي»، أن وزارة المالية طلبت من الجهات الحكومية حصر بيانات العمالة المؤقتة والمتعاقدين والعاملين على الحسابات والصناديق الخاصة، ضمن استعدادات إعداد مشروع موازنة العام المالي 2026/2027.
وقالت منصور إن ما ورد في منشور وزارة المالية يقتصر على حصر البيانات وتحديد مصادر التمويل، ولا يتضمن حتى الآن قراراً رسمياً بتثبيت العاملين أو نقلهم إلى الموازنة العامة للدولة.
ما ورد في منشور وزارة المالية
أشارت نيفين منصور إلى أن المنشور طلب من الجهات إعداد بيان بعدد العمالة المؤقتة والمتعاقدة، سواء الممولة من الخزانة العامة أو من أي مصدر تمويل آخر، مع تضمين البيانات الأساسية وتاريخ التعاقد.
وأضافت أن المنشور طلب الفصل بين من أمضوا ثلاث سنوات أو أكثر ومن لم يتموا هذه المدة، مع بيان أسباب عدم تقنين أوضاع من استوفوا اشتراطات التعيين حتى الآن
موضوعات مرشحة
الحصر لا يعني صدور قرار بالتثبيت
قالت منصور إن الحصر الوارد في المنشور لا يعني صدور قرار شامل بتثبيت العمالة المؤقتة، لأن النص الرسمي يتحدث عن استيفاء بيانات ومراجعة مصادر التمويل.
وأوضحت أن أي قرار بالتثبيت أو النقل إلى الموازنة العامة يحتاج إلى إعلان رسمي من جهة حكومية مختصة، وهو ما لم يصدر حتى الآن بحسب المتاح من المعلومات الرسمية
موضوعات مرشحة
الحسابات والصناديق الخاصة
قالت نيفين منصور إن منشور وزارة المالية ألزم الجهات بحصر الحسابات والصناديق الخاصة ومواردها ومصروفاتها ولوائحها.
وأضافت أن المنشور طلب تقديم بيان بعدد العاملين المثبتين على هذه الحسابات والصناديق، وما طرأ على هذه الأعداد من تعديلات مثل النقل أو التعيين على الموازنة العامة أو الوفاة أو الخروج على المعاش.
العمالة المؤقتة في المشروعات الاستثمارية
أوضحت منصور أن وزارة المالية طلبت من الجهات التي تتضمن مشروعاتها الاستثمارية اعتمادات للأجور تقديم بيانات تفصيلية عن العمالة المؤقتة والمتعاقدة.
وتشمل هذه البيانات، وفق ما ورد في المنشور، تاريخ بداية ونهاية التعاقد، والسند القانوني، وطبيعة العمل، والتكلفة السنوية، وأي تعديل تم على الشكل التعاقدي بنقل العامل إلى الباب الأول الخاص بالأجور وتعويضات العاملين.
ما لم يحسمه المنشور حتى الآن
قالت نيفين منصور إن المنشور لم يعلن صدور قرار بتثبيت جميع العاملين بالعقود المؤقتة أو اليومية، ولم يحسم موقف المتعاقدين قبل أو بعد قرارات حظر التعاقدات.
وأضافت أن المنشور لم يحدد أيضاً آلية خاصة للحاصلين على أحكام قضائية بالتثبيت، وأن المتاح حتى الآن هو حصر للبيانات واستيفاء للمستندات دون إعلان قرار تنفيذي شامل.
##هل صدر قرار رسمي بتثبيت العمالة المؤقتة في مصر؟
لا. المتاح حتى الآن هو منشور من وزارة المالية يطلب حصر بيانات العمالة المؤقتة والمتعاقدة والعاملين على الحسابات والصناديق الخاصة، دون نص صريح بتثبيت جماعي أو ضم تلقائي للموازنة.
##هل يعني حصر العمالة المؤقتة أنها ستُثبت قريباً؟
ليس بالضرورة. الحصر خطوة إدارية لمراجعة الأعداد ومصادر التمويل والأوضاع القانونية، أما التثبيت فيحتاج إلى قرار رسمي يحدد الفئات المستحقة والشروط والدرجات الممولة وآلية التنفيذ.
