السبت 18 يوليو 2026
تأجيل الطعن على قانون فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات إلى 14 يونيو 2026
المحكمة الدستورية العليا تؤجل الطعن على قانون فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات إلى 14 يونيو 2026.
ملخص
تأجل الطعن على قانون فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات إلى جلسة 14 يونيو 2026 أمام هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، بعد جلسة 12 أبريل 2026 التي شهدت طلبات جديدة من هيئة الدفاع لفحص دقة تحليل البول العشوائي وحدود الاعتماد عليه في إثبات التعاطي. وتركزت الطلبات على استخراج إفادة من هيئة الدواء المصرية وتقارير استشارية من جهات طبية متخصصة لبيان احتمالات النتائج الإيجابية الكاذبة، ومدى قدرة التحليل على تحديد وقت التعاطي وإثبات التأثير الفعلي على العامل أثناء العمل. كما قررت الهيئة ضم ملف الدعوى الموضوعية من محكمة استئناف الإسكندرية ومنح هيئة قضايا الدولة أجلاً للرد.
شهدت جلسة الطعن على قانون فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات أمام هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا طلبات دفاع جديدة لفحص دقة تحليل البول العشوائي، قبل تأجيل نظر الدعوى إلى 14 يونيو 2026.
حضور هيئة الدفاع والطلبات المقدمة
وفي عرضٍ لتفاصيل الجلسة، قال المستشار مصطفى زكي، المحامي بالنقض والإدارية العليا، إن هيئة الدفاع عن الطاعن حضرت أمام هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا ممثلة في الأستاذ أحمد الزيني والأستاذة عزيزة الطويل، وقدمت طلبات انصبت على الجوانب العلمية المرتبطة بتطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بفصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات.
إفادة هيئة الدواء وتقارير الطب الشرعي
وأوضح مصطفى زكي أن هيئة الدفاع طلبت التصريح باستخراج إفادة رسمية من هيئة الدواء المصرية تتضمن بياناً مفصلاً بالعقاقير الطبية العلاجية المتداولة بالصيدليات، غير المدرجة بجداول المخدرات، والتي قد تظهر نتيجتها إيجابية كاذبة في تحليل المخدرات الأولي عبر البول العشوائي نتيجة التفاعل المتصالب أو التشابه الكيميائي، مع بيان دواعي الاستعمال الطبي لتلك العقاقير. كما طلبت هيئة الدفاع التصريح باستخراج تقرير استشاري من الوحدة الاستشارية للطب الشرعي والتزوير بكلية الطب جامعة المينا، ووحدة الخدمات الطبية الشرعية بقصر العيني كلية الطب جامعة القاهرة، للإفادة علمياً بمدى كفاية وموثوقية تحليل البول العشوائي منفرداً كدليل قاطع ويقيني لإثبات حالة تعاطي أو إدمان الشخص للمواد المخدرة.
دقة تحليل البول العشوائي في إثبات التعاطي
وأضاف زكي أن الطلبات المقدمة تضمنت أيضاً بيان مدى احتمالية تسبب العقاقير الطبية العلاجية المعتادة والمصرح بها في إعطاء نتائج إيجابية كاذبة تماثل نتائج المواد المخدرة في تحاليل البول العشوائية. ولفت إلى أن هيئة الدفاع طلبت رأياً علمياً واضحاً بشأن مدى صلاحية تحليل البول العشوائي منفرداً لإثبات التعاطي أو الإدمان، في ضوء ما قد يحيط به من احتمالات فنية وطبية تتعلق بنتائج التحليل وحدود الاعتماد عليه.
موضوعات مرشحة
وقت التعاطي وتأثيره على الحالة الوظيفية
وأشار مصطفى زكي إلى أن هيئة الدفاع طلبت كذلك الإفادة عن الدلالة الزمنية لوقت التعاطي، وهل يمكن لتحليل البول العشوائي تحديد وقت وتاريخ التعاطي الفعلي للمادة المخدرة بشكل دقيق، وهل يمكن الجزم من خلال عينة البول بما إذا كان التعاطي قد تم داخل أوقات العمل الرسمية أم خارجها. كما شملت الطلبات بيان دلالة التأثير والاتزان، وهل يثبت تحليل البول، سواء الاستدلالي أو التوكيدي، أن العامل كان واقعاً تحت تأثير المخدر وفي حالة عدم اتزان أو فقدان للإدراك أثناء تأدية عمله، أم أنه يثبت فقط وجود نواتج أيض لمادة تعاطاها في وقت سابق وزال أثرها الفعلي.
موضوعات مرشحة
التعاطي السلبي والمقارنة بين عينة الدم والبول
وتابع مصطفى زكي أن هيئة الدفاع طلبت أيضاً بيان النسبة الكمية لتركيز المادة الفعالة للمخدر في الدم أو البول التي يجزم علمياً وطبياً بأن من يصل إليها يكون في حالة سكر بيّن أو فقدان للاتزان الإدراكي والحركي الذي يعوقه عن أداء مهام وظيفته، مع بيان ما إذا كان تحليل البول العشوائي المعمول به في تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 يقيس هذه النسبة الكمية أم يكتفي بالرصد الوصفي إيجابي أو سلبي. وأضاف أن الطلبات تناولت كذلك مسألة التعاطي السلبي، وهل يمكن لتحليل البول العشوائي التفرقة فنياً بين التعاطي الإرادي المتعمد للمادة المخدرة وبين التعاطي السلبي الناتج عن الاستنشاق العرضي نتيجة التواجد في محيط مغلق مع أشخاص يتعاطون التدخين المخدر، وهل يمكن أن تظهر العينة إيجابية في حالة التعاطي السلبي. كما طلبت هيئة الدفاع المقارنة بين عينة الدم وعينة البول من حيث أيهما أكثر دقة ويقيناً في إثبات التعاطي الحديث للمادة المخدرة، وإثبات الحالة الراهنة للعامل ومدى تأثره الفعلي بالمخدر لحظة أخذ العينة.
قرار هيئة المفوضين وتأجيل نظر الطعن
وقال مصطفى زكي إن هيئة المفوضين قررت تأجيل نظر الطعن إلى جلسة 14 يونيو 2026، وذلك لاتخاذ الإجراءات التالية، وهي ضم ملف الدعوى الموضوعية من محكمة استئناف الإسكندرية لاستكمال أركان الطعن، ومنح هيئة قضايا الدولة بصفتها ممثلاً للحكومة أجلاً للاطلاع على الدفوع والمستندات المقدمة والرد عليها.
المرحلة الحالية وخطوات الطعن أمام الدستورية العليا
وأوضح زكي أن الطعن يمر حالياً بمرحلة تحضير الدعوى أمام هيئة المفوضين، وهي مرحلة تسبق صدور الحكم النهائي. وتتمثل هذه المرحلة في استكمال الملف من خلال ضم الأوراق والمستندات من المحاكم الموضوعية، ثم كتابة التقرير بعد انتهاء المرافعة وتقديم المذكرات، حيث يقوم المستشار المفوض بإعداد تقرير بالرأي القانوني، وهو تقرير غير ملزم للمحكمة لكنه استرشادي هام. وأضاف أن الدعوى بعد إيداع التقرير تحال إلى المحكمة الدستورية العليا لتحديد جلسة للمرافعة النهائية ثم النطق بالحكم، مشيراً إلى أنه لا يوجد قيد زمني ملزم للمفوضين لإصدار التقرير، إذ يخضع ذلك للجدول الزمني للهيئة وطبيعة القضية.
##هل صدر حكم نهائي في الطعن على قانون فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات؟
لا، لم يصدر حكم نهائي حتى الآن، لأن الطعن ما زال في مرحلة تحضير الدعوى أمام هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا.
##متى تنظر المحكمة الجلسة المقبلة في الطعن على قانون فصل الموظفين؟
حددت هيئة المفوضين جلسة 14 يونيو 2026 لنظر الطعن واستكمال الإجراءات.
