الأحد 12 يوليو 2026
النائبة نشوى الشريف تطالب بضبط الأسواق وحصر العمالة المؤقتة خلال مناقشة العلاوة الدورية
أكدت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، ضرورة اتخاذ إجراءات لضبط الأسواق ومكافحة الاحتكار بالتوازي مع زيادة العلاوات، خلال مناقشة مشروع قانون العلاوة الدورية، مشددة على أهمية حصر العمالة المؤقتة غير المرتبطة بعقود تمهيدًا لبحث إدراجها ضمن تشريعات الحقوق المالية.
ملخص
طالبت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال مناقشة مشروع قانون العلاوة الدورية، بزيادة أكثر ملاءمة للعلاوات في ظل ارتفاع الأسعار، مؤكدة أن زيادة الأجور والعلاوات وحدها لن تكون كافية إذا لم تتزامن مع إجراءات لضبط الأسواق ومكافحة الاحتكار والحفاظ على القوة الشرائية. كما دعت الحكومة إلى إجراء حصر شامل للعمالة المؤقتة، سواء المرتبطة بعقود رسمية أو غير المرتبطة بأي شكل تعاقدي، تمهيدًا لإدراجها ضمن التشريعات المستقبلية الخاصة بالعلاوات والحقوق المالية.
ناقش مجلس النواب، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، مشروع قانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، إلى جانب تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.
وخلال المناقشات، أكدت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن العلاوة السنوية تمثل أهمية كبيرة للعمال والموظفين، باعتبارها أحد الحقوق التي ينتظرونها كل عام لتخفيف الأعباء المعيشية.
وأوضحت أن خبرتها كعاملة ونقابية جعلتها تدرك حجم تطلعات العاملين لهذه الزيادة، مشيرة إلى أن نسبة العلاوة المقررة حاليًا غير كافية في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها الأسعار خلال الفترة الأخيرة، معربة عن أمنيتها بأن تكون الزيادة أكبر بما يتناسب مع الأعباء الاقتصادية التي يتحملها المواطن.
نشوى الشريف تدعو إلى ضبط الأسواق ومكافحة الاحتكار
أكدت النائبة أن زيادة الأجور والعلاوات وحدها لن تكون كافية لتحسين مستوى معيشة المواطنين إذا لم تتزامن مع إجراءات حاسمة لضبط الأسواق، ومواجهة الممارسات الاحتكارية، والسيطرة على ارتفاع أسعار السلع، بما يضمن الحفاظ على القوة الشرائية للأجور والقدرة الشرائية للعاملين.
وأضافت أن الهدف الحقيقي من أي زيادة في المرتبات هو تمكين العامل من تلبية احتياجاته الأساسية، موضحة أنه إذا استمرت الأسعار في الارتفاع بوتيرة تفوق الزيادات الممنوحة، فإن تلك الزيادات تفقد جزءًا كبيرًا من أثرها، ولا تحقق التحسن المأمول في مستوى المعيشة.
كما أشارت إلى أن نسب العلاوات خلال السنوات الأخيرة شهدت زيادات تدريجية من 10% إلى 12% ثم 13% وصولًا إلى 15%، إلا أنها استقرت عند نسبة 15% خلال العامين الأخيرين، معتبرة أن هذه النسبة أصبحت غير متناسبة مع معدلات ارتفاع تكاليف المعيشة.
العمالة المؤقتة ضمن مطالب المناقشات
أثارت النائبة نشوى الشريف ملف العمالة المؤقتة، موضحة أن المادة الرابعة من مشروع القانون أشارت إلى العمالة المؤقتة المرتبطة بعقود رسمية مع الجهات والمؤسسات، بينما لا تزال هناك أعداد كبيرة من العمالة المؤقتة تعمل دون أي شكل تعاقدي، وهي الفئة الأكثر احتياجًا للحماية.
وطالبت الحكومة بإجراء حصر شامل ودقيق لجميع العمالة المؤقتة، سواء المرتبطة بعقود أو غير المرتبطة بأي شكل تعاقدي، تمهيدًا لإدراجهم ضمن المستفيدين من التشريعات المستقبلية الخاصة بالعلاوات والحقوق المالية، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويوسع مظلة الحماية للعاملي.
##ما موقف النائبة نشوى الشريف من زيادة العلاوات؟
أكدت أن العلاوة السنوية مهمة للعاملين، لكنها غير كافية في ظل ارتفاع الأسعار، وكانت تتمنى أن تكون الزيادة أكبر.
##ما علاقة ضبط الأسواق بزيادة العلاوات؟
قالت إن زيادة الأجور والعلاوات وحدها لا تكفي إذا لم تتزامن مع إجراءات لضبط الأسواق ومكافحة الاحتكار والحفاظ على القوة الشرائية.
##ماذا طلبت بشأن العمالة المؤقتة؟
طالبت الحكومة بحصر شامل لجميع العمالة المؤقتة، سواء المرتبطة بعقود أو غير المرتبطة بأي شكل تعاقدي، تمهيدًا لإدراجهم ضمن التشريعات المستقبلية.
