الأحد 12 يوليو 2026
النائبة ثريا البدوي تطالب بتوسيع صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات ليشمل أعضاء هيئة التدريس
طالبت النائبة ثريا البدوي، في طلب إحاطة بمجلس النواب، بدراسة توسيع صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات الحكومية ليشمل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، اعتمادًا على الموارد الذاتية وإيرادات الطلاب الوافدين.
ملخص
طالبت النائبة ثريا أحمد البدوي، رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، الحكومة بدراسة توسيع صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات الحكومية ليشمل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، إلى جانب العاملين المدنيين. وقالت البدوي، في طلب إحاطة واقتراح برغبة، إن المقترح يعتمد على تعظيم موارد الصندوق من الموارد الذاتية للجامعات وإيرادات الطلاب الوافدين والبرامج الخاصة، مع إعداد دراسة مالية وتشريعية تحدد آليات الصرف والرقابة دون تحميل الموازنة العامة أعباء مباشرة إضافية.
تفاصيل طلب الإحاطة المقدم إلى مجلس النواب
قالت النائبة أ.د. ثريا أحمد البدوي، رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، إنها تقدمت بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، عملًا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن دراسة تعديل الإطار القانوني والمالي لصندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات الحكومية.
وأضافت، بحسب نص طلب الإحاطة، أن المقترح يستهدف تحويل الصندوق إلى آلية تشمل العاملين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعات الحكومية، مع تعظيم موارده من الموارد الذاتية وإيرادات الطلاب الوافدين، بما يسهم في تحسين الدخول وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.
وأوضحت أن الطلب موجه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير المالية، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والجهات المختصة ذات الصلة، لدراسة الجوانب القانونية والمالية المرتبطة بتوسيع نطاق الصندوق وتحديد مصادر تمويله وآليات الصرف منه.
مقترح بتعديل اسم الصندوق ونطاق المستفيدين
ذكرت البدوي أنها تقدمت كذلك باقتراح برغبة، عملًا بحكم المادة 133 من الدستور والمادة 234 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بشأن تعديل الإطار القانوني والمالي للصندوق، بحيث لا يظل قاصرًا على العاملين المدنيين فقط، ويمتد ليشمل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.
ويتضمن المقترح تعديل مسمى الصندوق ليصبح: “صندوق تحسين أحوال العاملين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعات الحكومية”، مع النص صراحة على شمول أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ضمن المستفيدين، وعدم المساس بأي مزايا مالية قائمة للعاملين المدنيين المستفيدين حاليًا من الصندوق.
وأشارت، وفق الاقتراح برغبة، إلى أن الجامعات المصرية تشهد خلال السنوات الأخيرة تحديات مرتبطة بضعف الدخول الفعلية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، في مقابل ارتفاع الأعباء المعيشية وتزايد متطلبات العملية التعليمية والبحثية والإدارية.
الموارد الذاتية المقترحة لتمويل الصندوق
قالت البدوي إن الجامعات الحكومية تمتلك موارد ذاتية متعددة، من بينها إيرادات البرامج الخاصة، والساعات المعتمدة، والدراسات العليا، والطلاب الوافدين، والوحدات ذات الطابع الخاص، والمراكز الاستشارية، ورسوم بعض الخدمات التعليمية.
وأضافت، بحسب نص المقترح، أن هذه الموارد يمكن، من خلال تنظيم قانوني ومالي منضبط، توجيه جزء منها لتحسين أحوال العنصر البشري داخل الجامعة، دون تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء مباشرة إضافية.
ويقوم المقترح على زيادة موارد الصندوق من خلال رفع النسبة المخصصة له من الموارد الذاتية للجامعات، مع وضع ضوابط للرقابة على التحصيل والصرف، والاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في كليات التجارة والاقتصاد والحقوق والإدارة والمالية العامة.
آلية الصرف المقترحة للفئات المستفيدة
قالت البدوي إن المقترح يتضمن أن تكون الزيادة في صورة مبالغ مقطوعة لكل درجة وظيفية أو علمية، وفق قواعد عادلة وواضحة ومستدامة، أو مبالغ موحدة لجميع المستفيدين دون تمييز بين الدرجات العلمية أو الإدارية.
وأضافت أن المقترح يراعي العدالة الاجتماعية عند تحديد المبالغ المقطوعة، بحيث تستفيد الدرجات الأقل دخلًا بصورة أكبر، مع عدم تقرير أي زيادات دائمة إلا بعد التأكد من وجود موارد مستقرة تضمن انتظام الصرف.
ويتضمن المقترح، وفق نص الاقتراح، إنشاء احتياطي مالي للصندوق لا يقل عن مصروفات ثلاثة أشهر، لضمان استدامة الصرف وعدم ربطه بموارد مؤقتة أو غير مستقرة.
أسئلة موجهة إلى الحكومة بشأن موارد الجامعات
طالبت البدوي الحكومة بتقديم بيان تفصيلي عن حجم الموارد الذاتية للجامعات الحكومية خلال آخر ثلاث سنوات مالية، وحجم إيرادات الطلاب الوافدين خلال الفترة نفسها، وحجم إيرادات البرامج الخاصة والساعات المعتمدة والدراسات العليا والوحدات ذات الطابع الخاص.
كما طلبت بيان نسبة ما يتم توجيهه حاليًا من هذه الموارد لتحسين دخول العاملين بالجامعات، وأسباب قصر الصندوق الحالي على العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس، دون شمول أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.
وتضمن طلب الإحاطة سؤالًا عن مدى قيام وزارة التعليم العالي أو المجلس الأعلى للجامعات بإعداد دراسة لتوسيع نطاق الصندوق، ومدى إمكانية تعديل المادة المنظمة له في قانون تنظيم الجامعات بما يسمح بتوسيع نطاق المستفيدين.
وطلبت كذلك بيان موقف وزارة المالية من تخصيص نسبة من الموارد الذاتية للجامعات لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس والعاملين، ومدى وجود حصر دقيق لأعداد العاملين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكل جامعة وكل درجة وظيفية أو علمية.
الحوكمة والرقابة على الصندوق
يتضمن المقترح إنشاء حساب مركزي للصندوق داخل المجلس الأعلى للجامعات، مع حسابات فرعية تحليلية لكل جامعة، ووضع نظام رقمي موحد للتحصيل والصرف والمتابعة.
كما يشمل ربط الصندوق بمنظومة التحصيل والدفع الإلكتروني لضمان الشفافية ومنع الازدواج، وتشكيل مجلس إدارة يضم ممثلين عن وزارة التعليم العالي، ووزارة المالية، والمجلس الأعلى للجامعات، والعاملين، وأعضاء هيئة التدريس، وخبراء ماليين مستقلين.
ويتضمن المقترح عرض القوائم المالية للصندوق سنويًا على الجهات الرقابية المختصة، وإعداد تقرير سنوي يوضح موارد الصندوق ومصروفاته، وعدد المستفيدين، ومتوسط ما تم صرفه، مع دراسة الأثر المالي للأيلولة السنوية على الحسابات الخاصة بالجامعات.
مطالب مقدمة للحكومة واللجان المختصة
طالبت البدوي الحكومة بإعداد دراسة مالية وتشريعية عاجلة بشأن تعديل صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات الحكومية، ليشمل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وموافاة مجلس النواب ببيان تفصيلي عن الموارد الذاتية للجامعات وإيرادات الطلاب الوافدين والبرامج الخاصة خلال آخر ثلاث سنوات.
كما طالبت بتقديم تصور واضح بشأن النسب الممكن تخصيصها للصندوق من الموارد الذاتية دون الإضرار بالتزامات الجامعات، وإعداد مشروع تعديل تشريعي للمادة المنظمة للصندوق في قانون تنظيم الجامعات.
ودعت إلى عرض نتائج الدراسة على لجنة التعليم والبحث العلمي، ولجنة الخطة والموازنة، ولجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مع تحديد جدول زمني واضح للتنفيذ، بما يضمن تحسين دخول العاملين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بصورة عادلة ومستدامة.
المعلومات المطلوب إعلانها في المرحلة المقبلة
طلبت البدوي من الحكومة بيان موعد تقديم تصور واضح بشأن المقترح إلى مجلس النواب، وتوضيح موقف الوزارات والجهات المختصة من تعديل الصندوق، وتحديد النسب الممكن تخصيصها من الموارد الذاتية للجامعات وإيرادات الطلاب الوافدين والبرامج الخاصة.
كما تضمن طلب الإحاطة مطالبة الحكومة بعرض الدراسة المالية والتشريعية على اللجان النوعية المختصة، وتقديم بيانات تفصيلية عن موارد الجامعات وأعداد المستفيدين وآليات الصرف والرقابة، قبل إعداد أي تعديل تشريعي متعلق بالصندوق.
##ما مضمون طلب الإحاطة المقدم من ثريا البدوي؟
طالبت النائبة ثريا البدوي بدراسة تعديل صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات الحكومية، ليشمل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، إلى جانب العاملين المدنيين.
##من الفئات التي يستهدفها تعديل الصندوق؟
يستهدف المقترح العاملين بالجامعات الحكومية، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، مع عدم المساس بالمزايا المالية القائمة للعاملين المستفيدين حاليًا من الصندوق.
##ما مصادر التمويل المقترحة للصندوق؟
يتضمن المقترح تخصيص نسب من الموارد الذاتية للجامعات، وإيرادات الطلاب الوافدين، والبرامج الخاصة، والساعات المعتمدة، والدراسات العليا، والوحدات ذات الطابع الخاص.
##هل يحمّل المقترح الموازنة العامة أعباء مباشرة؟
بحسب طلب الإحاطة، يستهدف المقترح تمويل تحسين الدخول من الموارد الذاتية للجامعات، بما يسهم في تخفيف العبء عن الحكومة والموازنة العامة للدولة.
