السبت 11 يوليو 2026
النائب خالد راشد يدعو إلى تنظيم أوضاع العاملين بالعقود المؤقتة بقانون واضح
قال النائب خالد راشد، عضو مجلس الشيوخ، إن ملف العقود المؤقتة واليومية في الجهات الحكومية يحتاج إلى مسار قانوني واضح، مؤكدًا أن غياب الأمان الوظيفي يؤثر على استقرار العاملين وأداء الوظيفة، وذلك خلال لقائه مع الإعلامية نيفين منصور في برنامج «من أول وجديد» المذاع على قناة «هي».
ملخص
أكد النائب خالد راشد، عضو مجلس الشيوخ، أن ملف العقود المؤقتة واليومية في الجهات الحكومية يحتاج إلى مسار قانوني واضح، مشيرًا إلى أن غياب الأمان الوظيفي يؤثر على استقرار العاملين وأداء الوظيفة. وقال راشد، خلال لقائه مع الإعلامية نيفين منصور في برنامج «من أول وجديد» على قناة «هي»، إن الدولة مطالبة بتحديد العلاقة القانونية مع المتعاقدين، سواء عبر قانون الخدمة المدنية أو من خلال إدخال الجهات الحكومية ضمن المخاطبين بأحكام قانون العمل.
قال النائب خالد راشد إن ملف تثبيت المؤقتين أو العاملين بنظام اليومية «موضوع كبير»، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تعين موظفين جددًا في كثير من الوزارات والهيئات منذ سنوات، واعتمدت على المعينين المؤقتين أو العاملين باليومية حسب نوع الوظيفة المطلوبة.
وأضاف راشد، خلال لقائه في برنامج «من أول وجديد» على قناة «هي»، تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن الأمر وصل إلى عمل بعض المدرسين بنظام الحصة، معتبرًا أنه لا يمكن الحديث عن أمان وظيفي لدى مدرس مطلوب منه أن يخرج جيلًا بينما يتم التعامل معه بهذا الشكل التعاقدي.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الإشكالية تحتاج إلى مصارحة حكومية بشأن مستقبل الوظيفة في مصر، وما إذا كانت فكرة الأمان الوظيفي المرتبطة بالتعيين الدائم حتى سن المعاش لا تزال قائمة أم تم تعديلها.
وقال راشد إن الدولة كان لديها تكدس كبير في دولاب الموظفين، وإن هذا العدد يتقلص بالخروج إلى المعاش، باستثناء تعيينات في بعض الهيئات القليلة جدًا التي لا تمثل عددًا كبيرًا ضمن موظفي الدولة، بحسب تعبيره.
الأمان الوظيفي في تصريحات خالد راشد
ذكر خالد راشد أن الدولة تعتمد على التعاقد لمدة سنة في بعض المواقع، معتبرًا أن هذا الأسلوب يقلل العبء عليها، لكنه لا يوفر أمانًا وظيفيًا للعاملين المتعاقدين.
وقال إن بعض العاملين كانوا يقبلون برواتب أقل في مقابل الاستقرار الدائم، والمعاش، والتأمين الصحي، موضحًا أن العائد في الحكومة كان أقل من القطاع الخاص، لكنه كان مرتبطًا بالطمأنينة الوظيفية.
وأضاف أن الحكومة، في الفترة الأخيرة، أصبحت تنافس القطاع الخاص في المسار نفسه، من خلال رواتب قليلة وعقود غير دائمة، بما يعني، بحسب تصريحاته، غياب التأمين الصحي والمعاش في بعض الحالات.
وأكد راشد أن الموظف الذي يعمل بعقد سنوي لا يملك طمأنينة كافية بشأن حياته، خاصة إذا كان مقبلًا على الزواج أو يعول أسرة، لأنه قد يتم استبداله بموظف آخر بعد انتهاء التعاقد.
وأشار إلى أن غياب الأمان لدى الموظف يؤدي، بحسب قوله، إلى ضعف الأداء الوظيفي، لأن العامل لا يكون متأكدًا من استمراره في مكانه، وقد ينشغل بالبحث عن وظيفة أخرى لتأمين وضعه.
موضوعات مرشحة
الموازنة ومسار التعيينات الدائمة
قال خالد راشد إن ملف العاملين المؤقتين يحتاج إلى إعادة نظر كاملة، موضحًا أن الحديث عن الحصر لا يعني بالضرورة صدور قرار نهائي بتثبيتهم.
وأضاف أن الموازنة الجديدة تتضمن، بحسب حديثه، مخصصات للعاملين المؤقتين وليس لتثبيتهم، مشيرًا إلى أن قرار التثبيت كان يجب أن تظهر ملامحه في بند واضح بالموازنة لأنه يحتاج إلى مليارات.
وأوضح راشد أن تقديره الشخصي أن الحكومة لا تتجه إلى التعيينات الدائمة، وتميل إلى نظام التعيينات المؤقتة التي تجري مراجعتها كل فترة وفقًا لأهلية الموظف للاستمرار.
وأكد أن هذا المسار يحتاج إلى قانون يحدد مدة التعاقد وآلياته، مشددًا على أن التعاقد السنوي لا يكفي، خصوصًا في وظائف مثل التدريس، حيث يمكن وضع شروط واضحة تسمح بفسخ العقد إذا خالف المدرس بنوده.
قانون العمل وقانون الخدمة المدنية
يرى خالد راشد أن قانون الخدمة المدنية يعمل على الموظفين الموجودين داخل دولاب الحكومة الحالي، بينما لا يصبح المتعاقد مع الدولة موظفًا تحت مظلة هذا القانون، ولا يكون في الوقت نفسه تابعًا للقطاع الخاص.
ووصف راشد وضع المتعاقدين مع الدولة بأنه «طريق ثالث» غير واضح الملامح، داعيًا إلى تحديد مستقبل الوظيفة في مصر، سواء بالعودة إلى الوظيفة الدائمة أو اعتماد نظام آخر منظم.
وأضاف أن الدولة، إذا لم توفر وظيفة دائمة للمتعاقدين معها، فعليها توفير تغطية قانونية أخرى، من خلال تعديل نطاق المخاطبين بأحكام قانون العمل ليشمل الوزارات والهيئات التي تتعاقد مع عاملين.
وأوضح أن تطبيق قانون العمل على المتعاقدين مع الوزارات سيحدد شروط العلاقة القانونية وآليات التعامل مع الإشكاليات والجهة القضائية المختصة، سواء كانت محاكم القضاء الإداري أو المحاكم العمالية.
خالد راشد يربط العقود المؤقتة بملف التأمينات والمعاشات
أكد خالد راشد أنه ليس من المنطقي إلزام القطاع الخاص بالتأمين على الموظفين، بينما لا تطبق الدولة الأمر نفسه على من تتعاقد معهم، معتبرًا أن الدولة أولى بتأمين المواطن العامل لديها.
وأضاف أن قانون المعاشات يحتاج إلى مراجعة، متسائلًا عن وضع الموظف الذي يقضي عمره في الوظيفة ثم يحصل بعد الخروج إلى المعاش على مبلغ محدود، رغم الاستقطاعات التي تمت خلال سنوات عمله.
وأشار راشد إلى وجود إشكاليات في ملف التأمينات الاجتماعية، بينها أعداد كبيرة من العاملين في قطاعات مختلفة غير مؤمن عليهم، سواء من العاملين أو أصحاب الأعمال.
وذكر أن الدولة لم تتحرك، بحسب قوله، بالقدر الكافي تجاه هؤلاء العاملين لإدخالهم ضمن موارد الضرائب والتأمينات الاجتماعية، بما يوفر لهم غطاءً تأمينيًا ويضيف موردًا للمنظومة.
##ما موقف خالد راشد من العقود المؤقتة؟
قال خالد راشد إن ملف العقود المؤقتة يحتاج إلى مسار قانوني واضح ينظم أوضاع العاملين المتعاقدين مع الدولة.
##هل أعلن خالد راشد صدور قرار بتثبيت العقود المؤقتة؟
لا. أوضح خلال اللقاء وجهة نظره بشأن تنظيم أوضاع العاملين، ولم يعلن صدور قرار نهائي بتثبيتهم.
##ماذا اقترح خالد راشد لتنظيم أوضاع المتعاقدين مع الدولة؟
اقترح وضع إطار قانوني واضح للعلاقة بين الدولة والمتعاقدين معها، مشيرًا إلى إمكانية إخضاع هذه التعاقدات لأحكام قانون العمل إذا لم تكن تعيينات دائمة.
