السبت 18 يوليو 2026
المستشار مصطفى زكي يكشف موقف العمل عن بُعد في قانون العمل المصري
6 أشهر كانت المهلة القانونية لإصدار القرارات المنظمة وانقضت. المستشار مصطفى زكي يوضح كيف أقر قانون العمل 2025 العمل عن بُعد وبقي تنظيمه التنفيذي معلقًا حتى قرار 2026 المؤقت.
ملخص
قال المستشار مصطفى زكي إن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 أقرّ العمل عن بُعد ضمن أنماط العمل الجديدة، لكنه ترك تنظيمه العملي رهناً بقرارات تنفيذية لم تصدر خلال المهلة القانونية المحددة. وأضاف أن قرار رئيس الوزراء رقم 982 لسنة 2026 نظم العمل عن بُعد يوم الأحد خلال أبريل بوصفه إجراءً مؤقتًا، لكنه لا يؤسس وحده منظومة دائمة. وأوضح أن العاملين يحتفظون بحقوقهم المقررة في القانون، بينما يبقى التطبيق الكامل معلقًا لحين صدور القرارات المنظمة التي تضبط العلاقة بين المنشآت والعاملين في هذا النمط المستحدث.
أوضح المستشار مصطفى زكي أن العمل عن بُعد في قانون العمل المصري لا يزال ينتظر القرارات المنظمة لتطبيقه الكامل، رغم أن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 أقره ضمن أنماط العمل الجديدة، ورغم صدور قرار رئيس الوزراء رقم 982 لسنة 2026 كإجراء مؤقت خلال أبريل.
النص القانوني الذي أقر العمل عن بُعد في قانون العمل 2025
وقال المستشار مصطفى زكي إن المادة 96 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 أرست الأساس التشريعي للاعتراف بالعمل عن بُعد داخل سوق العمل المصري، بعدما أدرجته ضمن أنماط العمل الجديدة إلى جانب العمل بعض الوقت والعمل المرن وتقاسم العمل. وأضاف أن هذا النص عكس تطورًا في نظرة المشرع إلى علاقة العمل، بعدما لم يعد أداء الوظيفة مرتبطًا دائمًا بالحضور إلى مقر المنشأة، بل أصبح ممكنًا عبر الوسائل التكنولوجية ومن أماكن تختلف عن الموقع التقليدي للعمل.
وأوضح أن القانون أقر المبدأ العام، لكنه ترك التفاصيل التنفيذية المتعلقة بالرقابة وقياس الأداء وإثبات ساعات العمل وضبط العلاقة التعاقدية للقرارات المنظمة التي نص عليها، وهو ما جعل التطبيق الكامل لهذا النمط متوقفًا على صدورها.
حقوق العامل في العمل عن بُعد.. حماية قانونية لا تتغير بتغير مكان العمل
وقال المستشار مصطفى زكي إن المادة 97 من قانون العمل الجديد حسمت حقوق العاملين في العمل عن بُعد، حين نصت على سريان ما يسري على علاقات العمل التقليدية على أنماط العمل الجديدة، وعلى الأخص الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي والحد الأدنى للأجر وطريقة حسابه وضمان الحصول عليه. وأضاف أن هذا النص أغلق الباب أمام أي تفسير ينتقص من حقوق العامل بسبب تغير مكان أداء العمل أو طبيعة النمط الوظيفي.
وأكد أن العامل الذي يؤدي عمله عن بُعد يظل متمتعًا بالحماية القانونية نفسها المقررة للعامل داخل مقر المنشأة، لأن العبرة بقيام علاقة العمل لا بمكان تنفيذها. وقال إن صاحب العمل لا يملك الاحتجاج بهذا النمط لتخفيض الأجر أو الانتقاص من الضمانات الأساسية، مع بقاء الحاجة إلى قواعد تفصيلية تحدد وسائل الإثبات والمتابعة وآليات احتساب الوقت والإنتاجية.
قرار 982 لسنة 2026: تنظيم مؤقت للعمل عن بُعد خلال أبريل
وأوضح المستشار مصطفى زكي أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026 جاء بوصفه تنظيمًا مؤقتًا للعمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع طوال شهر أبريل 2026، في إطار إجراءات تستهدف ترشيد استهلاك الطاقة وتخفيف الأعباء التشغيلية على بعض القطاعات. وأضاف أن القرار حدد نطاقًا لتطبيق هذا النمط، مع الإبقاء على استثناءات ترتبط بطبيعة التشغيل والخدمات الأساسية والاحتياجات الفعلية لبعض الأعمال.
وقال إن القرار، رغم أهميته العملية، لا ينشئ بمفرده نظامًا دائمًا للعمل عن بُعد داخل قانون العمل المصري، لأنه صدر لمعالجة ظرف مؤقت لا بوصفه لائحة شاملة تنظم هذا النمط في جميع حالاته. وأضاف أن القرار حافظ على الحقوق المالية والمزايا الأفضل للعاملين، لكنه لا يغني عن صدور القواعد التنفيذية الكاملة التي تضبط العقود ووسائل الإثبات والرقابة وحدود الالتزامات المتبادلة بين العامل وصاحب العمل.
القرارات المنظمة الغائبة وأثرها على تطبيق العمل عن بُعد
وقال زكي إن المادة 100 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 ألزمت الوزير المختص، بعد التشاور مع المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال، بإصدار القرارات اللازمة لتنظيم أنماط العمل الجديدة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدار القانون. وأضاف أن هذه القرارات يفترض أن تحدد صور العمل عن بُعد، والنماذج الاسترشادية للعقود ولوائح العمل، وطرق إثبات علاقة العمل، وآليات حصول الطرفين على حقوقهم.
وأوضح أن هذه المهلة القانونية انقضت من دون صدور القرارات المنظمة، وهو ما أبقى النصوص العامة بلا إطار تنفيذي مكتمل. وقال إن هذا التأخر وضع المنشآت والعاملين أمام التزام قانوني قائم، لكن من دون قواعد تنفيذية واضحة تضبط التطبيق العملي. وأضاف أن الإشكال لا يقف عند غياب القرارات المنظمة، بل يمتد إلى غياب النص العقابي الصريح على مخالفة الأحكام الخاصة بأنماط العمل الجديدة، وهو ما يجعل العمل عن بُعد قائمًا في القانون كنص متقدم، بينما يظل تنظيمه التنفيذي وجزاؤه العملي غير مكتملين.
##هل يحق لصاحب العمل خفض أجر العامل في العمل عن بُعد؟
لا، لأن المادة 97 من قانون العمل الجديد قررت سريان الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي والحد الأدنى للأجر على أنماط العمل الجديدة، ومنها العمل عن بُعد.
##هل نظم قانون العمل 2025 العمل عن بُعد بشكل كامل؟
لا، لأن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 أقر العمل عن بُعد ضمن أنماط العمل الجديدة، لكنه أحال تنظيمه التفصيلي إلى قرارات لم تصدر بعد، بينما جاء قرار 982 لسنة 2026 كتنظيم مؤقت خلال أبريل.
