رئيس مجلس الإدارة
نيفين منصور
رئيس التحرير
إبراهيم مصطفى
02:58 م calendar السبت 18 يوليو 2026

وزير التموين يؤكد: قطاع التأمين ركيزة للأمن الغذائي واستقرار الاقتصاد المصري

ألقى وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق كلمته في الملتقى السنوي لصناعة التأمين، مسلطًا الضوء على أهمية تطوير قطاع التأمين لمواكبة التحديات العالمية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

في كلمته بالنسخة السادسة من الملتقى السنوي لصناعة التأمين وإعادة التأمين بمدينة شرم الشيخ، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أهمية تطوير قطاع التأمين المصري لمواجهة التحولات العالمية. وأوضح أن صناعة التأمين تسهم بشكل حيوي في استقرار أسعار السلع الأساسية، وتعزيز الأمن الغذائي، مما يزيد من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات. كما شدد على دور التعاون بين القطاعين العام والخاص في تحقيق التنمية المستدامة للقطاع، وأشاد بجهود الاتحاد المصري للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية في تنظيم القطاع.


جانب من الفعاليات 
جانب من الفعاليات 

شارك الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في فعاليات اليوم الأول من الملتقى السنوي لصناعة التأمين وإعادة التأمين في نسخته السادسة، والذي انعقد تحت عنوان “رؤية مستقبلية لتطوير صناعة التأمين” بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر 2024.

تطوير التأمين لمواكبة التحولات العالمية

 

في كلمته خلال الجلسة الأولى من الملتقى، شدد الدكتور شريف فاروق على ضرورة مواكبة قطاع التأمين المصري للتطورات العالمية من أجل بناء قطاع قوي ومستدام. وأوضح أن تطوير صناعة التأمين يتجاوز كونه مطلبًا اقتصاديًا بحتًا ليصبح عاملًا مؤثرًا في استقرار الاقتصاد، خاصة في ظل تزايد دور التأمين في تخفيض التكاليف، وتسهيل العمليات التجارية، مما ينعكس على استقرار أسعار السلع الأساسية ويعزز من منظومة الأمن الغذائي.

أبرز الوزير أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في تطوير قطاع التأمين، مشيدًا بجهود الاتحاد المصري للتأمين والجهات المشاركة في تعزيز هذه الشراكة، مؤكدًا أن هذا التعاون يسهم في مواجهة التحديات المتغيرة في السوق المصري، ويزيد من قدرة القطاع على توفير الحماية للأفراد والمؤسسات. وقال الوزير: “نأمل أن يثمر هذا الملتقى عن رؤى وتوصيات تعزز من قدرة قطاع التأمين المصري على مجابهة التحديات المستقبلية”.

دور التأمين في تحقيق السيادة الوطنية

 

أوضح الوزير أن تطوير قطاع التأمين ليس مجرد ضرورة اقتصادية، بل يُعد ركيزة أساسية للسيادة الوطنية. فكلما زاد تقدم قطاع التأمين واعتمد على تقنيات حديثة، زادت قدرته على الاستجابة للأزمات وتأمين سلاسل التوريد والتجارة الداخلية والخارجية، مما يضمن استقرار أسعار السلع الأساسية، ويعزز مكانة الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي. وأشاد الدكتور شريف فاروق بالدور الهام الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية في تنظيم ومراقبة هذا القطاع الحيوي، حيث تسهم جهودها الرقابية في تحقيق الاستقرار المالي وضمان سلامة الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالتأمين، مما يوفر بيئة آمنة للتعاملات ويعزز من ثقة المواطنين والمستثمرين على حد سواء.

جلسات الملتقى وأهدافه

 

تضمن الملتقى العديد من الجلسات التي شارك فيها نخبة من خبراء التأمين وإعادة التأمين محليًا وعالميًا، إضافة إلى ممثلين عن شركات تقدم حلولًا تكنولوجية لدعم صناعة التأمين. وناقشت الجلسات رؤى مستقبلية لتطوير القطاع بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية، وركزت على استخدام التقنيات الحديثة لتحسين كفاءة التأمين ورفع مستوى خدماته.

أشار الوزير إلى أن التأمين له دور أساسي في استقرار الاقتصاد المصري، حيث يوفر الحماية المالية للأفراد والمؤسسات من المخاطر المحتملة، ويؤدي دورًا رئيسيًا في دعم الاستقرار الاجتماعي. وأكد أن قدرة التأمين على تخفيف التكاليف ودعم التجارة تساهم في استقرار أسعار السلع الأساسية، مما ينعكس إيجابًا على توافر احتياجات المواطنين وتحقيق الطمأنينة في الأسواق المحلية.

أهمية التكنولوجيا في تعزيز قطاع التأمين

 

شدد الوزير على أن تبني التقنيات الحديثة أصبح ضرورة في صناعة التأمين، مشيرًا إلى أن الابتكار التكنولوجي يعزز من قدرات القطاع على مواجهة التحديات ويساهم في تطوير منتجات وخدمات تأمينية تلبي احتياجات العملاء بصورة أفضل. ولفت إلى أن تعزيز الاعتماد على التكنولوجيا في التأمين يمكن أن يدعم الاقتصاد الوطني ويزيد من مرونة القطاع في التعامل مع الأزمات المتنوعة.

اختتم الدكتور شريف فاروق كلمته بتوجيه الشكر والتقدير للاتحاد المصري للتأمين على الجهود المبذولة في تنظيم هذا الحدث الهام. وأعرب عن تطلعه إلى أن يكون الملتقى فرصة لتعزيز التواصل بين خبراء التأمين، والخروج بتوصيات تساهم في تطوير القطاع وجعله قادرًا على دعم الاقتصاد المصري بصورة مستدامة.

استثمار الملتقى لدفع القطاع نحو آفاق جديدة

 

يُعتبر الملتقى السنوي لصناعة التأمين وإعادة التأمين فرصة لتبادل الخبرات وعرض أفضل الممارسات العالمية، مما يمكن القطاع في مصر من التحرك نحو آفاق جديدة تعزز من كفاءته وقدرته على مواكبة التحديات المحلية والعالمية. وأكد الوزير أن التوصيات والنتائج التي يخرج بها الملتقى ستدعم من الجهود الوطنية لتحسين جودة الخدمات التأمينية وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.

يُجسد دعم قطاع التأمين وتعزيزه جزءًا أساسيًا من رؤية مصر لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، حيث يسعى الملتقى السنوي لصناعة التأمين وإعادة التأمين إلى تحقيق رؤية مستقبلية لصناعة التأمين في مصر. ويعكس دور الوزير في هذا الملتقى التزام الحكومة بتعزيز هذا القطاع الحيوي من خلال الشراكات، وتبني التكنولوجيا، وتطوير السياسات اللازمة لتحسين خدمات التأمين للمواطنين، ودعم الأمن الاقتصادي والاجتماعي لمصر.

تم نسخ الرابط