السبت 18 يوليو 2026
استراتيجية استثمارية جديدة في مصر: خطوة نحو جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق نمو اقتصادي شامل
مباحثات وزارية مصرية مع بعثة البنك الدولي لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر (2025-2030)، بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتنويع الاستثمارات.
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اجتماعاً مشتركاً مع وزارة الاستثمار وبعثة البنك الدولي لمناقشة استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر (2025-2030). تهدف الخطة إلى تعزيز كفاءة المناخ الاستثماري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لدعم النمو الاقتصادي في مصر.
اجتماع مصري-دولي لبحث استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اجتماعاً مشتركاً مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وبعثة البنك الدولي، برئاسة المدير الإقليمي للبنك الدولي السيد ستيفان جيمبرت. تمت مناقشة تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (2025-2030) التي تهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار ودعم النمو الاقتصادي. شارك في الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، إلى جانب عدد من المسؤولين والخبراء.
رانيا المشاط: رؤية طموحة لزيادة الاستثمارات الأجنبية
استهلت الدكتورة رانيا المشاط اللقاء بشكر فرق العمل من البنك الدولي والوزارات المعنية، مشيدة بالجهود المبذولة لإعداد استراتيجية متماسكة للاستثمار الأجنبي المباشر. وأكدت أن هذه الاستراتيجية تستهدف تحسين بيئة الاستثمار في مصر من خلال تعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة ووضع سياسات مالية تسهم في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، مع إعطاء الأولوية لدور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي. وأوضحت المشاط أن التعاون مع البنك الدولي لإعداد هذه الاستراتيجية يعكس التزام الدولة بجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرة إلى أهمية إعداد تقارير ودراسات تشخيصية تعتمد على البيانات لتحقيق أهداف التنمية. وأضافت: “الاستراتيجية الجديدة ستساهم في تنويع الاستثمارات وزيادة القدرة التنافسية لمصر كوجهة استثمارية مستدامة.”
موضوعات مرشحة
حسن الخطيب: تحسين بيئة الأعمال لتعزيز التنافسية
من جانبه، أكد المهندس حسن الخطيب أن وزارة الاستثمار تعمل على تهيئة مناخ جاذب للاستثمار من خلال تطوير بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات للمستثمرين. وأشار إلى أن الاستراتيجية الجديدة تشمل وضع خطة متكاملة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق قفزات نوعية في النمو الاقتصادي.
وأوضح الخطيب أن مصر تمتلك العديد من المزايا التنافسية، منها بنية تحتية متطورة ومدن حديثة، بالإضافة إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يجعلها بوابة للأسواق العالمية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. كما أشار إلى وجود حوافز استثمارية متنوعة، تشمل الحوافز العامة والخاصة والإضافية، التي تجعل مصر وجهة جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية.
دور البنية التحتية واتفاقيات التجارة في جذب الاستثمارات
سلط الخطيب الضوء على المقومات الاقتصادية التي تجعل السوق المصري مميزاً، بما في ذلك العمالة المدربة، مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح، وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بأكثر من 70 دولة. وأكد أن هذه المزايا تجعل مصر واحدة من أكثر الأسواق جاذبية للاستثمار في المنطقة.
التعاون مع البنك الدولي: دعم جهود التنمية
أشار المسؤولون إلى أن تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يأتي ضمن توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار، ويهدف إلى تحقيق رؤية اقتصادية شاملة تدعم أهداف التنمية المستدامة. يتعاون البنك الدولي مع مصر كأحد أهم شركاء التنمية، حيث يُسهم في تقديم استشارات ودراسات تدعم الإصلاحات الاقتصادية وتعزز مناخ الاستثمار.
مشاركة وطنية واسعة في إعداد الاستراتيجية
استضافت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار سلسلة اجتماعات فنية بمشاركة 20 جهة وطنية، إضافة إلى مجموعة البنك الدولي. تضمنت الاجتماعات مناقشات معمقة حول محاور الاستراتيجية، بهدف ضمان شموليتها وتلبيتها لتطلعات الاقتصاد المصري، مع التركيز على دور القطاع الخاص كأحد المحركات الرئيسية للنمو.
الرؤية المستقبلية: نحو استثمار أجنبي مستدام
تُعد الاستراتيجية الجديدة جزءًا من برنامج الحكومة لدعم تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى الإقليمي والعالمي. وتهدف إلى جذب استثمارات أجنبية مستدامة تعزز من تنويع مصادر الدخل، وتحقيق نمو اقتصادي شامل ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين.
موضوعات مرشحة
خطوات نحو التنفيذ
أكدت الوزيرة المشاط والوزير الخطيب على أهمية استكمال جميع المراحل التحضيرية للاستراتيجية وفق الجدول الزمني المحدد. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النسخة النهائية للاستراتيجية بحلول عام 2025، مع التأكيد على متابعة تنفيذها بفعالية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
موضوعات مرشحة
رؤية اقتصادية واعدة لمستقبل الاستثمار في مصر
يعكس الاجتماع مع بعثة البنك الدولي التزام مصر بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتطوير المناخ الاستثماري. تُظهر هذه الاستراتيجية حرص الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية كجزء من رؤية طويلة المدى تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
