مجلس الوزراء يقر قرارات حاسمة لدعم الاقتصاد وتطوير البنية التحتية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع الحادي والعشرين لمجلس الوزراء، حيث تم اعتماد مجموعة قرارات هامة تستهدف تطوير البنية التحتية وتعزيز الاستثمار المحلي والدولي.
وافق مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة قرارات هامة تشمل تعديل قوانين، تخصيص أراضٍ، دعم الاستثمار، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مختلف القطاعات، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة.

تعديل قانون نقابة التجاريين لتعزيز خدماتها
في إطار جهود الحكومة لدعم النقابات المهنية، وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972 الخاص بإنشاء نقابة التجاريين. تهدف التعديلات إلى تعزيز دور النقابة وتمكينها من تقديم خدمات أفضل وأكثر تنوعًا لأعضائها. ويأتي القرار في سياق توجه الدولة نحو تحسين الأداء المؤسسي للنقابات وضمان استدامة خدماتها بما يخدم المجتمع المهني.
تعديلات قانون الهيئة القومية للأنفاق
من أجل تعظيم الاستفادة من أصول الهيئة القومية للأنفاق، وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983. تنص التعديلات على اعتبار منشآت الهيئة من الأموال العامة التي لا يجوز التصرف فيها، مع تحديد حرم خطوط مترو الأنفاق بقرار من مجلس الوزراء. تهدف التعديلات إلى تعزيز موارد الهيئة واستخدام أصولها بشكل استراتيجي لدعم مشروعات النقل السككي الكهربائي وتطوير البنية التحتية.
تمثيل مصر في المنظمة الدولية للهيدروجرافيا
وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تمثيل شعبة المساحة البحرية لجمهورية مصر العربية أمام المنظمة الدولية للهيدروجرافيا. يأتي هذا القرار لتعزيز دور مصر في ضمان سلامة الملاحة البحرية بالمياه الإقليمية، حيث ستتولى الشعبة إعداد الخرائط البحرية، وتطوير البنية التحتية المكانية البحرية بما يضمن تحقيق المعايير الدولية للملاحة.
تطوير التعليم العالي: تعديلات بجامعة وادي النيل
شهد الاجتماع موافقة المجلس على تعديل قرار إنشاء جامعة وادي النيل الخاصة بالفيوم، ليشمل تغيير مسميات بعض الكليات وإضافة كلية التمريض. يهدف هذا التعديل إلى تلبية احتياجات السوق المحلي والدولي من الكوادر المؤهلة، وتعزيز جودة التعليم العالي بما يواكب التطورات الحديثة في مختلف المجالات.
إعادة تخصيص الأراضي الصناعية لدعم التنمية
اعتمد المجلس مجموعة قرارات لإعادة تخصيص الأراضي الصناعية بعد إلغاء تخصيص بعض المناطق، منها مناطق في السويس ومطروح والوادي الجديد. كما تم تخصيص أراضٍ لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية في محافظات مثل بني سويف، المنيا، والجيزة. تأتي هذه الخطوة لدعم الاستثمارات الصناعية وتشجيع إقامة مشروعات جديدة تسهم في خلق فرص عمل وزيادة الإنتاج المحلي.
تخصيص أراضٍ لصوامع الغلال في الفيوم
استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إنشاء المناطق اللوجيستية، وافق مجلس الوزراء على تخصيص مساحة 8.95 فدان بمحافظة الفيوم لإقامة صوامع غلال. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الأمن الغذائي وضمان استدامة مخزون السلع الإستراتيجية في مختلف أنحاء الجمهورية.
الرخصة الذهبية لمشروع غذائي عملاق
وافق المجلس على منح شركة “بلقان للصناعات الغذائية” الرخصة الذهبية لإنشاء مصنع لإنتاج مركزات الطماطم والخضروات والفواكه بمدينة أكتوبر الجديدة. المشروع، الذي تبلغ تكلفته الاستثمارية 850 مليون جنيه، يسعى لتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلي بنسبة 100%. كما يعتمد المشروع على أحدث تقنيات الصناعات الغذائية، ويوفر فرص عمل للشباب مع نقل التكنولوجيا المتقدمة إلى السوق المصري.
تطوير البنية التحتية لمستشفى القباري بالإسكندرية
وافق مجلس الوزراء على استكمال إجراءات التعاقد لتطوير البدروم وإحلال شبكة الكهرباء الرئيسية لمستشفى القباري بالإسكندرية. يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتحديث المنشآت الصحية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان جاهزية المستشفيات لتلبية الاحتياجات المتزايدة.
إنشاء غرفة لتطوير واستصلاح الأراضي الصحراوية
في خطوة لدعم قطاع الزراعة، وافق مجلس الوزراء على إنشاء غرفة صناعية جديدة تحت اسم “غرفة تطوير واستصلاح الأراضي الصحراوية”، تابعة لاتحاد الصناعات المصرية. تهدف الغرفة إلى تعزيز الأنشطة الزراعية في الأراضي الصحراوية، بما في ذلك استصلاح الأراضي، إنشاء الصوامع، وإعادة تدوير المخلفات الزراعية، لتحقيق تنمية زراعية مستدامة ومكافحة التصحر.
دعم الربط الكهربائي العربي
أُحيط مجلس الوزراء علمًا بالتقدم المحرز في توقيع اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء، التي تهدف إلى تحقيق تكامل في مشروعات الربط الكهربائي بين الدول العربية. تشمل الاتفاقيات إعداد التشريعات والقوانين اللازمة لدعم سوق الكهرباء الإقليمي، بما يسهم في تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة.
إجراءات لدعم المجتمع المحلي بالدقهلية
وافق المجلس على بيع قطعة أرض مملوكة لجهاز تصفية الحراسات بقرية الاتحاد بمحافظة الدقهلية لصالح جمعية تنمية المجتمع المحلي. سيتم استخدام الأرض لإقامة مبنى للجمعية يتضمن دارًا لتحفيظ القرآن الكريم، حضانة للأطفال، ومشغل تريكو للمرأة المعيلة، في خطوة لدعم التنمية المجتمعية وتمكين المرأة.
قرارات تدعم التنمية الشاملة
تُبرز القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء خلال اجتماعه الحادي والعشرين التزام الحكومة بتطوير البنية التحتية، دعم الاستثمار، وتحقيق التنمية المستدامة. ويعكس الاجتماع توجه الدولة نحو تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، لضمان تحقيق رؤية مصر 2030 في بناء اقتصاد قوي ومستدام يخدم كافة المواطنين.




