السبت 18 يوليو 2026
اشتباكات البرلمان الهندي تتحول إلى فوضى.. إصابات وحظر التظاهرات عند بوابات المجلس
رئيس البرلمان الهندي يقرر حظر التظاهرات عند بوابات البرلمان بعد اشتباكات عنيفة بين نواب التحالف الوطني والمؤتمر الوطني أسفرت عن إصابات وتحقيقات قضائية.
رئيس البرلمان الهندي يحظر التظاهرات أمام بوابات المجلس بعد اشتباكات عنيفة بين نواب التحالف الوطني والمؤتمر الوطني تؤدي إلى إصابات وتحقيقات.
شهد البرلمان الهندي اشتباكات عنيفة بين نواب التحالف الوطني الديمقراطي (NDA) والمؤتمر الوطني الهندي أمام بوابة ماكار دوار، ما أسفر عن إصابة نائبين من حزب بهاراتيا جاناتا (BJP). في المقابل، اتهم المؤتمر الوطني نواب التحالف بالاعتداء على راهول غاندي ورئيس الحزب مالليكارجون خارجي. وردًا على الأحداث، أعلن رئيس البرلمان أوم بيرلا حظر التظاهرات أمام بوابات البرلمان. كما تم تسجيل قضية ضد راهول غاندي بتهمة “الاعتداء والتحريض” بناءً على شكوى قدمها نواب حزب بهاراتيا جاناتا. وطالب الطرفان بإجراء تحقيق شفاف في الأحداث، بينما تصاعدت حدة الجدل السياسي في الهند.
تظاهرات أمام البرلمان تتحول إلى اشتباكات عنيفة
قرر رئيس البرلمان الهندي أوم بيرلا، فرض حظر على التظاهرات أمام بوابات البرلمان بعد اشتباكات عنيفة وقعت بين نواب التحالف الوطني الديمقراطي (NDA) والمؤتمر الوطني الهندي عند بوابة ماكار دوار التابعة لمبنى البرلمان وذلك وفقا لما نشرته وسائل الإعلام الهندية. وشهدت الاشتباكات إصابة نائبين من حزب بهاراتيا جاناتا (BJP)، وهما النائبان براتاب سارانجي وموكيش راجبوت، اللذان نقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج. في المقابل، زعم المؤتمر الوطني أن نوابه، بمن فيهم رئيس الحزب مالليكارجون خارجي، تعرضوا للاعتداء من قبل نواب التحالف الوطني، مؤكدين أن خارجي سقط أرضًا وأصيب في ركبته، وهو ما دفعه إلى إرسال خطاب احتجاج إلى رئيس البرلمان.
المؤتمر يتهم التحالف بالاعتداء الجسدي على قادة الحزب
اتهم رئيس المؤتمر الوطني مالليكارجون خارجي نواب حزب بهاراتيا جاناتا (BJP) بدفعه وإسقاطه أرضًا، ما أدى إلى إصابته في ركبته، خاصة أنه خضع لعملية جراحية في ركبته في وقت سابق.
وفي رسالة احتجاج وجهها إلى رئيس البرلمان أوم بيرلا، قال خارجي: “عندما وصلت إلى بوابة ماكار دوار برفقة نواب تحالف INDIA، تعرضت للدفع من قبل نواب BJP، ما تسبب في فقداني للتوازن واضطررت إلى الجلوس على الأرض أمام البوابة”. وطالب خارجي في رسالته بإجراء تحقيق عاجل في الحادث، مشددًا على أهمية حماية سلامة النواب خلال أداء مهامهم البرلمانية.
اتهامات متبادلة بين نواب التحالف الوطني والمؤتمر الوطني
بينما زعم حزب بهاراتيا جاناتا (BJP) أن راهول غاندي هو من تسبب في الفوضى، حيث ادعوا أنه دفع أحد النواب، ما أدى إلى سقوطه على براتاب سارانجي، وهو ما أدى إلى إصابته في رأسه.
في المقابل، أكد نواب المؤتمر الوطني أن راهول غاندي تعرض للتضييق من قبل نواب التحالف الوطني الذين منعوه من دخول البرلمان، متهمينهم باستخدام العصي في محاولة لإعاقة تقدمه نحو البوابة.
قضية قضائية ضد راهول غاندي بتهم “الاعتداء والتحريض”
أفادت مصادر برلمانية أن قضية قضائية تم تسجيلها ضد راهول غاندي، زعيم حزب المؤتمر الوطني، بتهمة الاعتداء الجسدي والتحريض، بناءً على شكوى قدمها النائب هيمنغ جوشي من حزب بهاراتيا جاناتا (BJP). وجاء في الشكوى، التي تم تسجيلها في مركز شرطة شارع البرلمان، أن غاندي “دفع” أحد النواب أثناء مشاركته في الاحتجاجات، ما أدى إلى إصابة نائبين من التحالف الوطني. وتم توجيه الاتهامات إلى غاندي بموجب عدة بنود قانونية، بما في ذلك:
• التسبب الطوعي في الأذى الجسدي
• الاستخدام غير القانوني للقوة
• التحريض على العنف
وبحسب مصادر قضائية، قد يواجه غاندي عقوبات قانونية إذا ثبتت مسؤوليته عن الحادث.
نواب التحالف الوطني والمؤتمر يسجلون شكاوى متبادلة
توجه وفد من نواب حزب بهاراتيا جاناتا (BJP)، بينهم هيمنغ جوشي، أنوراغ ثاكور، وبانسوري سواراج، إلى مركز شرطة شارع البرلمان لتسجيل شكوى ضد راهول غاندي. وفي المقابل، سجل نواب المؤتمر الوطني، بمن فيهم ديغفيجايا سينغ وموكول واسنيك، شكوى أخرى تتهم نواب حزب بهاراتيا جاناتا باستخدام العنف الجسدي ضد قادة الحزب، بما في ذلك الاعتداء على رئيس الحزب مالليكارجون خارجي. وطالب النواب من الجانبين رئيس البرلمان أوم بيرلا بالتدخل العاجل والتحقيق في أحداث الفوضى التي وقعت أمام البرلمان.
قرار حظر التظاهرات أمام البرلمان الهندي
في أعقاب هذه الأحداث، أصدر رئيس البرلمان أوم بيرلا قرارًا بحظر التظاهرات أمام بوابات البرلمان، في خطوة تهدف إلى منع وقوع اشتباكات مشابهة في المستقبل. وقال بيرلا في تصريح مقتضب: “يجب الحفاظ على الانضباط داخل وخارج البرلمان، ولا يمكننا السماح بتحول بوابات البرلمان إلى ساحات للاشتباكات”.
تحقيقات موسعة وسط تصاعد التوتر السياسي
بينما تستمر التحقيقات القضائية حول أحداث الاشتباكات، تصاعدت حدة التوتر السياسي بين التحالف الوطني الديمقراطي والمؤتمر الوطني، حيث طالب كلا الجانبين بتحقيقات مستقلة وشفافة لضمان محاسبة المتورطين في أعمال العنف. وفي ظل تصاعد الجدل، تزايدت الضغوط على رئيس البرلمان أوم بيرلا لإصدار بيان رسمي يوضح الخطوات القادمة، بينما يترقب الجميع نتائج التحقيقات القضائية في القضية المثيرة للجدل.
