السبت 18 يوليو 2026
الكونغرس الأمريكي يقر قانون تمويل الحكومة لتجنب الإغلاق.. بايدن يستعد للتوقيع والإنفاق الطارئ يشمل دعم الولايات المنكوبة والمزارعين
في تصويت حاسم، أقر الكونغرس الأمريكي قانونًا لتمويل الحكومة، متجنبًا إغلاقًا كاد يعرقل موسم الأعياد وسط خلافات سياسية حادة.
بين تصاعد الخلافات السياسية واقتراب خطر الإغلاق.. الكونغرس ينجح في تمرير قانون تمويل الحكومة وسط ضغوط هائلة وجدل حول سقف الديون وتأثير النخب الاقتصادية.
صوّت الكونغرس الأمريكي لصالح قانون تمويل الحكومة الفيدرالية، مما جنب البلاد إغلاقًا كان سيؤدي إلى تعطيل واسع النطاق في القطاعات الأساسية. حظي القانون بدعم من الحزبين في مجلسي النواب والشيوخ، وسيوقع عليه الرئيس جو بايدن ليصبح قانونًا ساريًا. تضمن التشريع تخصيص 100 مليار دولار للولايات المتضررة من الكوارث الطبيعية و10 مليارات دولار لدعم المزارعين، مع تمديد برامج المساعدات الغذائية. ورغم إقرار القانون، استمر الجدل حول رفع سقف الديون الفيدرالية وتأثير بعض الشخصيات البارزة، مثل إيلون ماسك، على التشريعات الاقتصادية.
الكونغرس الأمريكي يتجنب الإغلاق الحكومي في اللحظات الأخيرة
بعد جلسة تصويت استثنائية في الساعات الأولى من صباح السبت، أقر الكونغرس الأمريكي تشريعًا حاسمًا لتجنب إغلاق حكومي كان يلوح في الأفق. وافق مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، على التشريع بأغلبية 85 صوتًا مقابل 11، بعد إقراره في مجلس النواب بأغلبية حزبية. يأتي هذا القرار في وقت حرج مع اقتراب موسم الأعياد الذي يشهد ذروة السفر والاستهلاك، حيث كان من شأن الإغلاق أن يؤدي إلى اضطرابات كبيرة في الخدمات الحكومية وقطاع النقل.
بايدن يستعد للتوقيع على قانون التمويل الجديد
من المتوقع أن يوقع الرئيس جو بايدن على مشروع القانون ليصبح قانونًا نافذًا، مما يضمن استمرار العمليات الحكومية دون انقطاع. ورغم الجدل الدائر حول بنود القانون، اعتبرته الإدارة الأمريكية خطوة ضرورية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الأمريكي وتجنب الآثار السلبية للإغلاق. يمدد القانون التمويل حتى منتصف مارس المقبل، مما يمنح الكونغرس مزيدًا من الوقت لحل القضايا العالقة المتعلقة بالميزانية العامة.
تمويل إضافي للولايات المنكوبة والمزارعين
تضمن قانون التمويل الجديد تخصيص 100 مليار دولار لدعم الولايات التي تعرضت لكوارث طبيعية مؤخرًا، بالإضافة إلى 10 مليارات دولار لمساعدة المزارعين المتضررين. كما تم تمديد برامج المساعدات الغذائية التي كانت مهددة بالتوقف مع نهاية العام. يهدف هذا التمويل إلى ضمان استقرار هذه القطاعات الحساسة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
جدل حول تأثير إيلون ماسك ودونالد ترامب على التشريع
أثار القانون جدلًا كبيرًا بسبب الضغوط التي مارسها الرئيس السابق دونالد ترامب ورجل الأعمال إيلون ماسك، اللذين عارضا النسخة الأولى من التشريع. واعتبر الديمقراطيون أن بعض التعديلات على القانون جاءت استجابة لضغوط ماسك، الذي عارض بعض البنود المتعلقة بالاستثمار في الصين ورفع أجور المشرعين. من جانبه، دافع رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون عن التعديلات، مؤكدًا أن القانون يمثل حلًا مؤقتًا لضمان استمرار العمل الحكومي.
سقف الديون يظل قضية مؤجلة
رغم تمرير القانون، لم يتضمن أي إجراءات تتعلق برفع سقف الديون، وهي القضية التي يطالب بها ترامب وأنصاره. سيحتاج الكونغرس إلى معالجة هذه القضية بحلول منتصف العام المقبل، حيث قد يؤدي التأخير إلى اضطرابات في الأسواق المالية العالمية.
تداعيات محتملة على الاقتصاد الأمريكي
حذر خبراء الاقتصاد من أن أي تأخير في تمرير قانون التمويل كان سيؤدي إلى تكبد الاقتصاد الأمريكي خسائر تقدر بمليارات الدولارات أسبوعيًا، خاصة مع تأثير الإغلاق على قطاع السياحة والسفر خلال موسم الأعياد. وأكدت رابطة صناعة السفر الأمريكية أن الإغلاق كان سيؤدي إلى تأخير في المطارات وتعطيل رحلات الطيران والفنادق.
الديمقراطيون يصفون التشريع بأنه حل مؤقت
صرّح زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، أن القانون يمثل خطوة مؤقتة، لكنه لا يحل القضايا الرئيسية التي تواجه الاقتصاد الأمريكي، وعلى رأسها قضية سقف الديون. وأشار إلى أن الديمقراطيين سيواصلون العمل في العام المقبل لمعالجة هذه التحديات بشكل أكثر شمولًا.
المعارضون للقانون ينتقدون زيادة الديون
أعرب بعض الجمهوريين عن اعتراضهم على القانون بحجة أنه لا يتضمن تخفيضات كافية في الإنفاق العام. وأكد النائب ريتش مكورميك أن استمرار السياسات الحالية سيؤدي إلى زيادة الدين القومي بشكل غير مستدام، مما يهدد مستقبل الاقتصاد الأمريكي.
