السبت 18 يوليو 2026
الكونغرس الأمريكي يتجه لتجنب الإغلاق الحكومي.. اتفاق مؤقت لتمويل الوكالات الفيدرالية حتى مارس 2025
في خطوة لتجنب إغلاق حكومي يلوح في الأفق، الكونغرس الأمريكي يطرح اتفاقًا مؤقتًا لتمويل الوكالات الفيدرالية حتى مارس المقبل
الكونغرس الأمريكي يقترب من تمرير قانون مؤقت لتجنب الإغلاق الحكومي. اتفاق لتمويل الوكالات الفيدرالية حتى مارس 2025 يشمل مساعدات للكوارث ودعمًا للمزارعين
كشف الكونغرس الأمريكي عن مشروع قانون لتمويل الوكالات الفيدرالية حتى 14 مارس 2025، في محاولة لتجنب إغلاق حكومي جزئي كان سيبدأ السبت المقبل. يشمل الاتفاق المؤقت 100.4 مليار دولار كمساعدات طارئة للكوارث الطبيعية، و10 مليارات دولار دعمًا للمزارعين. من المتوقع أن يواجه المشروع اعتراضات من بعض الأعضاء الجمهوريين المتشددين في مجلس النواب، مما قد يستلزم دعم أصوات من الديمقراطيين لتمريره. لم يُحدد موعد التصويت في مجلس النواب بعد، لكن مجلس الشيوخ الديمقراطي يستعد لمناقشته قبل الموعد النهائي يوم الجمعة. في حال إقراره، سيُرسل المشروع إلى الرئيس جو بايدن لتوقيعه ودخوله حيز التنفيذ.
اتفاق جديد في الكونغرس لتجنب الإغلاق الحكومي
أعلن قادة الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس الأمريكي، يوم الثلاثاء، عن مشروع قانون مؤقت يهدف إلى استمرار تمويل الوكالات الفيدرالية حتى 14 مارس 2025. يأتي هذا الإجراء لتجنب إغلاق حكومي جزئي كان من المقرر أن يبدأ يوم السبت المقبل، إذا لم يتم الاتفاق على ميزانية جديدة.
يشمل القانون الجديد تمديدًا لموازنة الوكالات الفيدرالية عند مستوياتها الحالية، التي تبلغ نحو 6.2 تريليون دولار، ويشمل تمويل برامج أساسية مثل الجيش، ومراقبة حركة الطيران، وتنظيم الأدوية، والإشراف على الأسواق المالية.
تمويل الطوارئ ودعم المزارعين ضمن الحزمة الجديدة
يتضمن مشروع القانون حزمة مساعدات مالية طارئة، حيث تم تخصيص 100.4 مليار دولار لمواجهة الكوارث الطبيعية، و10 مليارات دولار كدعم للمزارعين الأمريكيين المتضررين من الأزمات الاقتصادية الأخيرة. ويهدف هذا التمويل إلى دعم المزارعين في مواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج، وتقلبات أسعار السلع الزراعية، بالإضافة إلى مواجهة آثار التغير المناخي والكوارث الطبيعية التي أثرت على المحاصيل الزراعية.
موعد التصويت في مجلس النواب لم يُحسم بعد
رغم الإعلان عن تفاصيل مشروع القانون، لم يُحدد موعد التصويت عليه في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون. ورجحت مصادر من الكونغرس أن يواجه المشروع معارضة من بعض الأعضاء الجمهوريين المتشددين، مما قد يجعل تمريره مرهونًا بالحصول على أصوات من الديمقراطيين.
وفي حال تمت الموافقة على المشروع في مجلس النواب، سيتوجه إلى مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون. ومن المتوقع أن يبدأ المجلس مناقشة المشروع قبل موعد انتهاء التمويل الحالي، والذي يحل منتصف ليلة الجمعة. وإذا نجح المجلسان في تمرير المشروع، سيُرفع إلى الرئيس جو بايدن لتوقيعه ودخوله حيز التنفيذ قبل الموعد النهائي.
خطر الإغلاق الحكومي.. ماذا يعني؟
إذا لم يتم تمرير مشروع القانون قبل الموعد النهائي، فسيبدأ الإغلاق الجزئي للحكومة، مما يعني تعليق عمل العديد من الوكالات الفيدرالية، وتأخير رواتب الموظفين الحكوميين، ووقف بعض الخدمات العامة. ويؤثر الإغلاق عادةً على قطاعات حساسة مثل الطيران، حيث قد يتعطل عمل مراقبي الحركة الجوية، ويشهد المسافرون تأخيرات في المطارات.
ويُعد هذا الإغلاق، في حال حدوثه، ليس الأول من نوعه في الولايات المتحدة، حيث سبق أن شهدت البلاد إغلاقات حكومية مشابهة نتيجة الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين حول الموازنة.
مخاوف من فشل تمرير القانون في مجلس النواب
على الرغم من إعلان الاتفاق بين قادة الحزبين، يواجه مشروع القانون معارضة من بعض أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب، الذين يرون أن تمديد التمويل عند المستويات الحالية لا يعكس التزاماتهم بخفض الإنفاق. ويُتوقع أن يواجه المشروع انتقادات من الجناح اليميني للحزب الجمهوري، الذي يطالب بخفض النفقات الحكومية والسيطرة على الدين العام.
وأكد مراقبون سياسيون أن حاجة الجمهوريين إلى دعم الديمقراطيين في تمرير مشروع القانون قد يؤدي إلى تصاعد التوترات السياسية بين الطرفين، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية 2024.
الديمقراطيون يستعدون للتصويت في مجلس الشيوخ
في المقابل، أعلن قادة مجلس الشيوخ الديمقراطي استعدادهم لتمرير مشروع القانون بسرعة لتجنب الإغلاق الحكومي. وأكد مصدر مطلع في المجلس أن الديمقراطيين يهدفون إلى تمرير المشروع يوم الجمعة، لتجنب أي تأخير قد يؤدي إلى إغلاق مؤسسات الحكومة خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقال مسؤول في الكونغرس: “الهدف هو تجنب الإغلاق بأي ثمن، خاصة مع قرب عطلة عيد الميلاد، حيث قد يؤدي الإغلاق إلى تعطيل حياة ملايين الأمريكيين”.
بايدن يترقب توقيع القانون قبل الموعد النهائي
من المتوقع أن يوقع الرئيس جو بايدن على مشروع القانون بمجرد تمريره من مجلسي النواب والشيوخ، ليصبح قانونًا نافذًا يضمن استمرار تمويل الحكومة الفيدرالية حتى مارس 2025. وتسعى إدارة بايدن لتجنب أي تأثيرات سلبية قد تنتج عن الإغلاق الحكومي، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الحالية. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الإدارة الأمريكية لتجنب تكرار سيناريوهات الإغلاق السابقة التي أدت إلى توقف العديد من الخدمات الحكومية، وتأخير صرف رواتب الموظفين الفيدراليين.
تداعيات اقتصادية محتملة حال الفشل في تمرير القانون
في حال فشل الكونغرس في تمرير مشروع القانون، قد تواجه الولايات المتحدة إغلاقًا حكوميًا جديدًا، مما سيؤثر على الاقتصاد الأمريكي بشكل سلبي. وقد يشمل هذا التأثير تراجع ثقة المستثمرين، وتأخير المشاريع الفيدرالية، وانخفاض في إنفاق المستهلكين.
وتشير التقديرات إلى أن الإغلاق الحكومي قد يؤثر على النمو الاقتصادي للربع الأول من 2025، مع احتمال تراجع المؤشرات الاقتصادية، مما يضيف تحديات جديدة إلى أجندة الرئيس بايدن الاقتصادية.
