رئيس مجلس الإدارة
نيفين منصور
رئيس التحرير
إبراهيم مصطفى
08:50 م calendar السبت 18 يوليو 2026

إسبانيا تتصدى لأزمة الإسكان بقرارات مثيرة للجدل تطال المستثمرين من خارج الاتحاد الأوروبي

في خطوة غير مسبوقة، الحكومة الإسبانية تعلن عن ضريبة عالية على العقارات المملوكة لغير المقيمين لحل أزمة السكن.

عقارات أرشيفية credit
عقارات أرشيفية credit montahanews

أزمة الإسكان في إسبانيا تشعل الجدل: رئيس الوزراء سانشيز يفرض ضريبة على العقارات غير المقيمين وسط معارضة واسعة وتحذيرات من تأثيرها على الاستثمار الأجنبي.

أعلنت الحكومة الإسبانية عن فرض ضريبة جديدة تصل إلى 100% من قيمة العقارات التي يشتريها غير المقيمين من خارج الاتحاد الأوروبي، في محاولة لتخفيف أزمة الإسكان المتفاقمة. رئيس الوزراء بيدرو سانشيز وصف الخطوة بأنها “ضرورية”، مشيرًا إلى تحدي تحقيق التوازن بين الأغنياء والمستأجرين الفقراء. بينما أثارت الضريبة انتقادات حادة من المعارضة، وُصفت بالإجراء “التمييزي”. ويأتي القرار كجزء من سلسلة إصلاحات حكومية لتحسين إتاحة السكن، تشمل إعفاءات ضريبية للمالكين الملتزمين بتوفير إيجارات معقولة. المستثمرون الأجانب والمشترون المحتملون أعربوا عن مخاوفهم من تأثير القرار على السوق العقارية.


عقارات أرشيفية credit montahanews
عقارات أرشيفية credit montahanews

إسبانيا تُعلن ضريبة على العقارات لغير المقيمين من خارج الاتحاد الأوروبي

 

في خطوة مثيرة للجدل، أعلنت الحكومة الإسبانية عن خطة لفرض ضريبة تصل إلى 100% من قيمة العقارات التي يشتريها غير المقيمين من خارج الاتحاد الأوروبي. القرار الذي كشف عنه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، جاء استجابة لأزمة السكن المستمرة في البلاد التي تفاقمت مع ارتفاع الإيجارات ونقص العقارات المتاحة للسكان المحليين.

معارضة شديدة للقرار ووصفه بـ”التمييز”

 

واجهت الخطوة انتقادات لاذعة من المعارضة، حيث وصفها حزب الشعب بأنها “إجراء تمييزي”، مشيرًا إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن في نقص العقارات وليس في المشترين الأجانب. وقال لويس دي لا ماتا، المتحدث باسم الحزب: “لن ندعم هذه التدابير ولن نطبقها في المناطق التي نديرها”.

تفاصيل القرار وتأثيره المحتمل على السوق العقارية

 

وفقًا لوزارة الإسكان الإسبانية، الضريبة الجديدة ستُطبق عبر ضريبة نقل الملكية (ITP) وستؤثر على نحو 26,000 عقار مستعمل في المدن الكبرى والمناطق الساحلية التي تحظى بشعبية لدى المشترين الأجانب، مثل الأندلس وجزر الكناري. وتشير الإحصاءات إلى أن غير المقيمين من خارج الاتحاد الأوروبي اشتروا 27,000 عقار في عام 2023 وحده.

عقارات أرشيفية credit montahanews
عقارات أرشيفية credit montahanews

المقارنة بالدول الأخرى وتأثير القرار على الاستثمار

 

تستند الحكومة الإسبانية في قرارها إلى تجارب مماثلة في دول مثل كندا والدنمارك التي فرضت ضرائب مشابهة. ولكن منصة العقارات الإسبانية “فوتوكاسا” أشارت إلى أن هذه الضريبة قد تثني المستثمرين الأجانب عن شراء العقارات، مشككةً في فعاليتها لأن نسبة مشتريات غير المقيمين تمثل فقط 2% من إجمالي السوق العقارية.

ردود أفعال المشترين الأجانب وتحذيرات من التأثير السلبي

 

المشترون الأجانب المحتملون أعربوا عن قلقهم من القرار، مشيرين إلى أنه قد يدفعهم للتفكير في دول أخرى مثل قبرص. وقالت ميشيل هايز، من مانشستر، التي كانت تخطط لشراء عقار جنوب أليكانتي: “السوق يبدو الآن محفوفًا بالمخاطر، وقد يكون من الصعب بيع العقارات لاحقًا”.

إجراءات حكومية أخرى لحل أزمة السكن

 

إلى جانب الضريبة، أعلنت الحكومة الإسبانية عن تدابير أخرى لتحسين الوضع السكني، مثل إعفاءات ضريبية للمالكين الذين يقدمون إيجارات بأسعار معقولة، ونقل 3,000 عقار إلى هيئة عامة للإسكان. كما أشار سانشيز إلى خطط لزيادة الضرائب على الشقق السياحية غير المنظمة، معتبرًا أن النظام الحالي يمنحها ميزة غير عادلة مقارنة بالفنادق.

الجدل مستمر حول جدوى القرار

 

في ظل المعارضة الشديدة من الأحزاب السياسية والمخاوف الاقتصادية من قبل المستثمرين، يبقى السؤال حول فعالية هذا الإجراء في معالجة أزمة السكن في إسبانيا. ومع استمرار الحكومة في وضع اللمسات النهائية على القانون، تتزايد التحديات أمام سانشيز لحشد الدعم اللازم لتمريره في البرلمان المنقسم.

تم نسخ الرابط