مشروع قانون العمل الجديد يرسخ حقوق العمال ويحظر الفصل التعسفي لضمان استقرار سوق العمل في مصر

مشروع قانون العمل الجديد يضع رؤية متكاملة لحماية حقوق العمال، ويحظر الفصل التعسفي، ويضمن استدامة التمويل لمنظمات العمل الأهلي، مع تحقيق التوازن بين الدولة وأصحاب الأعمال والعاملين.

ناقش مجلس النواب المصري مشروع قانون العمل الجديد، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، ووزير العمل محمد جبران. يهدف القانون إلى حماية العمال من الفصل التعسفي، حيث يحظر إنهاء العقود في حالات اندماج المنشآت أو بيعها أو تأجيرها، كما يضمن عدم المساس بحقوق العاملين في منظمات العمل الأهلي. وشدد الوزير على ضرورة استدامة تمويل هذه المنظمات، لتأمين رواتب الموظفين وضمان استقرارهم الوظيفي. كما ناقش المجلس حق العمال في التقاضي، مع وضع آليات لمنع إساءة استخدامه، وأكد الوزير أن المجلس القومي للأجور سيكون مسؤولًا عن وضع سياسات عادلة للأجور. وتمت الموافقة على معظم مواد القانون، مع إدخال تعديلات على بعض البنود لضمان تحقيق التوازن بين العمال وأصحاب الأعمال والدولة.

مشروع قانون العمل الجديد يؤمن عقود العمال ويحظر الفصل في حالات اندماج المنشآت أو التوريث أو البيع

خلال جلسة مجلس النواب المصري التي عقدت يوم الأحد 9 مارس 2025، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ووزير العمل محمد جبران، تمت مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة. أكد الوزير محمود فوزي أن القانون الجديد يهدف إلى حماية العمال من الفصل التعسفي، حيث تنص المادة 11 منه على أنه لا يجوز إنهاء عقود العمال في حالة إدماج المؤسسة أو تقسيمها أو انتقالها بالإرث أو البيع أو التأجير، مما يضمن استقرار بيئة العمل ويحمي حقوق العاملين.

موضوعات مرشحة

"روبوتات صغيرة: وسيلة جديدة لتعزيز النشاط البدني للأطفال"

حقوق العمال في منظمات العمل الأهلي والتوازن بين العامل وصاحب العمل

شدد الوزير فوزي على أن مشروع القانون يؤكد حق العاملين في منظمات العمل الأهلي في الحصول على الحد الأدنى من الحقوق المقررة قانونيًا، بغض النظر عن كون هذه المؤسسات غير هادفة للربح. وأوضح أن منظمات المجتمع المدني، رغم طبيعتها الخدمية، تُعد جهة عمل قانونية، وبالتالي تخضع لقوانين حماية العاملين، مما يحمي حقوقهم ويمنع التمييز بينهم وبين العاملين في القطاعات الأخرى.

موضوعات مرشحة

روبوتات الذكاء الاصطناعي تقود ثورة كيميائية: تسريع اكتشاف الأدوية والمواد المستدامة

ضمان استدامة تمويل منظمات العمل الأهلي وتأمين حقوق العاملين بها

أكد وزير الشؤون النيابية على ضرورة تعزيز التمويل المستدام لمنظمات العمل الأهلي، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات ودفع رواتب الموظفين، دون اللجوء إلى خفض الأجور أو إلغاء الامتيازات. كما أشار إلى أن العاملين في هذه المؤسسات يعتمدون على رواتبهم لإعالة أسرهم، وبالتالي لا يمكن تحميلهم تبعات أي تحديات تمويلية قد تواجه المؤسسات التي يعملون بها.

موضوعات مرشحة

وزير العمل يترأس اجتماع اللجنة التوجيهية للخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في العمل ويؤكد: تمكين المرأة أولوية وطنية

وزير العمل يشارك في مؤتمر "صناع الخير".. تدريب مليون مواطن وتأهيل الأيدي العاملة لدخول سوق العمل

وزير العمل يوزع عقود عمل لذوي الهمم ويكرّم خريجي التدريب المهني خلال جولته في بني سويف

حماية العمال من استغلال حق التقاضي وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات

ناقش مجلس النواب أيضًا المادة الخاصة بحق التقاضي للعمال، حيث أوضح المستشار محمود فوزي أن المشرّع يسعى إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق العمال ومنع استغلال الحق في التقاضي بشكل يضر بسير العمل. وأكد أن القاضي يملك السلطة التقديرية لإعفاء العامل من المصروفات القضائية في بعض الحالات، لضمان عدم تعسف أصحاب الأعمال في استخدام القانون ضد العمال.

موضوعات مرشحة

كيف ألهم النمل تقنية الملاحة للروبوتات الصغيرة: حل ثوري مستوحى من الطبيعة لتطوير الذكاء الاصطناعي

تشكيل المجلس القومي للأجور ودوره في تنظيم سوق العمل

أوضح الوزير أن المجلس القومي للأجور سيكون مسؤولًا عن ضبط سياسات الأجور في مصر، وفق معايير تضمن التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال والدولة. كما تم اقتراح إضافة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى تشكيل المجلس، لضمان وجود رؤية شاملة لتطوير الموارد البشرية وتحقيق التوازن بين مختلف القطاعات.

موضوعات مرشحة

تكنولوجيا الزلازل في خدمة البيئة.. تقنية ثورية لقياس رطوبة التربة تعزز إدارة الموارد المائية وتحارب آثار الجفاف في المناطق الجافة والزراعية

اختصاصات المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية وآلية عمله

ناقش الوزير أيضًا أهمية المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، مؤكدًا أنه يهدف إلى تطوير المهارات العملية والفنية للعمال بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل. وأشار إلى أن الحكومة اقترحت زيادة عدد ممثلي أصحاب الأعمال والنقابات العمالية داخل المجلس، لضمان توازن التمثيل وتحقيق العدالة في اتخاذ القرارات.

موضوعات مرشحة

بوريريا ميريفيكا: النبات السحري الذي يعيد الشباب ويحسن البشرة والشعر بتقنيات الطب التقليدي في تايلاند

مجلس النواب يوافق على أغلب مواد القانون مع تعديلات في بعض البنود

بعد مناقشات موسعة، وافق مجلس النواب على معظم مواد مشروع قانون العمل، مع تعديلات في بعض المواد مثل المواد (10، 14، 17، 18، 19، 22، 25)، والتي خضعت للمراجعة لضمان تحقيق أعلى درجات التوازن بين جميع الأطراف المعنية.