السبت 18 يوليو 2026
تشريعات جديدة تدعم حقوق العمال وتحفيز الإنتاج.. مجلس النواب يناقش مواد قانون العمل ويوافق على اتفاقية تشجيع الاستثمارات المتبادلة
مشروع قانون العمل يراعي التضخم في تحديد الأجور.. تنظيم عمالة الأطفال، عدم المساس بحقوق المرأة، وإجراءات لحماية بيئة العمل والنقابات العمالية
مجلس النواب يناقش قانون العمل الجديد الذي يحدد الأجور وفق التضخم، ينظم العمالة الأجنبية، يضمن حقوق المرأة، ويحمي بيئة العمل، مع الموافقة على اتفاقية تشجيع الاستثمارات المصرية السعودية.
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال جلسة مجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد يوفر ضمانات لحماية حقوق العمال وتحفيز الإنتاج، مشيرًا إلى أن القانون يراعي التضخم في تحديد الحد الأدنى للأجور لضمان معيشة كريمة للعاملين. كما شدد على عدم وجود قيود إضافية على تشغيل العمالة الأجنبية، وتنظيم تشغيل الأطفال وفق المعايير الدولية. وأوضح أن التشريعات الجديدة تضمن بيئة عمل نظيفة وخالية من المخدرات، مع الحفاظ على حقوق التنظيم النقابي. كما وافق المجلس على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية، لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
ضمانات جديدة لحماية حقوق العمال وتحقيق التوازن الاقتصادي
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال جلسة مجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد يهدف إلى تحقيق التوازن بين العمال وأصحاب العمل، حيث يوفر حماية واسعة للحقوق العمالية، مع مراعاة المتغيرات الاقتصادية وتأثير التضخم على الأجور.
وأوضح الوزير أن القانون الجديد يضع حدًا أدنى للأجور في كل القطاعات وفقًا للمتغيرات الاقتصادية، مما يضمن استقرار العمالة وزيادة الإنتاجية. كما أشار إلى أن المحكمة العمالية ستكون الجهة المختصة بنظر أي خلافات تتعلق بتطبيق الحد الأدنى للأجور، مما يعزز من استقرار بيئة العمل.
تنظيم عمالة الأطفال وفق المعايير الدولية
ناقش المجلس أيضًا تنظيم تشغيل الأطفال، حيث أكد المستشار محمود فوزي أن القانون يحدد ساعات العمل للأطفال بحد أقصى 6 ساعات يوميًا، مع فترات راحة إجبارية، بحيث لا تزيد ساعات العمل المتصلة عن 4 ساعات، وذلك وفقًا لقانون الطفل والتشريعات الدولية التي تضمن حماية حقوق الأطفال العاملين.
تنظيم العمالة الأجنبية وعدم فرض قيود إضافية
خلال مناقشة المادة 70 من مشروع القانون، أكد الوزير أن تحديد نسبة العمالة الأجنبية داخل المنشآت يتم وفق قرارات الوزير المختص، دون فرض قيود إضافية قد تؤثر سلبًا على الاستثمار. وأوضح أن الدولة المصرية ترحب بالعمالة الأجنبية في إطار القوانين المنظمة، مع ضمان فرص متكافئة للعمالة الوطنية.
إجازات الوضع للمرأة العاملة تتوافق مع التشريعات المصرية
رفض مجلس النواب مقترح خفض إجازات الوضع للمرأة العاملة من ثلاث مرات إلى مرتين، حيث أكد الوزير أن القانون يضمن حماية حقوق المرأة وفقًا لقانون الطفل وقانون الخدمة المدنية، مما يعزز من استقرار الأسرة ويحمي صحة الأم والطفل.
إجراءات لحماية بيئة العمل وضمان عدم التمييز
شدد وزير الشئون النيابية على أن مشروع القانون يوفر ضمانات واسعة لحماية بيئة العمل، حيث يتضمن إجراءات صارمة للكشف عن المخدرات بين العاملين، مع التأكيد على أن أي موظف يتناول أدوية تحتوي على نسبة من المخدرات لأغراض علاجية لن يتعرض للفصل، حيث يستطيع إثبات ذلك من خلال الفحوصات الطبية.
كما أكد الوزير أن القانون يضمن حق التنظيم النقابي، حيث يحظر مصادرة حق العمال في تشكيل النقابات، مع ضمان عدم تدخل أصحاب العمل في قرارات النقابات العمالية.
مجلس النواب يوافق على اتفاقية تشجيع الاستثمارات بين مصر والسعودية
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة، على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة مصر وحكومة السعودية، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتوفير بيئة استثمارية مستقرة تضمن حقوق المستثمرين.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الشركاء الإقليميين، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص استثمارية جديدة.
نحو بيئة عمل متطورة واستثمارات مستدامة
تأتي هذه التشريعات الجديدة في إطار رؤية الحكومة المصرية لتطوير بيئة العمل وتحفيز الاستثمارات، حيث يوفر قانون العمل الجديد توازنًا بين حقوق العمال وأصحاب العمل، مع ضمان معايير عادلة للأجور وتحسين بيئة العمل. كما تعزز اتفاقية الاستثمارات مع السعودية من فرص التنمية الاقتصادية، مما يدعم استقرار سوق العمل ويحقق أهداف التنمية المستدامة.
