مصر تجدد رفضها القاطع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم
الخارجية المصرية تدعو الدول لعدم المشاركة في جريمة التهجير.
مصر تجدد رفضها القاطع لتهجير الفلسطينيين وتؤكد أن هذه المخططات الإسرائيلية تمثل جريمة حرب وتطهيرًا عرقيًا يخالف القانون الدولي واتفاقيات جنيف ويدمر القضية الفلسطينية.
أصدرت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بيانًا جددت فيه مصر رفضها القاطع لأي مخططات إسرائيلية تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية. وأكدت أن هذه السياسات تستهدف إفراغ الأرض الفلسطينية وتصفية القضية. وأوضحت الوزارة أن اتصالاتها مع بعض الدول التي ترددت أنباء عن موافقتها على استقبال الفلسطينيين أفادت بعدم قبولها لهذه المخططات. كما شددت مصر على أن التهجير يمثل ظلمًا تاريخيًا وجريمة حرب تخالف اتفاقيات جنيف الأربع، محذرة من العواقب السياسية والقانونية المترتبة على أي طرف يشارك في هذه الجريمة.

رفض مصر القاطع لمخططات التهجير
أكدت جمهورية مصر العربية رفضها القاطع للمشاورات الإسرائيلية المتعلقة بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى أراضي دول أخرى، ووصفت تلك المخططات بأنها تستهدف إفراغ الأرض الفلسطينية من أصحابها وتصفية القضية الفلسطينية.
اتصالات مصر مع الدول المعنية
أوضحت وزارة الخارجية أن الاتصالات التي أجرتها مصر مع الدول التي ترددت أنباء عن موافقتها على استقبال الفلسطينيين أفادت بعدم قبول تلك المخططات المرفوضة.
رفض أي شكل من أشكال التهجير
جددت مصر رفضها لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين سواء كانت قسرية أو طوعية عبر سياسات التجويع أو مصادرة الأراضي أو الاستيطان أو التضييق على الحياة الفلسطينية. وأكدت أن مصر لن تشارك في أي عملية تهجير ولن تقبل بها.

التهجير جريمة مخالفة للقانون الدولي
أكدت الخارجية المصرية أن التهجير يمثل ظلمًا تاريخيًا وجريمة حرب وتطهيرًا عرقيًا يخالف كافة مبادئ القانون الدولي الإنساني، ويشكل خرقًا صريحًا لاتفاقيات جنيف الأربع.
دعوة دولية لعدم المشاركة في الجريمة
دعت مصر جميع الدول المحبة للسلام لعدم التورط في هذه الجريمة غير الأخلاقية، محذرة من المسئولية التاريخية والقانونية التي ستقع على أي طرف يشارك فيها.
تحذير من العواقب الإقليمية والدولية
حذرت الخارجية المصرية من التداعيات السياسية والأبعاد الإقليمية والدولية الخطيرة التي ستترتب على أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.




