السبت 18 يوليو 2026
وزير العمل يواصل الجولات الميدانية المفاجئة لمتابعة تطبيق قانون العمل الجديد
جبران يقود حملات تفتيش في المولات والمطاعم ومحطات الوقود للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور وصحة عقود العمل
ملخص
واصل وزير العمل محمد جبران جولاته الميدانية المفاجئة لليوم الثاني على التوالي لمتابعة تنفيذ أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، حيث قاد حملات تفتيش في عدد من المولات والمطاعم ومحطات الوقود بمنطقة التجمع والقاهرة الجديدة. وتهدف الجولات إلى التأكد من التزام المنشآت بتطبيق الحد الأدنى للأجور وصحة عقود العمل وتراخيص تشغيل العمالة الأجنبية. وشدد الوزير على أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات، مؤكدًا استمرار خطة التفتيش الشاملة في مختلف المحافظات لضبط سوق العمل وتوفيق الأوضاع وتحقيق العدالة في الأجور.
جولات ميدانية مفاجئة لمتابعة تطبيق قانون العمل الجديد
في إطار تنفيذ أحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، وحرص الدولة على ضمان حقوق العمال وتوفير بيئة عمل آمنة ومنظمة، واصل وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، جولاته الميدانية المفاجئة في عدد من المناطق الحيوية بالقاهرة الجديدة والتجمع.
شملت الجولات المولات التجارية الكبرى والمطاعم ومحطات الوقود، بهدف متابعة التزام أصحاب المنشآت بتطبيق الحد الأدنى للأجور والتأكد من صحة عقود العمل وتراخيص العمالة الأجنبية والالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية.
إجراءات فورية ضد المنشآت المخالفة
وخلال جولته، وجه وزير العمل فرق التفتيش التابعة للوزارة بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المنشآت المخالفة، مؤكدًا أن تطبيق القانون يتم بحزم ودون تهاون.
وأشار إلى أن الوزارة لن تتهاون في مواجهة أي تجاوزات تتعلق بحقوق العمال أو ببيئة العمل، وأن فرق التفتيش تعمل على مدار الساعة لضمان الالتزام الكامل ببنود القانون الجديد.
وأوضح الوزير أن فرق التفتيش حررت محاضر فورية بحق عدد من المنشآت التي لم تلتزم بالحد الأدنى للأجور أو لم تستوفِ شروط التأمين على العمالة، مشددًا على أن الهدف ليس العقاب بقدر ما هو تحقيق الانضباط في سوق العمل وتصحيح الأوضاع بما يضمن العدالة والاستقرار.
خطة شاملة لضبط سوق العمل
أكد الوزير أن خطة التفتيش الشاملة مستمرة في جميع المحافظات، وتشمل القطاعات الإنتاجية والخدمية على حد سواء.
وأضاف أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة متابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور وتوثيق العقود لضمان حقوق العمال وتحقيق العدالة في المعاملة.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على توفيق أوضاع سوق العمل من خلال متابعة التزام أصحاب الأعمال بواجباتهم القانونية وتعزيز ثقافة العمل اللائق.
تعزيز الانضباط وتحقيق العدالة في الأجور
قال وزير العمل إن الحملات تستهدف في المقام الأول تحقيق التوازن في العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية — أصحاب الأعمال والعمال — بما يعزز العدالة الاجتماعية ويحقق الاستقرار في بيئة العمل.
كما شدد على أن الوزارة تعمل على تطبيق القانون في جميع القطاعات دون استثناء، بهدف حماية حقوق العمال وضمان استدامة سوق عمل منظم وعادل.
وأوضح جبران أن استمرار هذه الجولات الميدانية المفاجئة يعكس جدية الوزارة في تنفيذ القانون ومتابعة التزام المنشآت، مضيفًا أن تطبيق الحد الأدنى للأجور أصبح مطلبًا وطنيًا لضمان حياة كريمة للعمال وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
استمرار الجولات التفتيشية في المحافظات
اختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن خطة التفتيش ستستمر خلال الأيام المقبلة في مختلف المحافظات، مع تكثيف الحملات على المنشآت الإنتاجية والخدمية الكبرى.
وأشار إلى أن الوزارة ستواصل نهج المتابعة الميدانية لضمان التزام جميع الأطراف بالقانون، وتحقيق بيئة عمل آمنة تحفظ حقوق العاملين وتدعم استقرار سوق العمل المصري.
