وزارة العمل تواصل حملات التفتيش المكثفة لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025
اللجنة المركزية للتفتيش تكشف عن المرور على 974 منشأة خلال ستة أيام وتحرير مئات المحاضر لضمان الالتزام بالحد الأدنى للأجور وتراخيص الأجانب.
ملخص
أعلنت وزارة العمل عن نتائج حملات التفتيش المكثفة التي نفذتها اللجنة المركزية للتفتيش خلال ستة أيام فقط، تنفيذًا لتوجيهات الوزير محمد جبران، للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025. وشملت الحملة المرور على 974 منشأة في مختلف المحافظات، حيث مُنحت 634 منها مهلة لتصويب عقود العمل، بينما تم تحرير 410 محاضر لعدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور، و118 محضرًا لمخالفات تخص تراخيص الأجانب. وأكد الوزير أن الوزارة ستواصل حملات التفتيش المفاجئة لضمان حماية حقوق العمال وتحقيق التوازن في سوق العمل المصري.

حملات تفتيش مكثفة لضمان تطبيق القانون
أكدت وزارة العمل أن حملات التفتيش الميدانية على المنشآت الإنتاجية والخدمية في جميع المحافظات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الوزير محمد جبران بضرورة متابعة تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، الذي دخل حيّز التنفيذ مطلع العام الجاري. وأوضحت اللجنة المركزية للتفتيش، في بيانها الصادر اليوم الاثنين، أنها نفذت جولات تفقدية على مدار ستة أيام متتالية شملت 974 منشأة في مختلف القطاعات الاقتصادية، بهدف التأكد من التزام أصحاب الأعمال بالقواعد المنظمة لعقود العمل والحد الأدنى للأجور وتراخيص العمالة الأجنبية.
634 مهلة لتوفيق الأوضاع
أوضحت اللجنة أنه تم منح 634 منشأة مهلة محددة لتصويب أوضاعها القانونية واستكمال عقود العمل بما يتوافق مع بنود القانون الجديد، مع إلزامها بتقديم ما يفيد بتنفيذ التصويبات خلال فترة المتابعة المقبلة. كما تم توجيه تنبيهات مشددة بعدم تحميل العمال أي التزامات إضافية أو انتقاص من حقوقهم المقررة قانونًا، وذلك في إطار سياسة الوزارة الداعمة لبيئة عمل عادلة ومتوازنة.
410 محاضر للحد الأدنى للأجور
كشفت اللجنة أن فرق التفتيش حررت 410 محاضر بحق منشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور المعتمد رسميًا، مشيرة إلى أن الوزارة تتابع بشكل دوري مدى التزام أصحاب الأعمال بصرف الأجور وفق القواعد المقررة. كما أكدت اللجنة أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان عدالة الأجور وتحسين مستوى معيشة العاملين، مشددة على أن الوزارة ستتخذ إجراءات تصعيدية ضد أي منشأة تكرر المخالفة.

118 مخالفة لتراخيص عمل الأجانب
رصدت اللجنة أيضًا 118 مخالفة تتعلق بعدم استصدار تراخيص عمل للأجانب العاملين داخل المنشآت، وأكدت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات، مع منح مهلة محددة لتوفيق الأوضاع. وأوضحت أن الوزارة تتابع ملف العمالة الأجنبية لضمان التزام المنشآت بالضوابط القانونية وضمان تكافؤ الفرص في سوق العمل.
استمرار الحملات المفاجئة والتوعية بالقانون
أكد الوزير محمد جبران أن الوزارة مستمرة في تنفيذ حملات تفتيش مفاجئة على مستوى الجمهورية، إلى جانب تنظيم ندوات توعوية لتعريف أصحاب الأعمال والعاملين بأحكام قانون العمل الجديد وآليات تطبيقه. وأشار إلى أن الهدف من هذه الجهود ليس العقاب، وإنما ضمان الالتزام بالقانون وحماية حقوق جميع أطراف العملية الإنتاجية، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون مع أي مخالفة تمس حقوق العمال أو تتعارض مع بنود القانون.
شدد وزير العمل على أن الوزارة تعمل على ترسيخ مبادئ العدالة والاستقرار في بيئة العمل، مؤكدًا أن حملات التفتيش المكثفة تسعى لتحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل في إطار من الشفافية والالتزام بالقانون.




