السبت 18 يوليو 2026
وزارة العمل: تفتيش 1259 منشأة خلال 4 أيام لتطبيق قانون العمل الجديد
وزارة العمل تكثف حملاتها الميدانية لضبط مخالفات الأجور وعقود العمل وتراخيص الأجانب.
قانون العمل الجديد: وزارة العمل تفتش 1259 منشأة وترصد مئات المخالفات في الأجور والتراخيص والعقود.
كثفت وزارة العمل حملاتها التفتيشية للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، بتوجيهات مباشرة من الوزير محمد جبران. خلال أربعة أيام فقط، من 27 إلى 30 أكتوبر، تم تفتيش 1259 منشأة في مختلف المحافظات، وأسفرت الجولات عن تحرير 528 محضرًا لعدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور، و247 محضرًا لمخالفات تراخيص الأجانب، ومنح 639 منشأة مهلة لتصويب أوضاع عقود العمل. الوزير قاد بنفسه حملات في القاهرة الجديدة والعاشر من رمضان شملت 305 منشآت. الحملات مستمرة والعقوبات تتصاعد بحق المنشآت المخالفة.
تفتيش 1259 منشأة لضبط تطبيق قانون العمل الجديد
أعلنت وزارة العمل عن نتائج حملات التفتيش المكثفة التي نُفذت خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر 2025، بتفتيش 1259 منشأة على مستوى الجمهورية لضمان التزامها بقانون العمل الجديد. تأتي الحملة تحت إشراف مباشر من الوزير محمد جبران.
639 مهلة لتصويب العقود و528 محضرًا لمخالفات الأجور
أسفرت الحملات عن منح 639 منشأة مهلة لتصويب أوضاعها بشأن عقود العمل، وتحرير 528 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إضافة إلى 247 محضرًا لمخالفات تتعلق بتراخيص عمل الأجانب.
الوزير محمد جبران يقود تفتيشات ميدانية بنفسه
قاد وزير العمل بنفسه تفتيشات ميدانية خلال يومي 29 و30 أكتوبر على 305 منشأة في القاهرة الجديدة والعاشر من رمضان، وأسفرت عن 245 مهلة لتصويب العقود، و204 محاضر لعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، و247 محضرًا بشأن تراخيص الأجانب.
المحافظات تشهد 954 حملة تفتيشية إضافية
في باقي المحافظات، تم تفتيش 954 منشأة خلال نفس الفترة، ومنح 394 مهلة لتصويب العقود، وتحرير 324 محضرًا لعدم الالتزام بالأجور، و80 محضرًا لتراخيص عمل الأجانب.
موضوعات مرشحة
الوزارة تؤكد استمرار حملات التفتيش وتشديد العقوبات
أكدت اللجنة المركزية للتفتيش استمرار الحملات المكثفة في مختلف المحافظات، وتطبيق عقوبات مضاعفة على المنشآت المخالفة وفقًا لتكرار المخالفة وعدد العمال المتضررين.
موضوعات مرشحة
قانون العمل الجديد لضمان بيئة عمل متوازنة
شدد وزير العمل محمد جبران على أن القانون الجديد يهدف لتوفير بيئة عمل تضمن حقوق طرفي الإنتاج، مع استمرار الوزارة في تنظيم ندوات توعوية في المحافظات لضمان فهم والتزام المنشآت بأحكام القانون.
