الأحد 19 يوليو 2026
ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا إلى 5% وسط مؤشرات ضعف سوق العمل
مكتب الإحصاءات الوطني: البطالة تصل إلى أعلى مستوى منذ عام 2021 مع تراجع نمو الأجور وتزايد توقعات خفض الفائدة في ديسمبر.
ملخص
أظهرت بيانات رسمية جديدة أن معدل البطالة في المملكة المتحدة ارتفع إلى 5% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، وهو أعلى مستوى منذ عام 2021. ووفقًا لمكتب الإحصاءات الوطني، فإن الأرقام تشير إلى ضعف واضح في سوق العمل، بينما تراجع نمو الأجور إلى 4.6% مقارنة بـ4.7% في الفترة السابقة. واعتبر خبراء أن ارتفاع البطالة يعزز التوقعات بخفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة في ديسمبر، في محاولة لدعم الاقتصاد. كما أظهرت البيانات انخفاض عدد العاملين في كشوف الرواتب بنحو 180 ألف شخص خلال عام واحد، وسط تباطؤ في خطط التوظيف.
معدل البطالة يسجل أعلى مستوى منذ الجائحة
قال مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني (ONS) إن معدل البطالة بلغ 5% خلال الربع الثالث من عام 2025، في ارتفاع عن نسبة 4.9% المتوقعة قبل الإعلان عن موازنة الحكومة المقررة في 26 نوفمبر. وأوضح المكتب أن هذا المعدل هو الأعلى منذ الفترة بين ديسمبر 2020 وفبراير 2021، مشيرًا إلى أن الأرقام "تعكس تباطؤًا مستمرًا في سوق العمل بعد سنوات من التعافي غير المنتظم".
وأفادت المديرة التنفيذية للإحصاءات الاقتصادية في المكتب، ليز ماكيون، بأن البيانات الأخيرة "تشير إلى ضعف سوق العمل، إذ ارتفع معدل البطالة فيما ظلت الوظائف الشاغرة مستقرة تقريبًا". وأضافت أن المعدل الحالي، عند استبعاد اضطرابات جائحة كورونا، هو الأعلى منذ أغسطس 2016.
تراجع نمو الأجور
شهد نمو الأجور في المملكة المتحدة تباطؤًا طفيفًا، إذ سجل متوسط الزيادة السنوية 4.6% في الربع الثالث مقارنة بـ4.7% في الأشهر الثلاثة السابقة. وأظهر التقرير أن الفارق بين القطاعين العام والخاص لا يزال كبيرًا، حيث ارتفعت أجور العاملين في القطاع العام بنسبة 6.6%، مقابل 4.2% فقط في القطاع الخاص.
وقالت الخبيرة الاقتصادية يايل سيلفن من شركة KPMG إن "نمو الأجور في القطاع العام يقترب من ذروته، إذ لن يكون بإمكان الحكومة الاستمرار في منح زيادات كبيرة بسبب الضغوط على الموازنة"، مشيرة إلى أن "القطاع الخاص سيشهد مزيدًا من التراجع في نمو الأجور مع زيادة المعروض من العمالة وضعف قدرة العاملين على التفاوض".
توقعات بخفض أسعار الفائدة
ارتفاع البطالة دفع محللين ماليين إلى ترجيح خفض بنك إنجلترا سعر الفائدة في اجتماعه المقبل في 18 ديسمبر. وقالت داني هيوسون، رئيسة قسم التحليل المالي في شركة AJ Bell، إن "التوقعات بخفض الفائدة ارتفعت بشكل حاد بعد صدور الأرقام، لكن الأسواق لا تزال تنتظر رؤية تفاصيل موازنة المستشار المالي قبل اتخاذ أي قرارات حاسمة".
من جانبه، أوضح ريتشارد كارتر، رئيس أبحاث الدخل الثابت في شركة "كويلتر شيفيوت"، أن "العديد من الشركات قررت تجميد خطط التوظيف إلى ما بعد الموازنة، خاصة بعد زيادة تكاليف التأمين الوطني في وقت سابق من العام".
موضوعات مرشحة
تراجع عدد العاملين في الشركات
وفق تقديرات مبكرة، انخفض عدد العاملين المسجلين في كشوف الرواتب بنحو 180 ألف شخص خلال العام المنتهي في أكتوبر، ما يمثل تراجعًا بنسبة 0.6% مقارنة بالعام السابق. وقالت هيئة الإحصاءات إن عدد المطالبين بإعانات البطالة بلغ 1.7 مليون شخص، وهو انخفاض طفيف عن العام الماضي.
ورغم ذلك، أظهرت البيانات ارتفاعًا طفيفًا في عدد الوظائف الشاغرة بمقدار 2000 وظيفة ليصل الإجمالي إلى 723 ألفًا بين أغسطس وأكتوبر، في أول زيادة منذ أكثر من ثلاث سنوات، إلا أن الرقم لا يزال بعيدًا عن ذروة 1.3 مليون وظيفة التي سُجلت في عام 2022.
مواقف رسمية ومعارضة
وزير العمل والمعاشات بات مكفادن أقرّ بوجود "تحديات واضحة في سوق العمل"، لكنه شدد على أن "الاقتصاد البريطاني ما زال يخلق فرص عمل جديدة". وأضاف أنه يشعر "بالقلق من ارتفاع عدد الشباب غير المنخرطين في التعليم أو العمل خلال السنوات الخمس الماضية".
أما وزيرة العمل في حكومة الظل، هيلين ويتلي، فحملت الحكومة مسؤولية تزايد البطالة، متهمة إياها بـ"فرض ضرائب أعلى على الوظائف وتعقيد الإجراءات أمام الشركات، ما أدى إلى تراجع الثقة في الاقتصاد".
وفي السياق نفسه، قالت تينا ماكنزي، رئيسة السياسات في اتحاد الشركات الصغيرة، إن "ارتفاع البطالة وتراجع أعداد العاملين في الرواتب يُظهر تهاون الحكومة في دعم بيئة الأعمال"، داعية وزيرة الخزانة رايتشل ريفز إلى "اتخاذ إجراءات ملموسة لدعم الوظائف والنمو الاقتصادي".
موضوعات مرشحة
التحديات المقبلة لسوق العمل
يتوقع بنك إنجلترا أن يظل معدل البطالة قريبًا من 5% خلال السنوات المقبلة، وسط تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة الضغوط على الإنفاق الحكومي. وتشير التوقعات إلى أن أي خفض مرتقب للفائدة قد يساهم في تحفيز التوظيف مؤقتًا، لكنه لن يعالج جذور المشكلات الهيكلية التي تواجه سوق العمل البريطاني، خصوصًا ضعف الإنتاجية وتراجع استثمارات الشركات الصغيرة.
