السبت 18 يوليو 2026
وزارة العمل تفتش 257 منشأة بالقاهرة والجيزة في يوم واحد لمتابعة تطبيق قانون العمل الجديد
اللجنة المركزية للتفتيش تمنح مهلة لـ181 منشأة لتصويب العقود وتحرر 165 محضرًا للحد الأدنى للأجور و66 مخالفة لتراخيص الأجانب.
ملخص
واصلت وزارة العمل حملاتها الميدانية المكثفة للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، بتوجيه من الوزير محمد جبران، حيث شملت الحملة الأخيرة 257 منشأة في محافظتي القاهرة والجيزة خلال يوم واحد. وأعلنت اللجنة المركزية للتفتيش عن منح مهلة لـ181 منشأة لتصويب أوضاعها وتحرير 165 محضرًا لعدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور و66 مخالفة لتراخيص الأجانب. وأكد الوزير أن الهدف من هذه الحملات هو تحقيق العدالة في علاقات العمل وتوفير بيئة عمل مستقرة ومتوازنة تدعم الإنتاج والاستثمار.
حملات تفتيش لضمان تطبيق قانون العمل الجديد
أعلنت وزارة العمل أن حملاتها الميدانية للتفتيش على المنشآت مستمرة في مختلف المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات الوزير محمد جبران بضرورة المتابعة الدقيقة لتطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025. وذكرت اللجنة المركزية للتفتيش، التي تعمل تحت إشراف الوزير المباشر، أنها نفذت يوم الثلاثاء الماضي حملة مكثفة شملت 257 منشأة في محافظتي القاهرة والجيزة خلال يوم واحد فقط.
نتائج الحملة الميدانية
أوضحت اللجنة في بيانها أن أعمال التفتيش أسفرت عن منح مهلة لـ181 منشأة لتوفيق أوضاعها القانونية وتصويب عقود العمل بما يتماشى مع أحكام القانون الجديد. كما حررت فرق التفتيش 165 محضرًا ضد منشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور المقرر، إلى جانب تسجيل 66 مخالفة تتعلق بعدم الالتزام بإجراءات تراخيص عمل الأجانب. وأكدت اللجنة أن جميع الإجراءات تمت وفق ضوابط قانونية محددة تهدف إلى تصحيح الأوضاع دون الإضرار بحقوق أصحاب الأعمال أو العمال.
موضوعات مرشحة
التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية
قال وزير العمل محمد جبران إن هذه الحملات تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب المنشآت، وضمان تطبيق القانون بما يحافظ على استقرار بيئة العمل. وأضاف أن الوزارة تتابع تنفيذ قرارات الحد الأدنى للأجور في جميع القطاعات الاقتصادية، وتعمل على تسوية أوضاع العمالة طبقًا لمواد القانون الجديد.
وأوضح الوزير أن الوزارة لا تكتفي بالإجراءات الرقابية فقط، بل تنظم ندوات توعوية لتعريف أصحاب الأعمال والعاملين بحقوقهم والتزاماتهم وفق القانون. وتهدف هذه الندوات إلى بناء ثقافة عمل قائمة على الالتزام والانضباط وتطوير العلاقات المهنية داخل بيئة العمل.
التزام مستمر بالتفتيش والتوعية
وأكد الوزير أن وزارة العمل مستمرة في تكثيف حملاتها في كل المحافظات، ضمن خطة شاملة تركز على الرقابة الميدانية والتوعية القانونية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتهيئة بيئة عمل لائقة ومستقرة تعزز الإنتاج والاستثمار. كما شدد على أن الهدف من التفتيش ليس العقاب فقط، بل تصحيح الأوضاع وتحسين ظروف العمل بما يضمن العدالة والشفافية في العلاقات العمالية.
وأشار إلى أن الوزارة ستواصل التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الدعم اللازم للمنشآت في تطبيق القانون وتحديث أنظمة العمل بما يتماشى مع المعايير الحديثة للتشغيل.
