رئيس مجلس الإدارة
نيفين منصور
رئيس التحرير
إبراهيم مصطفى
01:44 م calendar السبت 18 يوليو 2026

محافظ البحيرة تتابع تنفيذ قانون الإيجار القديم وحصر الوحدات السكنية

اجتماع موسع لمناقشة آليات حصر وتقييم الوحدات المؤجرة وفق قانون الإيجار القديم.

محافظ البحيرة تؤكد
محافظ البحيرة تؤكد تحقيق العدالة الاجتماعية بين المالك والمستأجر

    تفاصيل اجتماع محافظ البحيرة لمتابعة تنفيذ قانون الإيجار القديم 2025 وآليات حصر الوحدات السكنية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

    عقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اجتماعًا موسعًا مع القيادات التنفيذية لمناقشة آليات تطبيق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025. تناول الاجتماع خطط اللجان الميدانية لحصر الوحدات السكنية المؤجرة وتقييمها وفق المعايير المعتمدة من مجلس الوزراء، تمهيدًا لتحديد القيمة الإيجارية العادلة. وشددت المحافظ على ضرورة سرعة إنجاز أعمال الحصر خلال ثلاثة أشهر، مع متابعة دقيقة من اللجنة الرئيسية بالمحافظة لضمان دقة البيانات وتحقيق الشفافية والعدالة الاجتماعية بين المالك والمستأجر.


    لجان الحصر الميداني تتابع تقييم الوحدات السكنية المؤجرة
    لجان الحصر الميداني تتابع تقييم الوحدات السكنية المؤجرة

    اجتماع لمتابعة تنفيذ قانون الإيجار القديم 2025

     

    عقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اجتماعًا موسعًا بحضور الدكتور حازم الديب نائب المحافظ، واللواء حسن موافي السكرتير العام ورئيس اللجنة الرئيسية، إلى جانب القيادات التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية. ناقش الاجتماع الخطط التنفيذية الخاصة بتطبيق قانون الإيجار القديم 2025، الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتحقيق التوازن في سوق العقارات.

    آليات عمل اللجان الميدانية لحصر الوحدات السكنية

     

    استعرضت المحافظ آليات عمل اللجان الميدانية المكلفة بحصر الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، حيث بدأت اللجان نزولها الميداني منذ يوم السبت الماضي. وأكدت على أهمية الالتزام بالمعايير المعتمدة من مجلس الوزراء لتقييم المناطق وتصنيفها إلى متميزة، متوسطة، أو اقتصادية، تمهيدًا لتحديد القيمة الإيجارية العادلة بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة.

    تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر لتحقيق العدالة

     

    أوضحت الدكتورة جاكلين عازر أن الهدف الأساسي من هذه الجهود هو ضمان تحقيق العدالة الاجتماعية بين المالك والمستأجر، من خلال تنظيم العلاقة الإيجارية وفق ضوابط واضحة ومحددة. وشددت على أهمية ربط نتائج أعمال اللجان الميدانية باللجنة الرئيسية لضمان وحدة البيانات ودقتها بما يخدم مصلحة جميع الأطراف.

    اجتماع موسع لمتابعة تنفيذ قانون الإيجار القديم 2025
    اجتماع موسع لمتابعة تنفيذ قانون الإيجار القديم 2025

    متابعة تنفيذ القانون والالتزام بالمدة الزمنية المحددة

     

    أكدت المحافظ على ضرورة إنجاز أعمال الحصر خلال المدة الزمنية المقررة بالقانون والتي لا تتجاوز ثلاثة أشهر، بما يعكس حرص القيادة السياسية على سرعة تنظيم سوق الإيجارات. كما وجهت بمتابعة دقيقة ومستمرة لجميع اللجان الميدانية لضمان الالتزام بالخطة الزمنية المحددة.

    توجيهات لدعم فرق العمل وتذليل العقبات

     

    شددت محافظ البحيرة على أهمية تقديم كل أشكال الدعم لفرق العمل الميدانية وتذليل العقبات التي قد تواجهها أثناء تنفيذ مهامها. كما وجهت بإعداد دليل إرشادي شامل لآليات التقييم لضمان توحيد المعايير بين جميع اللجان ورفع تقارير دورية إلى اللجنة الرئيسية لمتابعة سير العمل بشكل لحظي.

    رؤية شاملة لتحقيق الشفافية وحفظ الحقوق

     

    يعكس الاجتماع رؤية القيادة السياسية في تحقيق الشفافية الكاملة وحفظ حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء. إذ تسعى محافظة البحيرة إلى تنفيذ القانون بما يضمن حصرًا دقيقًا للوحدات السكنية المؤجرة والأراضي التابعة لها، الأمر الذي يساهم في تحقيق التوازن المطلوب بين متطلبات الملاك وحقوق المستأجرين.

    تم نسخ الرابط