السبت 18 يوليو 2026
الادعاء يطالب بعقوبة الإعدام بحق الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون
محاكمة محاولة فرض الأحكام العرفية تضع الرئيس السابق أمام أخطر اتهام سياسي وقضائي.
ملخص
تقدمت النيابة العامة في كوريا الجنوبية بطلب رسمي لإنزال عقوبة الإعدام بحق الرئيس السابق يون سوك يول في حال إدانته بتهمة قيادة تمرد، على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية أواخر عام 2024. القضية نُظرت أمام محكمة في سيول خلال جلسات ختامية شهدت عرض أدلة وشهادات تتعلق بدور يون في إصدار أوامر عسكرية غير قانونية. ورغم تأكيد الدفاع أن القرار كان رمزيًا ويقع ضمن صلاحيات الرئاسة، شدد الادعاء على خطورة النوايا التي صاحبت الخطوة، معتبرًا أن ما جرى أدخل البلاد في اضطراب سياسي واسع لا تزال آثاره قائمة.
محاكمة يون سوك يول أمام القضاء في سيول
شهدت إحدى محاكم العاصمة الكورية الجنوبية سيول جلسات ختامية في محاكمة الرئيس السابق يون سوك يول، الذي يواجه اتهامًا بقيادة تمرد على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية. وخلال الجلسة، عرض الادعاء مرافعاته النهائية، معتبرًا أن يون كان العقل المدبر لما وصفه بمحاولة انقلابية استهدفت النظام الدستوري، رغم أن الخطوة لم تستمر سوى ساعات قليلة قبل إفشالها.
موضوعات مرشحة
طلب الإعدام وتوصيف التهمة القانونية
طالب ممثلو النيابة العامة المحكمة بتوقيع عقوبة الإعدام على يون سوك يول في حال إدانته، موضحين أن القانون في كوريا الجنوبية يفرض على الادعاء طلب إحدى أقصى العقوبتين في مثل هذه القضايا، وهما الإعدام أو السجن المؤبد. وأكد الادعاء أن تهمة قيادة تمرد تُعد من أخطر الجرائم في التشريع الكوري الجنوبي، بغض النظر عن عدد الضحايا، معتبرًا أن النية والعزم على استخدام القوة يمثلان جوهر الجريمة.
تعود القضية إلى ديسمبر 2024، عندما أعلن يون فرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية، في خطوة مفاجئة أدت إلى حالة من الارتباك السياسي الواسع داخل البلاد وخارجها. ورغم أن الإعلان لم يستمر سوى ساعات، إلا أنه فتح الباب أمام أزمة سياسية حادة انتهت بعزل يون من منصبه من قبل البرلمان واحتجازه لاحقًا لمواجهة المحاكمة، ليصبح أول رئيس كوري جنوبي وهو في منصبه يُعتقل ويُحاكم جنائيًا.
دفاع يون وموقفه من الاتهامات
أنكر يون سوك يول جميع الاتهامات الموجهة إليه، واعتبر أن قرار الأحكام العرفية كان خطوة رمزية تهدف إلى لفت انتباه الرأي العام لما وصفه بتجاوزات المعارضة. واستند فريق الدفاع إلى أن الدستور يمنح رئيس الجمهورية صلاحية إعلان الأحكام العرفية في ظروف معينة، مشيرين إلى أن يون قال إنه تصرف بدافع حماية الدولة من مخاطر تهدد استقرارها.
أدلة الادعاء وشهادات القادة العسكريين
استند الادعاء إلى شهادات قادة عسكريين، من بينهم قائد عسكري أكد أن يون أصدر أوامر باعتقال نواب في البرلمان خلال محاولة فرض الأحكام العرفية. كما قدم الادعاء مذكرة أعدها أحد المخططين للعملية، وهو ضابط عسكري سابق، تضمنت اقتراحات بالتخلص من مئات الأشخاص، من بينهم صحفيون ونشطاء عماليون ونواب، وهو ما اعتبره الادعاء دليلًا على خطورة النوايا الكامنة وراء القرار.
جرى دمج محاكمة يون مع قضايا اثنين من كبار المسؤولين السابقين في إدارته، هما وزير الدفاع السابق كيم يونغ هيون، ورئيس الشرطة السابق تشو جي هو. وطالب الادعاء بالسجن المؤبد بحق كيم، وبالسجن لمدة عشرين عامًا بحق تشو، بتهمة تنفيذ أوامر غير قانونية، إلى جانب ملاحقة خمسة متهمين آخرين في القضية نفسها.
السياق القانوني والسياسي للحكم المنتظر
رغم مطالبة الادعاء بعقوبة الإعدام، يشير مراقبون إلى أن المحاكم في كوريا الجنوبية لا تلتزم دائمًا بالعقوبات التي يطلبها الادعاء. ولم تنفذ البلاد أي حكم إعدام منذ نحو ثلاثين عامًا، وكان آخر حكم من هذا النوع صدر بحق الرئيس العسكري السابق تشون دو هوان عام 1996 قبل أن يُخفف لاحقًا إلى السجن المؤبد. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها النهائي في فبراير، في قضية تُعد من أكثر القضايا حساسية في تاريخ كوريا الجنوبية الحديث.
أدت أزمة الأحكام العرفية إلى انتخابات مبكرة أُجريت في يونيو، أسفرت عن انتخاب الرئيس الحالي لي جاي ميونغ. ورغم عزل يون وسجنه، لا يزال يحتفظ بدعم من أنصاره في أوساط يمينية، يرون فيه شخصية واجهت الحزب الديمقراطي الليبرالي المعارض، ويصفونه بالضحية السياسية.
