السبت 18 يوليو 2026
توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التكافل المجتمعي بين الإفتاء والتضامن
تعاون مؤسسي يربط الفتوى بالتنمية في إطار سياسات الدولة.
ملخص
مذكرة تفاهم جرى توقيعها بين دار الإفتاء المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي في إطار دعم سياسات الدولة الهادفة إلى تعزيز التكافل المجتمعي. التعاون يستند إلى توظيف الفتوى الشرعية في خدمة القضايا التنموية والاجتماعية، بما يسهم في حماية الفئات الأولى بالرعاية. الاتفاق يعكس توجهًا مؤسسيًا لتكامل الأدوار بين الجهات الدينية والاجتماعية. ويأتي ذلك ضمن رؤية شاملة تربط البعد القيمي بالأدوات التنفيذية لمعالجة التحديات المجتمعية الملحة.
مذكرة تفاهم بين الإفتاء والتضامن
بحسب بيان صادر عن دار الإفتاء المصرية، وقَّع فضيلة الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية مذكرة تفاهم مع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي. جرى التوقيع بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالقاهرة. يأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون المؤسسي بين الجانبين. ويهدف الاتفاق إلى دعم أدوات التكافل المجتمعي ضمن سياسات الدولة المصرية.
دار الإفتاء ودورها المجتمعي المتطور
أكد مفتي الجمهورية التزام دار الإفتاء بدعم المبادرات المجتمعية البناءة. أشار إلى أن دور الدار تطور ليشمل التوعية الشاملة وبناء الإنسان. هذا التطور يعكس استجابة للتحديات الفكرية والأخلاقية التي يواجهها المجتمع. كما أعلن استعداد الدار للشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي وغيرها من الجهات المعنية.
موضوعات مرشحة
وزارة التضامن الاجتماعي والتكافل المجتمعي
أعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها لدور دار الإفتاء في تصحيح المفاهيم المغلوطة. وأكدت أن هذا التعاون ينسجم مع رؤية الدولة لتعزيز التكافل المجتمعي. كما أشارت إلى أهمية حماية الفئات الأولى بالرعاية ضمن منظومة الحماية الاجتماعية. التعاون يعكس إيمانًا بتكامل الأدوار بين المؤسسات الدينية والاجتماعية.
الفتاوى التنموية ودعم المشروعات
تنص مذكرة التفاهم على إصدار دار الإفتاء للفتاوى الشرعية المتعلقة بتوجيه أموال العبادات المالية إلى مشروعات تنموية. يتم ذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي. الهدف هو تمكين الأسر الفقيرة من خلال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر. هذه المشروعات تسهم في توفير فرص عمل ورؤوس أموال مدرة للدخل.
التدريب المهني والحماية الاجتماعية
تشمل مجالات التعاون إطلاق برامج تدريب مهني وتأهيل للشباب. تستهدف هذه البرامج دمج الشباب في سوق العمل وإكسابهم مهارات تقنية ومهنية. كما تتضمن دعم بنوك الطعام ومبادرات الإطعام الخيري. يأتي ذلك لتوسيع شبكات الإغاثة وتلبية الاحتياجات الغذائية بشكل منتظم.
الوقف التنموي والاستدامة الاجتماعية
تتضمن المذكرة تطوير نماذج الوقف التنموي والاستثمار الاجتماعي. يهدف ذلك إلى تحقيق استدامة الموارد وإعادة تدوير العوائد لصالح الفئات الأولى بالرعاية. كما تشمل تنظيم كفالة الأيتام باعتبارها ركيزة أساسية للحماية الاجتماعية. إضافة إلى إنشاء مكنز للفتاوى التنموية ليكون حلقة وصل بين الفقه والخطط التنموية.
