السبت 18 يوليو 2026
الرقابة المالية تطلق نظامًا رقميًا للتخصيم لأول مرة عبر بوابتها الإلكترونية بالشراكة مع إي فاينانس
تحول رقمي في أنشطة التمويل غير المصرفي.
ملخص
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية إطلاق نظام رقمي جديد لتنظيم نشاط التخصيم عبر بوابتها الإلكترونية، بالتعاون مع شركة إي فاينانس، في إطار دعم التحول الرقمي للخدمات المالية غير المصرفية. ويبدأ النظام بمرحلة تتيح لشركات التخصيم الاستعلام عن الفواتير والتحقق من موقفها التمويلي وحجزها إلكترونيًا، مع ربط مباشر بوزارة المالية ومصلحة الضرائب، على أن تشهد المرحلة التالية تحويل إجراءات التخصيم إلى مسار رقمي كامل.
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن بدء تشغيل نظام إلكتروني لنشاط التخصيم، كخطوة تنظيمية تهدف إلى تطوير آليات العمل داخل النشاط ورفع كفاءة الأداء التشغيلي، من خلال الاعتماد على حلول رقمية تتيح سرعة التحقق ودقة البيانات.
آلية العمل في المرحلة الأولى للنظام
يتيح النظام في مرحلته الأولى لشركات التخصيم الاستعلام إلكترونيًا عن الفواتير المقدمة للتمويل، والتحقق مما إذا كانت قد حصلت على تمويل سابق من عدمه، بما يقلل من مخاطر ازدواجية التمويل. ويتم ذلك من خلال ربط النظام بجهات حكومية مختصة، تشمل وزارة المالية ومصلحة الضرائب، بما يوفر بيانات فورية تدعم سلامة قرارات التمويل.
موضوعات مرشحة
حجز الفواتير وتسجيل العمليات رقميًا
يمكن لشركات التخصيم، من خلال النظام الجديد، حجز الفاتورة لصالحها إلى حين سداد قيمة التمويل للطرف البائع، مع إلزام الشركة بإرسال ما يثبت إتمام السداد عقب تنفيذ عملية التخصيم، بما يضمن وجود سجل إلكتروني موثق لكل عملية تمويل.
التخصيم كأداة تمويل قصير الأجل
يُعد التخصيم أحد أدوات التمويل قصير الأجل، حيث تقوم الشركات ببيع مستحقاتها أو فواتيرها الآجلة إلى شركة تخصيم مقابل الحصول على سيولة نقدية فورية. وتشمل العملية ثلاثة أطراف رئيسية هي البائع، والمدين، وشركة التخصيم التي تتولى التمويل.
تصريحات رئيس الهيئة وخطط التطوير
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إطلاق النظام الرقمي للتخصيم يأتي ضمن توجه الهيئة لبناء بنية تحتية متكاملة تعتمد على التكنولوجيا المالية، بما يدعم الشفافية والحوكمة ويرفع كفاءة السوق. وأوضح أن المرحلة الثانية من النظام تستهدف تنفيذ دورة التخصيم بالكامل بشكل إلكتروني، بدءًا من التحقق من الفواتير وحتى سداد المستحقات.
مؤشرات نمو نشاط التخصيم
سجل نشاط التخصيم نموًا ملحوظًا خلال عام 2025، حيث ارتفعت قيمة الأوراق المخصمة بنسبة 77.8% لتصل إلى 132.2 مليار جنيه، مقارنة بـ 74.5 مليار جنيه خلال عام 2024، بما يعكس توسع الاعتماد على هذا النشاط التمويلي.
##ما الذي يتيحه النظام الرقمي للتخصيم في مرحلته الأولى؟
الاستعلام عن الفواتير، التحقق من موقفها التمويلي، وحجزها إلكترونيًا لمنع الازدواجية.
##ماذا تتضمن المرحلة الثانية من النظام؟
تحويل إجراءات التخصيم بالكامل إلى مسار رقمي من التحقق وحتى سداد المستحقات.
