السبت 18 يوليو 2026
النائب عادل اللمعي يطالب بمراجعة صرف الأدوية البديلة للمرضى المزمنين
طلب إحاطة عاجل إلى الحكومة بشأن تداعيات الأدوية البديلة على مرضى الأمراض المزمنة والمناعية.
ملخص
تقدم النائب عادل اللمعي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس النواب موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ورئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، على خلفية ما أُثير بشأن صرف الأدوية البديلة لمرضى الأمراض المزمنة، خاصة المصابين بأمراض مناعية وزراعة الكلى وأمراض الدم. وأوضح أنه تلقى شكاوى وتقارير طبية تشير إلى تراجع الكفاءة العلاجية لبعض الأدوية البديلة مقارنة بالأدوية الأصلية، ما تسبب في مضاعفات صحية لبعض المرضى. وطالب بوقف صرف الأدوية البديلة للحالات الحرجة، مع وضع ضوابط واضحة وتعزيز الرقابة وتشكيل لجنة طبية متخصصة، مؤكدًا دعمه للصناعة الوطنية بشرط الالتزام بالمعايير الدولية.
عادل اللمعي وتحركه داخل مجلس النواب
أعلن النائب عادل اللمعي، عضو مجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس النواب، موجّهًا إلى رئيس مجلس الوزراء والدكتور وزير الصحة والسكان ورئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، وذلك لمناقشة ما تردد حول صرف الأدوية البديلة لبعض المرضى. وجاء هذا التحرك البرلماني في ضوء ما اعتبره مسألة تمس شريحة من أصحاب الأمراض المزمنة، وتستدعي مراجعة عاجلة من الجهات التنفيذية المختصة.
الأدوية البديلة وتأثيرها على الأمراض المزمنة
أوضح عادل اللمعي أن المخاوف تتعلق بصرف الأدوية البديلة لمرضى الأمراض المزمنة، لا سيما المصابين بأمراض مناعية، ومرضى زراعة الكلى، وكذلك أمراض الدم. وأشار إلى أنه تلقى شكاوى متكررة مدعومة بتقارير طبية تفيد بأن بعض الأدوية البديلة لا تحقق نفس الكفاءة العلاجية للأدوية الأصلية، وهو ما انعكس على استقرار الحالة الصحية لعدد من المرضى. ووفق ما ورد في هذه الشكاوى، فقد شهدت بعض الحالات عودة الأعراض بشكل أشد، إلى جانب مضاعفات استدعت في بعض الأحيان دخول المستشفى أو تعديل الخطة العلاجية المعتمدة.
وزارة الصحة والسكان وهيئة التأمين الصحي الشامل في دائرة المطالب
في طلب الإحاطة المقدم إلى مجلس النواب، طالب عادل اللمعي بوقف صرف الأدوية البديلة للحالات الحرجة من أصحاب الأمراض المزمنة والمناعية، مع صرف العلاج الأصلي المقرر دون تأخير. كما دعا إلى وضع ضوابط واضحة لآلية استبدال الأدوية، تراعي طبيعة كل مرض وحساسية كل حالة، إلى جانب تفعيل الرقابة على منظومة صرف الدواء داخل الجهات المعنية، سواء التابعة إلى وزارة الصحة والسكان أو هيئة التأمين الصحي الشامل. وشدد على ضرورة تشكيل لجنة طبية متخصصة لمراجعة شكاوى المرضى واتخاذ إجراءات عاجلة لحمايتهم من أي تداعيات صحية محتملة.
مجلس النواب ودعم الصناعة الدوائية الوطنية
أكد عادل اللمعي في ختام طلب الإحاطة دعمه الكامل للصناعة الدوائية المصرية، مشيرًا إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة في توطين صناعة الدواء وتشجيع الإنتاج المحلي لتحقيق الاكتفاء الذاتي. وفي الوقت نفسه شدد على أن الحفاظ على صحة المرضى وضمان حصولهم على علاج آمن وفعال ومطابق للمعايير العالمية يمثل أولوية قصوى. ولفت إلى أهمية رفع جودة وكفاءة الأدوية المحلية لتتوافق مع المعايير الدولية، بما يحقق توازنًا بين دعم الإنتاج الوطني وصون حق المرضى في العلاج باعتباره حقًا إنسانيًا أصيلًا.
