السبت 18 يوليو 2026
مها عبد الناصر تتقدم بطلب إحاطة حول أوضاع عمال التوصيل في مصر وغياب الحماية القانونية
النائبة مها عبد الناصر تتقدم بطلب إحاطة بشأن أوضاع عمال التوصيل في مصر، وسط نقاش حول الحماية القانونية والتأمينية.
ملخص
تقدمت النائبة مها عبد الناصر بطلب إحاطة بشأن أوضاع عمال التوصيل في مصر، في ظل غياب الحماية القانونية والتأمينية لهذه الفئة، رغم اتساع حجم القطاع وارتفاع مخاطر العمل اليومية. ويطرح الطلب تساؤلات حول تطبيق قانون العمل، والعقود المنظمة للعلاقة مع جهات التشغيل، ومدى فاعلية إجراءات السلامة المهنية، بما يهدف إلى توضيح الإطار التنفيذي دون الإضرار باستمرارية الخدمة.
في خطوة برلمانية تستهدف توضيح الإطار التنفيذي المنظم لقطاع التوصيل، تقدمت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل، بشأن أوضاع عمال التوصيل في مصر، وسط مطالب بتعزيز الحماية القانونية والتأمينية للعاملين في هذا النشاط المتوسع.
دوافع طلب الإحاطة وماذا تطالب به النائبة
استند طلب الإحاطة المقدم من مها عبد الناصر إلى رصد أوضاع عمال التوصيل على أرض الواقع، وما تضمنه من غياب عقود عمل مكتوبة، وضعف التغطية التأمينية، وارتفاع معدلات التعرض للحوادث أثناء العمل. وتركز المطالب الواردة في الطلب على توضيح الإجراءات التنفيذية الملزمة لتطبيق قانون العمل على هذا القطاع، وتحديد آليات الرقابة على جهات التشغيل، وضمان تفعيل قواعد السلامة المهنية، دون التطرق إلى تعديل تشريعي جديد.
بيانات الحوادث والتأمين.. مؤشرات على هشاشة قائمة
قدّم الطلب صورة رقمية عن واقع يرى أنه يتطلب تدخلًا منظمًا، إذ أشار إلى تعرض 63% من العاملين لحوادث أو إصابات أثناء العمل، مقابل حصول 2% فقط على تعويضات إصابات العمل. وعلى مستوى التعاقد والتغطيات، أورد الطلب أن 80% يعملون دون عقود مكتوبة، وأن 97% غير مؤمَّن عليهم اجتماعيًا، فيما لا يمتلك سوى 12% شكلًا من التأمين الصحي. وتظهر هذه المؤشرات، وفقًا لمنطق الطلب، أن المشكلة لا تتعلق بحادثة فردية أو منصة بعينها، بل ببنية تشغيل واسعة ما زالت خارج قواعد قابلة للتحقق والقياس.
علاقة العمل المكتوبة.. العقد هو نقطة البداية
يراهن الطلب على أن “العقد” ليس تفصيلًا إداريًا، بل المفتاح الذي تُبنى عليه باقي الحقوق. لذلك توقفت مها عبد الناصر عند ما اعتبرته تحايلاً عمليًا في بعض النماذج، حيث يُعاد تصنيف العامل كمقدم خدمة بدلًا من عامل، بما يضعف أثر أي نص قانوني لاحق متعلق بالأجر أو التأمين أو إصابات العمل. المقاربة الهادئة هنا ليست الدخول في نزاع حول نماذج الأعمال، بل وضع تعريفات تنفيذية دقيقة تُميز الحالات التي يتوافر فيها الإشراف والتنظيم وساعات العمل الفعلية، وتلزم بعقد مكتوب قابل للتتبع، ورقيًا أو إلكترونيًا، بحيث تُحسم المنطقة الرمادية دون تعميمات.
سلامتك تهمنا.. ما بين المبادرة ونتائج التنفيذ على الأرض
تحدث الطلب عن حملة وزارة العمل «سلامتك تهمنا» باعتبارها خطوة إيجابية من حيث المبدأ، لكنه طالب بمعلومات تفصيلية عن آليات الإلزام والرقابة والجزاءات، ومدى التزام جهات التشغيل بكود السلامة المهنية. كما ركز على أهمية إتاحة بيانات رسمية عن التفتيش وحجم الشكاوى وما تم التعامل معه، لأن الحملات التي لا تُقاس بنتائج منشورة تظل في نظر العامل والمجتمع أقرب لرسائل توعوية، بينما طبيعة عمل التوصيل تحتاج معيارًا واضحًا للمعدات، التدريب، وإجراءات التعامل مع المخاطر اليومية على الطرق.
قطاع التوصيل: ما الذي يمكن أن يقدمه الإطار التنفيذي دون صدام
بدلًا من طرح حلول قاطعة أو وعود عامة، يميل الطلب إلى حزمة أسئلة عملية مثل كيف تُلزم العقود؟ وكيف تُضمن التغطيات التأمينية الأساسية؟ وكيف تُدار السلامة المهنية كواجب تشغيلي لا خيارًا؟ وفي هذا السياق أشار إلى ما أُعلن عن دراسة إنشاء صناديق لتغطية مخاطر الحوادث والعلاج، مع طلب توضيح ما إذا كانت هذه الصناديق مكملة لمنظومة التأمين الاجتماعي والصحي أم بديلًا عنها، وما هو أساسها القانوني وآليات تمويلها وحوكمتها. الرسالة الأهم أن وجود إطار تنفيذي واضح يقلل الاحتكاك ويمنح السوق قواعد ثابتة، ويخفف في الوقت نفسه عن الدولة كلفة تراكم مخاطر مهنية تتحول لاحقًا إلى أعباء علاجية واجتماعية.
##هل يشمل قانون العمل 2025 عمال التوصيل في مصر؟
نعم، يشملهم قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 متى توافرت علاقة عمل واضحة بعقد مكتوب، ويخضع التطبيق للتنظيم التنفيذي وإثبات العلاقة.
##ما حقوق عمال التوصيل في مصر وفق القانون؟
تشمل الحق في عقد عمل، والتأمين الاجتماعي، والحماية من إصابات العمل، وتطبيق معايير السلامة المهنية وفق القواعد المنظمة.
