السبت 18 يوليو 2026
النائب محمد عبده يطالب بإنشاء قاعدة بيانات قومية لحصر الوحدات المغلقة في مصر
النائب محمد عبده يدعو لإنشاء قاعدة بيانات قومية لحصر الوحدات غير المستغلة بما يدعم قرارات تشريعية أدق ويؤثر على سوق الإيجارات.
ملخص
تقدم النائب محمد عبده بطلب لإنشاء قاعدة بيانات قومية دقيقة لحصر الشقق المغلقة والوحدات السكنية غير المستغلة على مستوى الجمهورية، في خطوة تستهدف حسم الجدل المرتبط بأعدادها الفعلية وتأثيرها على قانون الإيجار القديم. ويأتي المقترح في ظل غياب أرقام رسمية واضحة، ما انعكس على النقاشات التشريعية وأثار تباينًا في التقديرات بين الجهات المعنية. ويركز الطرح على ربط الحصر بالتعداد السكاني المقبل، بما يوفر أساسًا معلوماتيًا أدق لصياغة سياسات إسكانية متوازنة تنعكس على سوق الإيجارات وتحد من النزاعات.
طالب النائب محمد عبده عضو حزب الإصلاح والتنمية بإنشاء قاعدة بيانات قومية لحصر الشقق المغلقة والوحدات السكنية غير المستغلة على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن غياب الأرقام الدقيقة يعقّد مناقشات قانون الإيجار القديم ويؤثر على قرارات سوق الإيجارات في مصر.
الدوافع الحكومية لحصر الشقق المغلقة وتحديد حجم المعروض الفعلي
طالب النائب محمد عبده بإنشاء قاعدة بيانات قومية دقيقة لحصر الشقق المغلقة والوحدات السكنية غير المستغلة، وقال إن غياب الأرقام الرسمية أتاح تقديرات متضاربة أربكت النقاشات التشريعية المرتبطة بملف الإيجار القديم. وأضاف أن الحصر المقترح يهدف إلى الفصل بين الوحدات المغلقة بالكامل وتلك المستخدمة بصورة موسمية أو جزئية، بما يوفر أساسًا واضحًا لصناع القرار ويقلل من الاعتماد على تقديرات غير موثقة عند مناقشة أي مسار تشريعي جديد.
غياب البيانات.. تقديرات متباينة ترفع كلفة النزاعات القضائية
وأوضح عبده أن تضارب الأرقام يؤدي إلى خلط في توصيف الواقع على الأرض، وهو ما ينعكس على علاقة المالك بالمستأجر وعلى حجم القضايا المنظورة في المحاكم. وقال إن وجود قاعدة بيانات موحدة ومدققة سيحسم الجدل حول نطاق الوحدات غير المستغلة فعليًا، ويقلل من النزاعات المرتبطة بالإيجار القديم عبر تقديم مرجعية رسمية يمكن الرجوع إليها عند ظهور خلافات حول الاستخدام أو الاستغلال.
موضوعات مرشحة
السياسة الإسكانية: ربط الحصر بتعداد 2027 وتوجيه الاستثمارات
وأشار عضو لجنة الإسكان إلى أن ربط قاعدة البيانات بالحصر الميداني والتعداد السكاني المرتقب عام 2027 سيمنح الدولة صورة أكثر اكتمالًا عن توزيع السكان واحتياجاتهم السكنية الفعلية، بما يساعد على توجيه الاستثمارات العامة نحو المناطق الأعلى أولوية بدلًا من الاعتماد على تقديرات عامة. وأضاف أن الحصر قد يساهم في زيادة المعروض الحقيقي من الوحدات، بما ينعكس على استقرار سوق الإيجارات ويخفف الضغط على مشروعات الإسكان الجديدة، مع توقعات بتراجع الفجوة بين المعروض والطلب إذا جرى تحويل جزء من الوحدات المغلقة إلى استخدام فعلي وفق آليات واضحة.
##كم عدد الشقق المغلقة في مصر وفق تقديرات ملف الإيجار القديم؟
لا توجد أرقام رسمية نهائية حتى الآن، ويستهدف مقترح قاعدة البيانات القومية حصر الشقق المغلقة والوحدات السكنية غير المستغلة بدقة لدعم مناقشات قانون الإيجار القديم.
##كيف تؤثر الشقق المغلقة على سوق الإيجارات وقانون الإيجار القديم؟
غياب بيانات دقيقة حول الوحدات السكنية المغلقة يعيق تقدير حجم المعروض الحقيقي، ما يؤثر على تسعير الإيجارات ويزيد الجدل التشريعي حول قانون الإيجار القديم.
