السبت 18 يوليو 2026
مناقشة برلمانية لطلب إحاطة تقدمت به نشوى الشريف بشأن آليات تنفيذ قانون 73
البرلمان يناقش طلب إحاطة لنشوى الشريف حول تداعيات تطبيق قانون 73 وإنهاء خدمة آلاف العاملين.
ملخص
أعلنت النائبة نشوى الشريف أنه تم مناقشة طلب الإحاطة الذي تقدمت به بشأن تطبيق قانون 73 أمام لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في جلسة تناولت الأثر التشريعي للقانون وانعكاساته العملية. وركزت المناقشات على تداعيات إنهاء خدمة عدد من الموظفين استناداً إلى نتائج تحاليل أولية، وما أثير حول إجراءات التظلم وحق إعادة التحليل خلال 24 ساعة. وشددت اللجنة على أهمية مراجعة آليات التنفيذ لضمان تحقيق أهداف القانون مع الحفاظ على حقوق العاملين وتوازن العلاقة بين الانضباط الوظيفي والضمانات القانونية.
ناقش مجلس النواب طلب الإحاطة الذي تقدمت به النائبة نشوى الشريف بشأن تطبيق قانون 73، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة، لبحث تداعيات إنهاء خدمة عدد من الموظفين وآليات تنفيذ القانون على أرض الواقع.
الأثر التشريعي لتطبيق قانون 73 داخل لجنة القوى العاملة
قدمت النائبة نشوى الشريف طلب الإحاطة بوصفه مراجعة لنتائج تطبيق قانون 73 لا لموادّه فقط، وقالت إن النقاش داخل لجنة القوى العاملة ركّز على قياس ما إذا كانت الضمانات التي يستهدفها التشريع تتحقق فعلاً في جهات العمل. ووفق ما عرضته خلال الجلسة، تم طرح حالات تلقتها من موظفين تضرروا من قرارات انتهت إلى إنهاء الخدمة، مع الإشارة إلى أن الخلل يرتبط بإجراءات التنفيذ وتفاوتها أكثر من ارتباطه بوجود القانون نفسه.
فصل الموظفين بسبب نتائج أولية.. مسار الفحص تحت التدقيق
قالت نشوى الشريف إن الاعتماد على نتائج الفحوص الأولية وحدها في بعض الحالات لا يكفي لاتخاذ قرار نهائي بإنهاء الخدمة، مؤكدة أن إصدار قرار بالفصل قبل استكمال إجراءات التحقق قد يؤدي إلى أخطاء تؤثر بشكل مباشر على الموظف وأسرته. وأضافت أن هناك شكاوى من موظفين يخضعون لعلاج رسمي ويتناولون أدوية قد تؤثر على نتائج التحاليل، ما يتطلب وضع ضوابط واضحة ودقيقة قبل اتخاذ أي قرار بفصل الموظفين أو إنهاء خدمتهم.
قانون 73: التوازن بين الانضباط الوظيفي والضمانات القانونية
في إطار المناقشة، شددت النائبة على أن هدف قانون 73 مرتبط بحماية بيئة العمل، لكن فاعليته تتوقف على ضمان عدالة الإجراءات. وطرحت اللجنة، بحسب ما أعلنته، فكرة تقييم أثر القانون على العاملين من زاويتين متلازمتين: قدرة التشريع على ضبط السلوك الوظيفي، وقدرته في الوقت نفسه على حماية الحقوق عند تطبيقه، خاصة في القضايا التي تنتهي إلى فقدان مصدر الدخل.
موضوعات مرشحة
حق التظلم وإعادة التحليل خلال 24 ساعة.. محور اعتراضات المتضررين
أبرزت النائبة أن جانباً من الاعتراضات يرتبط بإجراءات التظلم وحق إعادة التحليل خلال 24 ساعة، وقالت إن بعض الشكاوى تشير إلى عدم إبلاغ الموظف بهذه الحقوق أو عدم تمكينه منها في الوقت المناسب. كما أشارت إلى حالات قالت إنها لم تُراعَ فيها ظروف قهرية أو اعتبارات صحية، ما جعل مسار التنفيذ محل تساؤل داخل اللجنة عند مراجعة أثر تطبيق قانون 73.
ضوابط تنفيذ موحدة لتقليل أخطاء تطبيق قانون 73
طالبت نشوى الشريف بتوحيد الضوابط التنفيذية بين الجهات، حتى لا تتباين القرارات باختلاف جهة العمل أو تفسير الإجراءات. ووفق ما نقلته عن الجلسة، اتجهت المناقشات إلى أن وجود القانون وحده لا يكفي، وأن تحسين التنفيذ يتطلب قواعد واضحة لمسار الفحص، وآليات محددة للتظلم وإعادة التحليل قبل اتخاذ قرارات تمس الاستقرار الوظيفي.
استكمال مناقشة طلب الإحاطة في اجتماعات لاحقة
قالت النائبة إن ملف قانون 73 يتضمن تفاصيل فنية وتشريعية تستلزم استمرار المداولات، وأكدت أن المناقشات لم تُحسم خلال الجلسة الأخيرة. وأضافت أن لجنة القوى العاملة قررت استكمال بحث طلب الإحاطة في اجتماعات لاحقة بسبب تشعب الموضوع وتعدد الحالات، مع تعهدها بمتابعة الملف حتى الوصول إلى حلول عملية تضبط التطبيق وتحمي حقوق العاملين.
##ما الحالات التي قد تؤدي إلى فصل الموظف وفق قانون 73؟
ينص قانون 73 على إنهاء خدمة الموظف حال ثبوت تعاطي المواد المخدرة من خلال التحليل التأكيدي المعتمد وفق الإجراءات المحددة.
##ما الذي ناقشه البرلمان حول تطبيق قانون 73؟
ناقش مجلس النواب طلب الإحاطة المقدم من نشوى الشريف لتقييم أثر تطبيق القانون وضبط إجراءات الفحص والتظلم قبل إنهاء الخدمة.
