السبت 18 يوليو 2026
طلب إحاطة من النائب أحمد ناصر يكشف معاناة العاملين المؤقتين بمديريات الشباب والرياضة
تحرك برلماني من النائب أحمد ناصر حول أزمة العمالة المؤقتة بالشباب والرياضة.
ملخص
تقدم النائب أحمد ناصر بطلب إحاطة لفتح ملف العمالة المؤقتة بمديريات الشباب والرياضة، بعد تزايد شكاوى العاملين من استمرار العمل بنظام اليومية دون أي حقوق وظيفية أو تأمينية. الطلب يتناول أوضاع مئات العاملين الذين يعتمد عليهم التشغيل اليومي للمنشآت الشبابية مقابل أجور محدودة، في وقت تتزايد فيه الضغوط المعيشية. كما يعيد طرح ملف التوصيات البرلمانية السابقة الخاصة بتقنين الأوضاع، وحقيقة ما تم تنفيذه داخل وزارة الشباب والرياضة لضمان حد أدنى من الاستقرار الوظيفي.
تقدم النائب أحمد ناصر بطلب إحاطة إلى مجلس النواب بشأن أوضاع العمالة المؤقتة بمديريات الشباب والرياضة، في ظل استمرار العمل بنظام اليومية دون حقوق وظيفية أو تأمينية، ما أعاد الملف إلى الواجهة داخل البرلمان.
يومية بلا عقد ثابت داخل منشآت الشباب والرياضة
يرتكز طلب الإحاطة على شريحة تعمل في قلب التشغيل اليومي للمديريات ومراكز الشباب، من الأمن والنظافة إلى الإدارة والخدمات المعاونة. هؤلاء، وفق ما ورد في الطلب، يُستدعون للعمل بشكل شبه دائم لكن بلا صيغة تعاقد واضحة، ما يجعل الاستقرار الوظيفي مرتبطًا بقرار يومي لا أكثر.
ورغم أن طبيعة المهام لا تحتمل الانقطاع، يظل وضع “اليومية” هو العنوان الأوسع، بأجر لا يتجاوز 250 جنيهًا في اليوم، وهو رقم طرحه النائب أحمد ناصر باعتباره أحد ملامح الأزمة، لا مجرد تفصيلة مالية.
بلا تأمينات.. يوم العمل ينتهي بلا أي ضمان
يشير طلب الإحاطة إلى أن المشكلة لا تتوقف عند الأجر، بل تمتد إلى غياب التأمينات الاجتماعية والصحية بالكامل. ومع كل شهر جديد، تتراكم المخاطر على العاملين مثل إصابات العمل بلا تغطية، مرض بلا علاج منتظم، أو توقف مفاجئ للدخل دون سند قانوني. في هذا السياق، يصبح “الاستقرار الاجتماعي” جزءًا من تعريف الأزمة، لأن العامل الذي يتحمل مسؤوليات أسرة على دخل يومي محدود، يدفع ثمنًا مضاعفًا عند أي تعثر، بينما لا تملك الجهات المشغلة إطارًا يضمن الحد الأدنى من الحقوق.
موضوعات مرشحة
توصيات سابقة بلا أثر واضح في الملف
يربط النائب أحمد ناصر بين الواقع الحالي وتوصيات برلمانية سابقة طالبت بحصر أعداد العاملين المؤقتين وتقنين أوضاعهم، سواء عبر التعاقد أو التثبيت وفق القواعد المنظمة. المشكلة، بحسب ما ورد في الطلب، أن هذه التوصيات قُدمت على أنها مسار للحل، ثم ظلت بلا نتائج معلنة تشرح ما الذي تم إنجازه وما الذي تعطل. ويفتح ذلك بابًا مباشرًا أمام وزارة الشباب والرياضة للإجابة بلغة الأرقام: كم عدد العاملين بنظام اليومية؟ ما خطة التقنين؟ وما الجدول الزمني؟ لأن ترك الملف بلا بيانات يوسع مساحة الشكوى ويُبقي الأزمة في نقطة الصفر.
اللجنة النوعية على خط الأزمة ومسؤولون تحت المساءلة
ينتهي مسار طلب الإحاطة بالمطالبة بإحالته إلى اللجنة النوعية المختصة داخل مجلس النواب، لمناقشته بحضور المسؤولين المعنيين. الهدف ليس تسجيل موقف سياسي، بل دفع الوزارة لتقديم مسار تنفيذي يحول العمل المؤقت إلى وضع منظم، ويغلق فجوة الحقوق التي يتحدث عنها العاملون منذ سنوات.
وبين التعاقد والتثبيت، تبقى نقطة الحسم هي وجود قواعد واضحة تنطبق على الجميع، وتُخرج العمالة اليومية من دائرة الاستثناء، بما ينسجم مع فلسفة قانون الخدمة المدنية التي تقوم على الأمان الوظيفي لا العمل المؤقت المفتوح.
