السبت 18 يوليو 2026
طلب إحاطة من النائب عادل اللمعي بشأن أزمة الموافقات العلاجية في التأمين الصحي الشامل
تصعيد برلماني بعد شكاوى مرضى الأمراض المزمنة من تأخر الموافقات العلاجية.
ملخص
تقدم النائب عادل اللمعي بطلب إحاطة بشأن تأخر الموافقات العلاجية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل، رغم أن اللوائح تُلزم بإصدار القرار خلال 48 ساعة من استلام التقرير الطبي. الشكاوى تركزت على الموافقات الاستثنائية التي تستغرق مددًا أطول، ما يؤثر على انتظام علاج مرضى الأمراض المزمنة، خاصة حالات المناعة والكلى. هذا التأخير يتطلب مراجعة تنظيمية لضمان سرعة الإجراءات والحفاظ على استمرارية العلاج دون تعقيد.
تقدم النائب عادل اللمعي بطلب إحاطة بشأن تأخر الموافقات العلاجية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل، رغم أن اللوائح تُلزم بإصدار القرار خلال 48 ساعة من استلام التقرير الطبي. الشكاوى تركزت على الموافقات الاستثنائية التي تستغرق مددًا أطول، ما يؤثر على انتظام علاج مرضى الأمراض المزمنة، خاصة حالات المناعة والكلى. هذا التأخير يتطلب مراجعة تنظيمية لضمان سرعة الإجراءات والحفاظ على استمرارية العلاج دون تعقيد.
تعقيد إجراءات الموافقات العلاجية داخل التأمين الصحي الشامل
تبدأ معاناة مرضى الأمراض المزمنة، بحسب ما ورد في نص طلب الإحاطة، من نقطة يفترض أنها روتينية: إجراء التحاليل الطبية اللازمة، ثم المرور على أكثر من لجنة، قبل أن تُرسل التقارير الطبية المعتمدة من الاستشاريين بهيئة الرعاية الصحية إلى لجنة الموافقات للحصول على قرار صرف العلاج. هذا المسار الطويل لا يرهق المريض وحده، بل يضع العلاج نفسه تحت ضغط الزمن، لأن الحالات المزمنة تحتاج قرارًا طبيًا سريعًا واستمرارية علاج لا تحتمل الانقطاع.
الموافقات الاستثنائية.. تأخيرات تمتد خارج إطار ال48 ساعة
ينص الإطار المنظم على أن الموافقة على صرف العلاج يجب أن تصدر خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ إرسال التقرير الطبي، غير أن الواقع العملي ـ وفق طلب الإحاطة ـ يُسجل تأخيرات في عدد من الحالات، وتظهر بشكل أوضح في الموافقات الاستثنائية. المشكلة هنا ليست في وجود إجراء رقابي طبي، بل في غياب ضوابط زمنية مُلزمة تحكم مسار الموافقات الاستثنائية كما هو الحال في الموافقات المسبقة، ما يفتح الباب أمام تأخير غير مبرر قد ينعكس مباشرة على صحة المرضى ويعرض بعضهم لتدهور حالتهم.
تجديد صرف أدوية الأمراض المزمنة دون إعادة الدورة الإجرائية
يشدد نص الطلب على أن الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة التي سبق صرفها بناءً على موافقة استثنائية صادرة من الجهة المختصة، يجب أن تُجدد من خلال الفرع المختص دون إعادة الإجراءات من البداية. ويستند ذلك إلى أن الموافقات الاستثنائية لا تصدر بقرار فردي، وإنما تُبنى على قرار لجنة طبية مختصة داخل الفرع ووفق الضوابط المعمول بها، وهو ما يجعل تكرار الحلقة الإجرائية عند التجديد عبئًا إضافيًا لا ينسجم مع طبيعة العلاج المستمر لهذه الحالات.
مقترحات التدخل العاجل: ضبط زمني ملزم وتفويض صلاحيات المحافظات
يطالب طلب الإحاطة بسرعة العرض على اللجنة المختصة لضمان الالتزام بالمدد الزمنية المقررة قانونًا، وعلى رأسها مدة 48 ساعة، مع تبسيط الإجراءات وتقليل عدد اللجان المطلوبة، خاصة لمرضى الأمراض المزمنة الذين يرتبط علاجهم بجرعات منتظمة. كما يدفع باتجاه تفويض صلاحيات أوسع للجهات المختصة داخل المحافظات لتقليل الإحالة المتكررة إلى الجهات المركزية، ووضع آلية عاجلة وسريعة للموافقات الاستثنائية بما يمنع تعريض حياة المرضى للخطر، مع مطالبة الجهات المعنية بموافاة المجلس بما سيتم اتخاذه من إجراءات حفاظًا على صحة وكرامة المرضى.
##كم تستغرق الموافقة العلاجية في التأمين الصحي الشامل؟
اللوائح المنظمة تنص على إصدار الموافقة خلال 48 ساعة من تاريخ إرسال التقرير الطبي المعتمد.
##لماذا تتأخر الموافقات الاستثنائية في التأمين الصحي الشامل؟
طلب الإحاطة أشار إلى تعقيد الإجراءات وغياب ضوابط زمنية ملزمة للموافقات الاستثنائية مقارنة بالموافقات المسبقة، ما يؤدي إلى تأخيرات في بعض الحالات.
