السبت 18 يوليو 2026
حزب الإصلاح والتنمية يطالب بإعفاء السكن الرئيسي من الضريبة العقارية في مصر 2026
مقترحات سياسية لمراجعة الضريبة العقارية بما يدعم استقرار السكن الأسري.
ملخص
أعلن حزب الإصلاح والتنمية رفضه الكامل لتعديلات قانون الضريبة العقارية، مطالباً بإعفاء السكن الرئيسي للأسر من الخضوع للضريبة في ظل ارتفاع القيم الإيجارية وتراجع القدرة الشرائية بفعل التضخم. وقال الحزب إن فرض ضريبة على المسكن الخاص يمثل عبئاً إضافياً على المواطنين، داعياً إلى قصر التطبيق على الوحدات السكنية المغلقة أو الزائدة عن حاجة مالكيها. كما طالب بإعداد قانون متكامل يوسع نطاق الإعفاءات لمحدودي الدخل ويعيد تنظيم الشرائح الضريبية بما يعكس الأوضاع الاقتصادية الفعلية.
أصدر حزب الإصلاح والتنمية بياناً اليوم أعلن فيه رفضه الكامل لتعديلات قانون الضريبة العقارية، مطالباً بإعفاء السكن الرئيسي للأسر من الضريبة وقصر تطبيقها على الوحدات السكنية المغلقة أو الزائدة عن حاجة مالكيها.
الأبعاد المعيشية لرفض الضريبة على السكن الرئيسي
أوضح حزب الإصلاح والتنمية أن ارتفاع القيم الإيجارية وتآكل الدخول بسبب التضخم يجعلان فرض ضريبة على السكن الرئيسي للأسرة المصرية أمراً وصفه بـ«يمثل عبئاً إضافياً على المواطنين». وقال الحزب إن من المعقولية، بل من الضرورة، إعفاء السكن الخاص من الضرائب العقارية، محذراً من إضافة أعباء جديدة على المواطنين في المرحلة الحالية.
نطاق التطبيق المقترح.. الوحدات المغلقة والزائدة عن الحاجة
أكد الحزب أن فرض الضرائب العقارية يجب أن يبدأ من الوحدات السكنية المغلقة أو الزائدة عن حاجة مالكيها، باعتبارها النطاق الأنسب للتطبيق، بدلاً من امتداد الضريبة إلى السكن الرئيسي. وجدد الحزب تمسكه بأن يكون السكن الأساسي خارج الوعاء الضريبي في أي صياغة تشريعية مقبلة.
موضوعات مرشحة
قانون متكامل وعدالة ضريبية بشرائح واضحة
دعا الإصلاح والتنمية إلى صياغة قانون متكامل للضرائب العقارية يراعي العدالة الضريبية، ويتضمن تعداداً للشرائح الضريبية يضم فئات أخرى من المجتمع يرى الحزب أن وضعها المالي والتجاري يتطلب دفع ضرائب. وشدد على أن تنظيم الشرائح يجب أن يكون جزءاً من معالجة شاملة للقانون، بما يحقق توازناً في توزيع الالتزامات الضريبية.
توسيع إعفاءات محدودي الدخل وربط الوعاء بالواقع الفعلي
طالب الحزب بتوسيع قاعدة الإعفاءات لمحدودي الدخل، إلى جانب ربط الوعاء الضريبي بالواقع الفعلي، مؤكداً ضرورة وقف إلقاء أعباء إضافية على المواطنين. وأشار إلى أن أي تعديل للقانون يجب أن يراعي هذه الاعتبارات لضمان عدالة التطبيق واتساقه مع الظروف الاقتصادية القائمة.
##ماذا يقصد بإعفاء السكن الرئيسي من الضريبة العقارية في مصر؟
يعني عدم فرض الضريبة على المسكن الذي تقيم فيه الأسرة بشكل أساسي، وهو ما طالب به حزب الإصلاح والتنمية ضمن موقفه من تعديلات القانون.
##على أي وحدات يطالب الحزب بتطبيق الضريبة العقارية؟
يطالب الحزب ببدء تطبيق الضريبة على الوحدات السكنية المغلقة أو الزائدة عن حاجة مالكيها مع توسيع إعفاءات محدودي الدخل.
