السبت 18 يوليو 2026
النائب محمود سامي يطالب بإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية وإعادة تعديل القانون لتحقيق العدالة الاجتماعية
طرح برلماني جديد لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية في مصر، مع مطالب بإعادة تعديل القانون لتحقيق توازن بين العدالة الاجتماعية وتنشيط السوق العقارية.
ملخص
طرح النائب محمود سامي الإمام داخل مجلس النواب مقترحاً لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية، ضمن مناقشات تعديل قانون الضريبة العقارية في مصر، داعياً إلى قصر تطبيق الضريبة على الوحدات الاستثمارية والسكن الثاني. ويأتي المقترح بالتزامن مع مراجعة برلمانية للقانون الحالي، في ظل مطالب بإعادة ضبط آليات الضريبة العقارية بما يحقق توازناً بين دعم المواطنين أصحاب السكن الأساسي وتنشيط السوق العقارية وزيادة كفاءة الحصيلة الضريبية.
طالب النائب محمود سامي الإمام خلال جلسة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في مصر بإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية، أثناء مناقشة تعديل قانون الضريبة العقارية، داعياً إلى إعادة النظر في آليات تطبيقها بما يميز بين المسكن الأساسي والوحدات ذات الطابع الاستثماري.
الدوافع الاقتصادية وراء مطالب إعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية
أكد النائب محمود سامي الإمام، خلال مناقشات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن السكن الخاص يجب التعامل معه باعتباره حاجة معيشية أساسية وليس وعاءً استثمارياً، مطالباً بإعفائه بالكامل من الضريبة العقارية ضمن مشروع تعديل القانون المعروض حالياً. وأوضح أن فرض الضريبة على المسكن الأساسي يحمّل المواطنين أعباء إضافية، داعياً إلى التفرقة بين السكن الشخصي والوحدات المستخدمة لأغراض استثمارية أو ادخارية.
ثغرات القانون الحالي.. النائب يحذر من تعطيل الثروة العقارية
وقال سامي إن القانون القائم يعفي الوحدات غير المشطبة من الضريبة العقارية، بينما يفرضها على السكن المستخدم فعلياً، ما دفع بعض الملاك إلى ترك وحداتهم دون تشطيب لتجنب الضريبة. وأضاف أن هذا الوضع أدى إلى بقاء عدد كبير من الوحدات خارج السوق رغم الحاجة إليها، مطالباً بتعديلات تشريعية تشجع على إدخال هذه الوحدات إلى التداول.
إعادة النظر في مشروع القانون: مطالب بقصر الضريبة على السكن المتعدد
وطالب سامي بقصر تطبيق الضريبة العقارية على السكن الثاني والثالث والرابع، سواء عبر نظام تصاعدي أو بنسبة موحدة، مؤكداً ضرورة تحقيق توازن بين مصلحة الدولة وحماية أصحاب السكن الأساسي. وفي ختام المناقشات أعلن رفضه مشروع القانون بصيغته الحالية، مطالباً برده إلى الحكومة لإعادة صياغته بما يعالج الملاحظات المطروحة داخل اللجنة.
##هل سيتم إعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية في مصر؟
المقترح البرلماني يطالب بإعفاء السكن الأساسي فقط، بينما تستمر الضريبة على الوحدات الاستثمارية أو المتعددة.
##ما أبرز تعديلات قانون الضريبة العقارية المطروحة حالياً؟
تشمل المقترحات قصر الضريبة على السكن الثاني والثالث ومعالجة إعفاء الوحدات غير المشطبة لتحسين كفاءة السوق العقارية.
