السبت 18 يوليو 2026
عاطف المغاوري: تعديلات قانون الإيجار القديم تفتقر للعدالة التوازنية
رئيس الهيئة البرلمانية للتجمع: القانون الحالي لا يحقق عدالة اجتماعية ويفرض أعباء على المستأجرين دون حلول عادلة .
في حوار صريح مع الإعلامية نيفين منصور في برنامج “من أول وجديد”، النائب عاطف المغاوري يكشف تفاصيل الاعتراضات على قانون الإيجارات القديم.
خلال استضافته في برنامج “من أول وجديد” مع الإعلامية نيفين منصور، فتح النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، ملف قانون الإيجار القديم بجرأة وشفافية، معتبرًا أن المادة الثانية من القانون تهدد الاستقرار الاجتماعي وتفتقر إلى التوازن المطلوب بين حقوق المستأجرين والمالكين. أوضح المغاوري أن المالك كان على علم مسبق ببنود العقد الممتد، وأن التعديلات الأخيرة تتجاهل الظروف المعيشية لفئات محدودة الدخل. كما طالب بتعديل الصيغة القانونية بما يتوافق مع أحكام المحكمة الدستورية ويحفظ العدالة لجميع الأطراف دون استثناء. الحوار تضمن مقترحات عملية وقراءة متأنية للواقع المجتمعي.
عاطف المغاوري ينتقد المادة الثانية بقانون الإيجار القديم
أوضح النائب عاطف المغاوري، في حواره مع الإعلامية نيفين منصور على قناة “هي”، أن المادة الثانية من قانون الإيجار القديم بصيغتها الجديدة تضع المستأجر تحت تهديد الإخلاء بعد 7 سنوات للسكن، و5 سنوات للوحدات التجارية، مما يسبب خللًا في العلاقة التعاقدية ويفتقر للعدالة الاجتماعية، مشددًا على أن القانون بشكله الحالي لا يخدم الاستقرار المجتمعي.
المغاوري: عقد الإيجار القديم رضائي ولا يمكن إلغاؤه تعسفيًا
أكد المغاوري أن عقود الإيجار القديمة قائمة على الرضا بين الطرفين، وكان المالك يدرك جيدًا أنها ممتدة وغير قابلة للفسخ بشكل أحادي. وأضاف أن فسخ العقد من طرف واحد بعد سبع سنوات دون مراجعة حقيقية لحالة المستأجر أو بدائل سكنية هو إخلال بمبدأ الإنصاف الذي يفترض أن تحكمه القوانين.
القيمة الإيجارية الجديدة قد تتجاوز قدرة المستأجرين
أشار المغاوري إلى أن مضاعفة القيمة الإيجارية بنسب مرتفعة تصل إلى 15% سنويًا، كما ينص القانون، يشكّل عبئًا لا يُحتمل على المستأجرين من ذوي الدخل الثابت أو المعاشات، ضاربًا المثال بمستأجر في جاردن سيتي يدفع 40 جنيهًا وقد يجد نفسه مطالبًا بدفع 1000 جنيه أو أكثر بعد تعديل القانون، وهو ما يتعارض مع الواقع الاقتصادي لشرائح واسعة.
موضوعات مرشحة
مقترحات بديلة لحل الأزمة السكنية بين المالك والمستأجر
طالب رئيس الهيئة البرلمانية للتجمع بضرورة إعادة صياغة القانون بما يحقق توازنًا بين الطرفين، مستشهدًا بحكم المحكمة الدستورية عام 2024 الذي أقر بتحريك القيمة الإيجارية دون المساس بالحق في السكن. كما دعا الدولة لتوفير مساكن بديلة للفئات المتضررة، أو تطبيق أنظمة الإيجار التمليكي، لضمان عدم تشريد المستأجرين.
اللجان التقييمية يجب أن تضمن العدالة وليس التربح
انتقد المغاوري اللجان المختصة بتحديد القيمة الإيجارية، موضحًا أن تجارب سابقة في قوانين الضرائب العقارية أظهرت أن التقييم غالبًا ما يكون لصالح الدولة وليس لصالح المالك أو المستأجر. ودعا إلى لجان حيادية ذات شفافية واضحة تضمن عدم استغلال المواطن سواء من المالك أو الجهة الإدارية.
قانون الإيجار القديم يجب أن يتماشى مع أحكام المحكمة الدستورية
أوضح أن البرلمان يجب أن يحترم أحكام المحكمة الدستورية بشكل متكامل، لا انتقائي، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بحكم عام 2002 الذي وضع حدًا لامتداد العقود عبر الأجيال، وحكم 2024 الذي دعم تعديل القيمة الإيجارية دون إخلال بمبادئ الحماية الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
