السبت 18 يوليو 2026
النائب باسم كامل يطالب بتدرج العقوبة في تحليل المخدرات للموظفين
من أول تحليل إلى الفصل النهائي.. النائب باسم كامل يطالب بعلاج الموظف لا طرده.
ملخص
أوضح النائب باسم كامل أن الجدل حول تحليل المخدرات للموظفين لا يتعلق برفض مكافحة المخدرات، بل بالاعتراض على أن تكون العقوبة هي الفصل الفوري من أول مرة. وقال إن الموظف قد يتعرض لنتيجة غير دقيقة أو لتأثير أدوية تظهر في التحليل، لذلك يجب أن تكون هناك فرصة لإعادة الفحص وتقديم ما يثبت حالته. وأضاف أن القانون يحتاج إلى تدرج في العقوبة، مع توجيه من يثبت تعاطيه إلى العلاج قبل إنهاء خدمته، مؤكدًا أن مواجهة المخدرات تبدأ من ملاحقة التجار لا من هدم بيوت الموظفين.
قال النائب باسم كامل إن ملف تحليل المخدرات للموظفين لا يجب أن ينتهي إلى الفصل الفوري من أول مرة، مطالبًا بتدرج العقوبة، ومنح العامل حق إعادة التحليل، والسماح له بتقديم ما يثبت تناول أدوية قد تؤثر على النتيجة.
رفض الفصل الفوري في تحليل المخدرات للموظفين
أكد النائب باسم كامل أن الاعتراض على قانون تحليل المخدرات للموظفين لا يعني رفض مكافحة المخدرات، بل رفض الفصل من أول مرة دون تدرج في العقوبة. وقال إن القانون في صورته الحالية يقفز مباشرة إلى إنهاء الخدمة، من غير عقوبات إدارية سابقة أو فرصة لتصحيح الخطأ، بينما العدل يقتضي التفرقة بين المخالفة الأولى وتكرارها.
ملاحقة تجار المخدرات أولاً.. أولوية يطرحها باسم كامل
وقال باسم كامل إن مواجهة المخدرات تبدأ من قيام الأجهزة المعنية بدورها في ملاحقة التجار الكبار والصغار المنتشرين في الشوارع والحارات، لأنهم أصل الأزمة. وأضاف أن التركيز على الموظف وحده لا يكفي، بينما الأهم هو تجفيف منابع المخدرات وضرب شبكات بيعها وترويجها.
التحليل المفاجئ وحق الموظف.. إعادة الفحص وإثبات الدواء
وأوضح باسم كامل أن نتيجة تحليل المخدرات المفاجئ لا يجب أن تكون قرارًا نهائيًا لا يقبل المراجعة، لأن احتمال الخطأ وارد، حتى لو كان محدودًا. وقال إن من حق الموظف أن يعيد التحليل بطريقة أخرى، كما يجب أن تتاح له فرصة تقديم ما يثبت تناوله أدوية قد تؤثر على النتيجة وتظهر في الفحص على أنها مواد مخدرة.
تدرج العقوبة في قانون تحليل المخدرات: ما يطالب به النائب
وشدد باسم كامل على أن القانون يحتاج إلى تدرج واضح في العقوبة، بحيث لا يكون الفصل هو الرد الأول على المخالفة. وقال إن الموظف يمكن أن يتعرض لعقوبة وتحذير في البداية، فإذا عاد إلى الفعل نفسه بعد ذلك يصبح الانتقال إلى عقوبة أشد أمرًا مبررًا، لأن التشدد يجب أن يرتبط بحالة العود لا بالمخالفة الأولى.
الموظف المتعاطي يحتاج علاجًا.. لا دفعه إلى الانحراف
وقال باسم كامل إن الموظف الذي يثبت تعاطيه يجب التعامل معه باعتباره شخصًا يحتاج إلى علاج، لا مجرد موظف يُطرد من عمله. وأضاف أن توجيهه إلى العلاج ومتابعة التزامه بعد ذلك أكثر فائدة من فصله فورًا، لأن هذا المسار قد ينقذ مواطنًا كان يسير في طريق خاطئ بدلًا من دفعه إلى مزيد من الانكسار والانحراف.
الفصل بسبب تحليل المخدرات يهدم الأسر.. وباسم كامل يحذر من الأثر الاجتماعي
وحذر باسم كامل من أن فصل الموظف بسبب تحليل المخدرات لا يصيب الشخص وحده، بل يمتد أثره إلى أسرته وبيته وأولاده. وقال إن الموظف حين يفقد عمله بهذه الصورة يواجه وصمة قاسية، وقد يجد نفسه بلا دخل، وهو ما يهدد استقرار الأسرة كلها، لذلك يجب أن يوازن القانون بين الردع والعدالة، وبين العقوبة وحماية البيوت من الانهيار.
##هل يجيز قانون تحليل المخدرات فصل الموظف من أول مرة؟
يرى النائب باسم كامل أن الفصل من أول مرة لا يجب أن يكون العقوبة الوحيدة، ويطالب بتدرج الجزاء قبل إنهاء الخدمة.
##كيف طالب باسم كامل بالتعامل مع الموظف بعد ثبوت تعاطي المخدرات؟
طالب بمنح الموظف فرصة لإعادة التحليل، وتقديم ما يثبت حالته الطبية، مع توجيهه إلى العلاج قبل الوصول إلى الفصل النهائي.
