إدراج الممتنعين عن سداد النفقات على قوائم الممنوعين من السفر بقرار من النائب العام
النيابة العامة تعلن إدراج المحكوم عليهم بأحكام نهائية في قضايا النفقات على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول لضمان تنفيذ الأحكام وحماية حقوق الزوجات والأبناء.
ملخص
أعلنت النيابة العامة إدراج المحكوم عليهم بأحكام جنائية نهائية واجبة النفاذ، لامتناعهم عن سداد النفقات المقضي بها، على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول. وأوضحت أن هذا الإجراء يأتي في إطار تنفيذ الأحكام القضائية وصون حقوق المحكوم لهم، ولا سيما الزوجات والأبناء، مع التأكيد على اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لضمان إنفاذ القانون.

أصدر النائب العام المستشار محمد شوقي قرارًا بإدراج المحكوم عليهم بأحكام جنائية نهائية واجبة النفاذ، لامتناعهم عن سداد النفقات المقضي بها، على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.
ويأتي هذا الإجراء في إطار اضطلاع النيابة العامة باختصاصاتها الدستورية والقانونية في تنفيذ الأحكام القضائية، بما يضمن احترام حجية الأحكام وصون الحقوق المقررة قانونًا.
النيابة العامة: الإجراء يستهدف تنفيذ الأحكام وحماية الحقوق
أكدت النيابة العامة أن إدراج الممتنعين عن سداد النفقات على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول يأتي إعمالًا لحجية الأحكام القضائية، وصونًا لحقوق المحكوم لهم، خاصة ما يتعلق بحقوق الزوجات والأبناء.
وشددت على أن هذه الحقوق كفلها القانون وأحاطها بضمانات خاصة تكفل حمايتها وصونها، بما يعزز إنفاذ سيادة القانون وضمان تنفيذ الأحكام النهائية.

دعوة للمحكوم عليهم بسرعة السداد
ناشدت النيابة العامة المحكوم عليهم في هذه القضايا سرعة الوفاء بالمبالغ المقضي بها، تفاديًا لاتخاذ ما يجيزه القانون من إجراءات قانونية أخرى في مواجهتهم.
كما أكدت استمرارها في اتخاذ جميع التدابير القانونية الكفيلة بضمان تنفيذ الأحكام القضائية، وحماية الحقوق المقررة قانونًا.
##من يشملهم قرار المنع من السفر؟
يشمل المحكوم عليهم بأحكام جنائية نهائية واجبة النفاذ لامتناعهم عن سداد النفقات المقضي بها.
##لماذا اتخذت النيابة العامة هذا الإجراء؟
لتنفيذ الأحكام القضائية، وصون حقوق المحكوم لهم، خاصة الزوجات والأبناء، وضمان إنفاذ سيادة القانون.


