السبت 18 يوليو 2026
النائب بسام الصواف يوجه سؤالاً برلمانياً عن أداء مكاتب تسوية المنازعات الأسرية
سؤال برلماني من بسام الصواف بشأن مكاتب تسوية المنازعات الأسرية، يطالب بكشف نسب النجاح وعدد الكوادر وخطط التطوير.
ملخص
وجّه النائب بسام الصواف سؤالاً برلمانياً إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل بشأن تقييم أداء مكاتب تسوية المنازعات الأسرية، بعد ارتفاع حالات الطلاق وتزايد النزاعات أمام محاكم الأسرة. وطالب الصواف بكشف عدد الملفات التي عُرضت على هذه المكاتب خلال آخر ثلاث سنوات، ونسب التسوية الودية، وعدد الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والقانونيين العاملين بها، إلى جانب خطط تطوير الأداء. ويطرح السؤال قضية كفاءة التدخل المبكر قبل التقاضي، ومدى قدرة هذه المكاتب على حماية الأسرة وتقليل النزاعات الممتدة في ملفات النفقة والحضانة والرؤية.
قال النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب، إن ارتفاع حالات الطلاق وتزايد النزاعات أمام محاكم الأسرة يفرضان مراجعة كفاءة مكاتب تسوية المنازعات الأسرية، ومدى قدرتها على احتواء الخلافات قبل وصولها إلى ساحات القضاء.
وأضاف الصواف، في سؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، أن هذه المكاتب أُنشئت لتكون مرحلة تدخل مبكر عبر متخصصين اجتماعيين ونفسيين وقانونيين، مطالباً بكشف نسب التسوية الفعلية وعدد الكوادر وخطط تطوير الأداء.
مكاتب تسوية المنازعات الأسرية بين الحماية القانونية والإجراء الشكلي
طالب النائب بسام الصواف بتقييم فعلي لأداء مكاتب تسوية المنازعات الأسرية، وقياس قدرتها على حل الخلافات ودياً قبل وصولها إلى محاكم الأسرة.
وأكد الصواف أن القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة نص على وجود هذه المكاتب، بهدف التدخل المبكر في النزاعات التي تقبل التسوية، من خلال متخصصين اجتماعيين ونفسيين وقانونيين.
وشدد عضو مجلس النواب على أن مكاتب التسوية لا يجب أن تتحول إلى مرحلة شكلية تسبق رفع الدعوى، بل ينبغي أن تكون أداة حقيقية لحماية الأسرة وتقليل حدة الخلافات قبل انتقالها إلى مسار التقاضي.
ارتفاع الطلاق في مصر.. الصواف يربط الأرقام بضغط محاكم الأسرة
قال النائب بسام الصواف إن مؤشرات الطلاق خلال السنوات الأخيرة تكشف حجم الضغوط التي تواجه الأسرة المصرية، وتفرض مراجعة جادة لأداء مكاتب تسوية المنازعات الأسرية.
وأشار الصواف، في سؤاله البرلماني، إلى أن مصر سجلت نحو 269 ألفاً و834 حالة طلاق خلال عام 2022، مقابل 254 ألفاً و777 حالة في عام 2021، بزيادة بلغت نحو 5.9%، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأضاف أن عام 2023 شهد تسجيل نحو 265 ألفاً و606 حالات طلاق، بينما ارتفع العدد في عام 2024 إلى نحو 273 ألفاً و892 حالة، بزيادة بلغت 3.1% مقارنة بالعام السابق، ليقترب إجمالي الحالات خلال ثلاث سنوات من 809 آلاف حالة.
النزاعات الأسرية تمتد إلى النفقة والحضانة والرؤية
أكد الصواف أن أزمة الأسرة لا تقف عند أرقام الطلاق فقط، بل تمتد إلى قضايا النفقة، والحضانة، والرؤية، والولاية التعليمية، ومسكن الزوجية، وهي ملفات تمس حياة الأطفال واستقرار الأسر بصورة مباشرة.
وأوضح عضو مجلس النواب أن كثيراً من هذه القضايا يستغرق سنوات داخل محاكم الأسرة، بما يسبب أعباء نفسية واجتماعية وقانونية على أطراف النزاع، ويجعل التدخل المبكر ضرورة لا يمكن اختزالها في إجراء إداري محدود.
وقال الصواف إن شكاوى مواطنين ومحامين ومتخصصين تشير إلى أن بعض هذه المكاتب لا تمارس دوراً فعالاً في احتواء الخلافات، وتتحول أحياناً إلى خطوة شكلية قبل رفع الدعوى.
نسب التسوية وعدد الكوادر.. مطالب الصواف من وزارة العدل
طالب النائب بسام الصواف الحكومة ووزارة العدل بالكشف عن إجمالي عدد النزاعات التي عُرضت على مكاتب التسوية خلال السنوات الثلاث الماضية، مع توضيح الحالات التي انتهت ودياً قبل الوصول إلى محاكم الأسرة.
وسأل الصواف عن النسبة الفعلية للنجاح مقارنة بإجمالي الملفات المعروضة، باعتبار هذا المؤشر أساسياً للحكم على كفاءة هذه المكاتب في خفض التقاضي الأسري وتحقيق تسويات حقيقية.
كما طالب ببيان عدد الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والقانونيين العاملين بها على مستوى الجمهورية، ومدى تناسب هذا العدد مع حجم القضايا، خاصة في المحافظات الأعلى ضغطاً في دعاوى الأحوال الشخصية.
تطوير مكاتب التسوية بخبرات الإرشاد الأسري وعلم النفس
دعا الصواف إلى بحث الاستفادة من الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه في الخدمة الاجتماعية، والإرشاد الأسري، وعلم النفس، وعلم الاجتماع، لدعم هذه المكاتب بكوادر أكثر تخصصاً.
وقال عضو مجلس النواب إن إدخال هذه الخبرات يمكن أن يحول آلية التسوية من مرحلة شكلية إلى تدخل مهني حقيقي، قادر على فهم أسباب النزاع ومساعدة أطرافه على الوصول إلى حلول أكثر استقراراً.
وطالب الصواف وزارة العدل بتوضيح ما إذا كانت لديها خطة لقياس كفاءة هذه المكاتب بصورة دورية، وتطوير آليات العمل داخلها، بالتوازي مع الحديث عن تطوير قانون الأحوال الشخصية ونظام الملف الواحد لتسريع الفصل في النزاعات الأسرية.
##ماذا طلب بسام الصواف بشأن مكاتب تسوية المنازعات الأسرية؟
طلب النائب بسام الصواف من الحكومة ووزارة العدل كشف عدد النزاعات المعروضة على مكاتب التسوية خلال آخر ثلاث سنوات، ونسب النجاح، وعدد الكوادر المتخصصة، وخطط تطوير الأداء.
##لماذا طالب بسام الصواف بتقييم مكاتب تسوية المنازعات الأسرية؟
لأن ارتفاع حالات الطلاق وتزايد النزاعات أمام محاكم الأسرة يفرضان مراجعة كفاءة هذه المكاتب، ومعرفة ما إذا كانت تحقق تسويات ودية فعلية أم تقتصر على إجراء سابق للتقاضي.
