السبت 18 يوليو 2026
النائب إيهاب منصور يرفض مشروع قانون الإدارة المحلية ويطالب بإعادة دراسته
طالب النائب إيهاب منصور برفض مشروع قانون الإدارة المحلية وإعادته للدراسة، محذرًا من تعارضات دستورية ومشكلات قد تعوق تطبيقه على الأرض.
ملخص
رفض النائب إيهاب منصور مشروع قانون الإدارة المحلية، وطالب بإعادة دراسته، مشيرًا إلى وجود ملاحظات دستورية واعتراضات تتعلق بمدى قابليته للتطبيق. ودعا إلى الاستفادة من المناقشات التي جرت خلال الفصل التشريعي الأول، وعدم إغفال ما انتهت إليه اللجنة آنذاك، مع ضرورة مراجعة عدد من الملفات المرتبطة بالقانون، من بينها الإشراف المزدوج على المديريات، وتفرغ أعضاء المجالس المحلية، والتشريعات ذات الصلة. وانتهت المناقشات إلى تشكيل لجنة لإعادة دراسة المشروع.
صرح النائب إيهاب منصور برفض مشروع قانون الإدارة المحلية، مطالبًا بإعادة دراسته، خلال تعقيبه على بدء مناقشة المشروع بمجلس النواب، على خلفية ما قال إنها ملاحظات دستورية واعتراضات تتعلق بإمكان تطبيقه.
رفض إيهاب منصور مشروع قانون الإدارة المحلية
قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، إن مشروع قانون الإدارة المحلية يحتاج إلى جلسات حوار حقيقية والاستماع إلى كل فئات المجتمع، حتى لا يخرج قانون غير قابل للتطبيق ويفشل كما فشلت قوانين كثيرة في التطبيق. وطالب برفض مشروع الحكومة وإعادة دراسته، مؤكدًا أن المطلوب هو قانون واقعي قابل للتطبيق.
مناقشات الفصل التشريعي الأول في مشروع قانون الإدارة المحلية
طالب إيهاب منصور بعرض نتائج مناقشات لجنة الإدارة المحلية التي تمت في الفصل التشريعي الأول، مؤكدًا أنه لا يجب إهمالها أو وضعها في الدرج. وقال إن هذه المناقشات يجب أن تكون حاضرة عند مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية.
التعارض الدستوري في مشروع قانون الإدارة المحلية
تحدث النائب إيهاب منصور عن تعارضات دستورية في عدد من مواد مشروع قانون الإدارة المحلية، بينها المادتان 128 و182، كما أشار إلى عدم تنفيذ المادة 242 من الدستور، التي نصت على تطبيق النظام بالتدرج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ الدستور. وقال إن هذه الأمور تستوجب رفض قانون الحكومة.
تقسيمات مجلس النواب والقائمة النسبية في قانون المحليات
استكمل إيهاب منصور حديثه قائلًا إنه يجب النظر في تقسيمات مجلس النواب عند مناقشة قانون المحليات، مشيرًا إلى أن القائمة النسبية يمكن تطبيقها، وأن لديهم رؤية سيطرحونها أثناء المناقشات حال بدءها.
الإشراف المزدوج على المديريات في مشروع قانون الإدارة المحلية
أشار النائب إلى وجود 14 مديرية تخضع للإشراف المزدوج بين المحافظ والوزير المختص، مؤكدًا أن هذا الأمر يعطل العمل في العديد من الأوقات.
تفرغ أعضاء المجالس المحلية والمكافآت وآليات التدريب
قال إيهاب منصور إن أمر تفرغ أعضاء المجالس الشعبية المحلية والمكافآت يستدعي التوقف وبحث أبعاده وتوفير موارده، وكذلك بحث آليات التدريب لخلق كوادر بشرية جديدة مدربة.
موضوعات مرشحة
القوانين المرتبطة بمشروع قانون الإدارة المحلية
تطرق النائب إلى عدد من القوانين ذات الصلة الواجب مراعاتها، وهي قانون الموازنة العامة للدولة، وقانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقانون الخطة العامة للدولة، وقانون البناء الموحد، وقانون التعاقدات، حتى يخرج القانون بشكل متسق مع باقي القوانين.
ذوو الإعاقة في مناقشات مشروع قانون الإدارة المحلية
طالب إيهاب منصور بالنظر أيضًا إلى ذوي الإعاقة، مؤكدًا حتمية استدعائهم وسماع آرائهم في مناقشات مشروع القانون.
أهمية قانون الإدارة المحلية
اختتم النائب إيهاب منصور حديثه بالتأكيد على أهمية هذا القانون وبدء الخطوات، لما له من أهمية سياسية في التواصل بين المواطنين والسلطة التنفيذية، وكذلك بعد اقتصادي والمساهمة في إعداد خطط التنمية الاقتصادية. وأكد أن المطلوب هو قانون واقعي قابل للتطبيق.وانتهت مناقشات اللجنة إلى تشكيل لجنة لإعادة دراسة مشروع قانون الإدارة المحلية.
##ما سبب رفض إيهاب منصور مشروع قانون الإدارة المحلية؟
رفض النائب إيهاب منصور مشروع قانون الإدارة المحلية بسبب ما قال إنها تعارضات دستورية وملاحظات تتعلق بقابلية تطبيقه.
##ماذا انتهت إليه مناقشات مشروع قانون الإدارة المحلية؟
انتهت مناقشات مشروع قانون الإدارة المحلية إلى تشكيل لجنة لإعادة دراسة المشروع.
